«الكهرباء» السعودية لـ«الشرق الأوسط»: التجمعات الصناعية والتعدينية في «وعد الشمال» ستعزز اقتصاد البلاد

قوات أمن المنشآت تباشر أعمالها في المحطة بالحدود الشمالية لأول مرة

قوات أمن المنشآت تباشر أعمالها بـ«وعد الشمال» («الشرق الأوسط»)
قوات أمن المنشآت تباشر أعمالها بـ«وعد الشمال» («الشرق الأوسط»)
TT

«الكهرباء» السعودية لـ«الشرق الأوسط»: التجمعات الصناعية والتعدينية في «وعد الشمال» ستعزز اقتصاد البلاد

قوات أمن المنشآت تباشر أعمالها بـ«وعد الشمال» («الشرق الأوسط»)
قوات أمن المنشآت تباشر أعمالها بـ«وعد الشمال» («الشرق الأوسط»)

أكد مسؤول سعودي، أن التجمعات الصناعية والتعدينية في مدينة «وعد الشمال» التنموية، التي ستدخل حيز الخدمة في عام 2018م، ستعزز الاقتصاد الوطني، وتوطن الصناعة والوظائف، وتعظم حجم الصادر بنسبة كبيرة.
وفي غضون ذلك، تباشر قوات أمن المنشآت أعمالها في منطقة الحدود الشمالية لأول مرة في مدينة «وعد الشمال» التنموية، حيث تفقد اللواء سعد الجباري، قائد القوات، الموقع، مؤكدا جاهزيته للبدء في تسلم الحراسة الأمنية له، وتسخير جميع الإمكانات اللازمة لذلك، وفق أعلى المعايير الأمنية. وتفقد وفد قوات أمن المنشآت موقع «شركة معادن» في حزم الجلاميد، للوقوف ميدانيًا على مهام القوات الأمنية بالموقع، وتذليل كل الإمكانات التي تسهم في سير العمل على أكمل وجه، كما تفقد أعمال قوات أمن المنشآت في مدينة وعد الشمال.
من ناحيته، قال الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع (وعد الشمال) يعد محطة مهمة لتوفير الكهرباء للمدينة التنموية، في المنطقة الشمالية المسماة (وعد الشمال)»، مشيرا إلى أن خدمتها ستدخل حيز التنفيذ في عام 2018.
ولفت العواجي إلى أن بهذه المحطة، وكثير من التجمعات الصناعية والتعدينية، ستعد إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وبالتالي إيجاد فرص عمل لأبناء البلد، وتوطين الصناعات محليا بجانب تعظيم الصادر.
وقال العواجي إن «هذه المحطة لها سمة تختلف عن المحطات الأخرى، نظرا لأنها تعمل بالغاز إلى جانب التجهيزات التي تضيف إلى قدرتها من الطاقة الشمسية، فهي تدمج بين الطاقة الشمسية والمتجددة والطاقة التقليدية، وتبلغ القدرة الإجمالية لهذه المحطة، ألفًا وتسعين ميغاواط، في وقت الذروة، منها خمسون ميغاواط من الطاقة الشمسية الحرارية»، مشيرا إلى أنها تعد ثاني محطة من نوعها في السعودية تستخدم هذا الخيار.
ونوه بأنه قبل محطة «وعد الشمال»، كانت هناك محطة «ضباء خضراء»، التي تبلغ قدرتها 550 ميغاواط، منها خمسون ميغاواط من الطاقة الشمسية، والباقي على الطريقة التقليدية لاستخدام وقود الغاز، مشيرا إلى أن محطة «وعد الشمال» ستؤمن الحاجة من الكهرباء لهذه المدينة.
وأكد العواجي أن «وعد الشمال» التنموية ستكون معززة للخدمة في المنطقة الشمالية الغربية، حيث توصل بالشبكة الرئيسية عن طريق خطوط نقل، لتعزز استقرار الخدمات المنطقة الشمالية الغربية، بالإضافة إلى أنها ستعزز قدرات توليد الطاقة على مستوى السعودية.
ولفت إلى أن تكلفة مشروع «وعد الشمال» الكلية تبلغ 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، مبينا أن المشروع عبارة عن مجموعة عناصر؛ العنصر الأهم منها محطة توليد التي تقارب تكاليفها 3.5 مليار ريال (933.3 مليون دولار)، بالإضافة إلى محطات التحويل وخطوط النقل، وهذه تكاليفها تتجاوز 980 مليون ريال (261.3 مليون دولار).
من ناحية أخرى، أكد الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله، أمير منطقة الحدود الشمالية، على الدور الكبير الذي تقوم به قوات أمن المنشآت لحماية المؤسسات الوطنية، مبينا أنهم العين الساهرة على أمن المنشآت في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه القطاعات العسكرية كافة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد.
جاء ذلك، لدى استقبال أمير الحدود الشمالية، وفد أمن المنشآت، برئاسة اللواء سعد الجباري، قائد قوات أمن المنشآت، عند تفقدهم مواقع قوات أمن المنشآت بمنطقة الحدود الشمالية بمرافقة الدكتور خالد العقيل أمين عام الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية، وطلال العنزي مدير الأمن الصناعي بـ«شركة معادن»، والعميد بحري عبد الله الوشيح قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة الحدود الشمالية.
وأوضح قائد القوات لأمير منطقة الحدود الشمالية مهام قوات أمن المنشآت في عدد من المواقع التي تؤمن الحراسة لها، معلنًا بذلك انطلاق مهام قوات أمن المنشآت بالمنطقة، حيث تفقد عددًا من القطاعات الأمنية بالمنطقة، لتأكيد أهمية التعاون وتبادل الخبرات، للوصول إلى التكامل في تأدية المهام الأمنية وفق توجهات القيادة العليا للبلاد.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.