بلدان جنوب شرقي آسيا تطلق مجموعة «آسيان» الاقتصادية على غرار النموذج الأوروبي

أميركا تستضيف قادة دول المجموعة لأول مرة في فبراير المقبل

أطلقت الدول العشر الأعضاء في رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان)، أمس، مجموعة اقتصادية كانت منتظرة منذ فترة طويلة، يفترض أن تفضي في النهاية إلى قيام سوق موحدة على غرار النموذج الأوروبي لمواجهة القوة الصينية. لكن المحللين يتوقعون مرحلة طويلة قبل التوصل إلى سوق موحدة.
وكان إنشاء هذه الكتلة الاقتصادية الجديدة رسميا موضوعا مطروحا باستمرار على صعيد السياسة الإقليمية، إلى أن تحقق في النهاية. وشددت فيفيان بالاكريشنان، وزيرة خارجية سنغافورة، أحد الأعضاء الأساسيين في الرابطة، على أن هذه الكتلة «ستسهم مساهمة فعالة في النمو الإقليمي، وستؤمن فرص تنمية للجميع».
وتشكل الرابطة في الواقع سوقا كبيرة، تضم نحو 600 مليون شخص، وتضم بلدانا متنوعة، مثل بروناي وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند والفلبين وفيتنام وبورما ولاوس وكمبوديا. لكن هذه المجموعة الاقتصادية، التي أنشئت رسميا، ما زالت في الواقع حتى الآن حبرا على ورق، ذلك أن بلدان «آسيان»، التي تتعرض للانتقادات بسبب صعوبات تواجهها للاتفاق على إحراز تقدم ملموس، لم تكن تريد تجاوز الموعد النهائي المحدد في 2015، الذي اتفقت عليه قبل سبع سنوات لإنشاء هذه الكتلة الاقتصادية.
وبهذا الخصوص، يقول محللون إن تقليص العوائق التي لا تتعلق بالتعريفات الجمركية، وتحسين البنى التحتية للنقل بين البلدان الأعضاء، وكذا الاتفاق على سياسة تتسم بمزيد من الجرأة والقسرية للبلدان الأعضاء التي لا تحترم الالتزامات المتخذة، تعتبر عوائق ما زال يتعين تجاوزها خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا السياق، اعتبر جون بانغ، من مجموعة «راجاراتنام سكول أوف إنترناشيونال ستاديز» في سنغافورة أن «مجموعة (آسيان) الاقتصادية لن تؤدي إلى تغيير جذري بين ليلة وضحاها»، وتوقع حصول «تقدم بطيء».
وتحلم رابطة جنوب شرقي آسيا بتشكيل سوق موحدة، لكن تكاملها الاقتصادي يراوح مكانه منذ سنوات. وعلى غرار نموذج الاتحاد الأوروبي إلى حد ما، يتخطى التكامل الذي يريده الأعضاء العشرة للكتلة إقامة منطقة للتبادل الحر، على أن يتجسد أيضا عبر شبكات للسكك الحديد، وشبكات جوية متصلة بشكل أفضل، والتنقل الحر للأشخاص ورؤوس الأموال. لكن هذا التكامل لم يتحقق بعد.
من جهة ثانية، أعلن البيت الأبيض مساء أول من أمس أن الولايات المتحدة ستستضيف اجتماعا لقادة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) لأول مرة في فبراير (شباط) المقبل، في ظل تزايد التوتر مع الصين حول الحدود البحرية.
وسيستضيف الرئيس الأميركي باراك أوباما القمة يومي 16 و17 فبراير المقبل في مدينة رانشو ميراج بولاية كاليفورنيا، في حدث وصفه البيت الأبيض بأنه «اجتماع غير مسبوق». وذكر البيت الأبيض أن القمة تستهدف البناء على «الشراكة الأعمق التي تقيمها الولايات المتحدة مع (آسيان) منذ 2009، وستكون خطوة إضافية نحو التوازن، الذي تسعى إليه الإدارة الأميركية في آسيا والمحيط الهادي».
يذكر أن العديد من دول آسيان تخوض نزاعات مع الصين حول الحدود في بحر الصين الجنوبي، حيث تطالب الصين بالسيادة عليه على حساب الدول الأصغر المجاورة، مما ألقى بظلاله على اجتماعات «آسيان» الأخيرة.
وذكر البيت الأبيض أن الاجتماع «سيتيح للقادة منتدى لتعزيز التعاون» في ظل الشراكة الاستراتيجية الجديدة لدول «آسيان» وأميركا حول الموضوعات السياسية والاقتصادية والأمنية، التي أطلقت في كوالالمبور في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتضم رابطة آسيان 10 دول هي الفلبين وإندونيسيا وماليزيا وبروناي وفيتنام وسنغافورة ولاوس وميانمار وتايلاند وكمبوديا.