«تداول» السعودية تطرح جزءًا من أسهمها للاكتتاب العام في 2018

مخالفو «موبايلي» أمام هيئة التحقيق والادعاء العام

في تحول نوعي على صعيد السوق المالية السعودية، أعلنت شركة «تداول» (وهي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في السعودية) عن طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام خلال 2018.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية في هذا الخصوص: «بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مستثمر للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لتداولاته المخالفة على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية».
وحول طرح شركة السوق المالية السعودية «تداول» للاكتتاب العام، كشفت الشركة في بيان صحافي يوم أمس، أنها تعتزم البدء بإجراءات جاهزيتها لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام والمتوقع في 2018. وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية «تداول»، خالد الربيعة، أن السوق المالية السعودية تحتل مراكز متقدمة بين الأسواق الناشئة من ناحية السيولة والقيمة المتداولة ومعدل دوران الأسهم، مبينًا أنه سوق الأسهم السعودية تمثل نحو 51 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية، و79 في المائة من إجمالي القيم المتداولة فيها.
وأضاف الربيعة: «نحن سباقون لدعم خطة التحول الاقتصادي الوطني من خلال طرح جزء من ملكية الشركة للاكتتاب العام لما تمثله شركة تداول من مركز اقتصادي حيوي يخدم قرابة خمسة ملايين مستثمر، و80 شركة مالية، و270 شركة مدرجة وغير مدرجة».
وفي إطار الخطة الاستراتيجية المستقبلية للشركة، قال الربيعة: «منذ تأسيس تداول عام 2007. عملنا على الاستثمار في البنية التحتية للسوق من أنظمة تقنية وكوادر سعودية وذلك بتبني جملة من المبادرات الرئيسية السابقة لعملية الاكتتاب العام وتنويع مصادر دخل الشركة».
وتابع: «تهدف هذه المبادرات إلى تطوير السوق وزيادة عمقها وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية للإيداع، والمقاصة، والتسوية بميزانية تقديرية تتجاوز المليار ريال (266.6 مليون دولار)، بالإضافة إلى إمكانية استحداث أسواق موازية وأدوات مالية مختلفة، كما نعتزم إطلاق حملة خاصة لتعزيز وعي المستثمرين والجمهور العام بسوق الأسهم السعودية وبالفرص التي تقدمها للمستثمرين من داخل وخارج السعودية».
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية «تداول» خلال حديثه، إلى أن هذه المبادرات تعتمد وبشكل كلي على كوادر وطنية مؤهلة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حققت فيه «تداول» أخيرًا، الكثير من أهدافها الاستراتيجية وذلك من خلال دعم فتح المجال للمستثمرين الأجانب المؤهلين الذي يسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المالية السعودية للمرة الأولى في تاريخ السعودية، وتحويل جميع تداولاتها إلى منصة ناسداك X - Stream INET بالإضافة إلى المشروع المشترك القائم حاليًا بين هيئة السوق و«تداول» لفصل المهام والاختصاصات بينهما وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ذات العلاقة، والذي من شأنه أن يفعل دور تداول من ممارسة المهام المناطة بها في الإشراف والرقابة على بعض الجهات المتعاملة في السوق المالية.
من جهة أخرى أكدت هيئة السوق المالية السعودية، أنها أحالت عددا من مخالفي لائحة سلوكيات السوق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، جاء ذلك انطلاقًا من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وقد قالت هيئة السوق في بيان صحافي يوم أمس: «إلحاقًا لإعلان الهيئة، المتضمن أن الهيئة بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مدى وجود مخالفات من قبل شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وإعلان الهيئة المتضمن أن الهيئة كلفت فريق عمل متخصصا يتولى فحص القوائم المالية للشركة وجميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة».
وأضاف: «وعليه فإنه انطلاقًا من مسؤوليات الهيئة في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن: إحالة عدد من المشتبه بهم في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والادعاء فيها بحكم الاختصاص، وذلك للاشتباه بقيامهم خلال فترة عملهم في الإدارة التنفيذية أثناء وقوع تلك المخالفات بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة».
وتابعت هيئة السوق: «كما صدر قرار إقامة الدعوى على عدد من المشتبه بهم، أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لمخالفتهم الفقرتين الفرعيتين (2) و(3) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات والفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين والمادة الرابعة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج وذلك لعدم التزام المشتبه بهم بالمسؤوليات الأساسية لمجلس الإدارة خلال فترة وقوع تلك المخالفات، وذلك لعدم التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية لعامي 2013م و2014م، وعدم التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وعدم تنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة».
وأضاف بيان هيئة السوق بخصوص بعض المشتبه بهم في شركة «موبايلي» بسبب الأعوام المالية 2013 و2014.: «كما صدر قرار إحالة الاشتباه في مخالفة نظام الشركات إلى وزارة التجارة والصناعة، وإحالة الاشتباه في مخالفة نظام الاتصالات إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، واستمرار التحقيق مع أطراف أخرى في المخالفات ذات الصلة».
ولفت البيان إلى أنه بهذا تؤكد هيئة السوق المالية السعودية، على أهمية التزام أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية، وكبار تنفيذييها، والمشاركين في السوق كافة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وتأتي هذه التطورات في وقت أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية - أخيرا - أن تطبيق مبادرة زيادة حصة الاستثمار المؤسسي في الطروحات الأولية، يتسق مع مهمة تطوير السوق المالية، وهي من المهام الرئيسية التي نص عليها نظام السوق المالية، لذا تسعى الهيئة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية، وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التي تخدم جميع فئات المستثمرين، وهذه البيئة ستكون مواتية للتحقيق من خلال تعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع نسبته في السوق، مما سيؤدي بدوره إلى تعزيز كفاءة السوق وانخفاض مستوى التذبذب فيها.
وقالت هيئة السوق السعودية «علاوة على أن زيادة حصة المستثمر المؤسسي في الاكتتابات تدعم ممارسة الحوكمة في الشركات المدرجة وتزيد من مستوى شفافيتها والإفصاح لديها، وهذا يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد، وسعيًا نحو تحقيق هذا الهدف، تأمل الهيئة أن توجّه معظم الاكتتابات الأولية لفئات المستثمر المؤسسي بنهاية الخطة الاستراتيجية».
وأضافت هيئة السوق: «ستكون حصة صناديق الاستثمار المطروحة طرحًا عامًا، ما نسبته 90 في المائة من إجمالي الطرح المخصص للاستثمار المؤسسي، وذلك مع بداية تطبيق المبادرة، وكما هو معلوم فإن الأسهم التي ستخصص لصناديق الاستثمار هي مملوكة بطريقة غير مباشرة في كثير من الحالات من قبل المستثمرين الأفراد المشتركين في هذه الصناديق».
وتابعت هيئة السوق: «يأتي رفع حصة الصناديق لأن مديري الصناديق أكثر احترافية من الأفراد في دراسة المخاطر الواردة في نشرات الإصدار، كما أن الاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية سيساهم في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وسيرفع من الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السوق، وهو ما سينعكس إيجابًا على المستثمرين والسوق بشكل عام».