طهران تتجه نحو تكثيف إنتاج الصواريخ ردًا على عقوبات أميركية محتملة

نفت علاقة البرنامج الصاروخي بالاتفاق النووي

سفينة أميركية حربية في خليج عمان أمس (أ.ب)

وجه الرئیس الإيراني حسن روحاني، أوامر إلى وزير الدفاع حسين دهقان، تحثّ على «الإسراع» و«الجدية» في برنامج إنتاج الصواريخ لتسليح القوات المسلحة الإيرانية، ردا على السياسات الأميركية «المعادية»، و«التدخل غير المشروع وغير القانوني» في برنامج الدفاع الإيراني، وتوسيع قائمة العقوبات لتشمل شخصيات ومؤسسات جديدة.
وألزم روحاني وزير دفاعه بتوظيف كل الإمكانيات عبر «تخطيط جديد» لتوسيع القدرات الصاروخية الإيرانية في حال تكررت «التدخلات» والإجراءات الأميركية «المغلوطة»، مؤكدا أن البرنامج الصاروخي لبلاده أحد أسباب «ثبات وأمن المنطقة»، وفقا لوكالات أنباء إيرانية. ونفى روحاني أن يكون البرنامج الصاروخي مصدر تهديد ضد الدول الأخرى، مشيرا إلى أنه يضمن «الحفاظ على السيادة واستقلال وحفظ الأراضي البلد، ومكافحة الإرهاب والتطرف والحفاظ على المصالح الدولية والإقليمية المشتركة».
وفي هذا الصدد، أكد روحاني أن بلاده ترفض التفاوض حول القدرات الدفاعية، بما فيها البرنامج الصاروخي، كما ترفض أي تقييد على هذا الصعيد، موضحا أنه «لم يكن قط جزءا من الاتفاق النووي»، وهو ما «يؤكده المسؤولون الأميركيون»، وفق تعبيره. وأضاف أن السلاح النووي لم يكن ضمن الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية، وأن بلاده ستستمر في إنتاج وتطوير الصواريخ الباليستية «غير المصممة لحمل رؤوس نووية».
بدوره، قال المتحدث الأعلى باسم القوات المسلحة، الجنرال مسعود جزايري، ردا على تقارير إعلامية حول عقوبات أميركية جديدة، إن بلاده مستمرة «بجدية في تعزيز قدراتها الدفاعية والصاروخية» تحت إشراف المرشد الأعلى، و«لم تغفل يوما واحدا عن تعزيز قدراتها التي تعتبر خطا أحمر» لإيران. ورأى أن إعلان العقوبات الأميركية المحتملة ضد شخصيات إيرانية ناتج عن «حقد عميق» ضد النظام والشعب الإيراني، مشددا على أن البرنامج الصاروخي «لا علاقة له بالاتفاق النووي»، وأنه «رادع» و«حافظ للأمن القومي»، ولن يسمح «للأعداء بالمساس به».
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن رفضه لأي قيود قد تفرض على برنامج التسلح الصاروخي، بما في ذلك القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن بعد إعلان الاتفاق النووي في فيينا.
من جهته، دافع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، حسين جابر أنصاري، أمس عن البرنامج الصاروخي الإيراني، ونفى في الوقت نفسه أي ربط بين البرنامج والاتفاق النووي، مؤكدا أن «أي تحرك لا يمكنه منع إيران من حقوقها المشروعة والقانونية لتقوية البنية الدفاعية والأمنية». وجاء ذلك ردا على تقارير أفادت مؤخرا باحتمال إضافة شخصيات وشركات إيرانية إلى قائمة العقوبات الأميركية ذات الصلة بالبرنامج الصاروخي الإيراني، الأمر الذي اعتبره أنصاري «أحادي الجانب واعتباطيا وغير قانوني»، مضيفا أن بلاده أرسلت تحذيرا إلى الحكومة الأميركية بهذا الشأن.
وفي سياق متصل، نفى رئيس إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري، العميد رمضان شريف، أمس، ما أعلنه المتحدث باسم الجيش الأميركي حول إطلاق صواريخ من الحرس الثوري على بارجة حربية أميركية في مضيق «هرمز»، معتبرا ما قاله المسؤول الأميركي «أخبارا كاذبة» و«حربا نفسية في ظل الظروف الراهنة». وبحسب موقع «سباه نيوز»، نفى العميد رمضان شريف وجود أي مناورات عسكرية لقوات الحرس الثوري، الأسبوع الماضي، لكنه قال إن قوات الحرس الثوري ستجري مناورات عسكرية في الخليج العربي وفق الجدول الزمني في موعدها المقرر.
في غضون ذلك، شدد رئيس «مركز عمار الاستراتيجي» في طهران، مهدي طائب، على ضرورة حصول إيران على «علم صناعة القنبلة النووية» من أجل «نصرة المهدي المنتظر»، معتبرا نشاط دوران عجلة أجهزة الطرد المركزي الإيرانية «في الواقع» دوران عجلة قيام حكومة الإمام الغائب. واعتبر رجل الدين البارز، المقرب من المرشد علي خامنئي، الحرب السورية حربا عالمية ثالثة، ستتسبب «هزيمة أعداء» إيران فيها في فقدان كل قوتهم. وكان طائب قد اعتبر سوريا في 2013 محافظة إيران الـ35.
وفي واشنطن، شن، صباح أمس، أعضاء جمهوريون في الكونغرس هجوما حادا على إيران بعد ورود أخبار بإطلاق صواريخ في مضيق هرمز بالقرب من سفن حربية أميركية وفرنسية، وقالوا إنهم سيقدمون مشروع قرار إلى الكونغرس لفرض عقوبات إضافية على طهران. كما أكّد مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية أن الوزارة تعد قائمة بانتهاكات إيران لاتفاق جنيف في الصيف الماضي حول الأسلحة النووية.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت الأربعاء الماضي أن حكومة باراك أوباما تستعد لتطبيق أول حزمة من العقوبات الاقتصادية على إيران منذ إعلان الاتفاق النووي في يونيو (حزيران) الماضي. كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن وزارة الخزانة الأميركية تستهدف عشرات الشركات والأشخاص في إيران والإمارات وهونغ كونغ بسبب ضلوعهم في تطوير البرنامج الصاروخي الإيراني.
وفي تقرير سري اطلعت «رويترز» على نسخة منه في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال فريق من مراقبي العقوبات تابع للأمم المتحدة إن إيران اختبرت في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي صاروخا قادرا على حمل رأس حربي نووي. وتصر إيران على أنه كان صاروخا تقليديا.
من جهتها، نقلت محطة «إن بي سي نيوز» عن مسؤولين عسكريين أميركيين لم تذكر أسماءهم أن الحرس الثوري الإيراني كان يجري مناورة بالذخيرة الحية، وأن حاملة الطائرات الأميركية كانت على بعد نحو 1500 متر من أحد الصواريخ. وقال كايل رينز، القائد في البحرية الأميركية والمتحدث باسم القيادة المركزية، الثلاثاء، إن عدة سفن تابعة للحرس الثوري أطلقت صواريخ «على مقربة» من السفن الحربية وقرب حركة الملاحة التجارية «بعد أن قدمت إخطارا مسبقا قبل 23 دقيقة فقط». وقال: «هذه الأفعال استفزازية للغاية وخطيرة وبعيدة عن المهنية وتشكك في التزام إيران بأمن ممر مائي حيوي للتجارة الدولية»، وفقا لوكالة «رويترز». في حين أكد مسؤول في البنتاغون، أول من أمس، أن البحرية الإيرانية أجرت الأسبوع الماضي تجارب إطلاق صواريخ «سقط بعضها قرب سفن حربية أميركية وفرنسية.. الشيء الذي نعتبره مستفزا للغاية».
ويعتبر رد الفعل الأميركي الأخير ضد إيران مخالفا لما حدث في أكتوبر الماضي، عندما وقع أوباما قانونا تنفيذيا يأمر جون كيري، وزير الخارجية، بإصدار استثناءات في تطبيق بعض قوانين مقاطعة إيران، وأن يبدأ في «اتخاذ كل الإجراءات الإضافية المناسبة لضمان التنفيذ الفوري، والفعال، لالتزامات الولايات المتحدة» بموجب الاتفاق النووي.