الداخلية المصرية لـ {الشرق الأوسط}: لا نرغب في لعب أي دور داخل الجامعات

طلاب يحتجون على حكم قضائي بـ«عودة الحرس الجامعي»

الداخلية المصرية لـ {الشرق الأوسط}: لا نرغب في لعب أي دور داخل الجامعات
TT

الداخلية المصرية لـ {الشرق الأوسط}: لا نرغب في لعب أي دور داخل الجامعات

الداخلية المصرية لـ {الشرق الأوسط}: لا نرغب في لعب أي دور داخل الجامعات

قال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الوزارة لا ترغب في لعب أي دور داخل الجامعات». ويأتي ذلك بالتزامن مع احتجاجات لألوف الطلاب على حكم قضائي بـ«عودة الحرس الجامعي» بعد أكثر من أربعة أعوام من صدور حكم مماثل بإلغائه. ومن جانبه شدد رئيس الحكومة، المهندس إبراهيم محلب، على أن بلاده «تحارب الإرهاب وأن على الجميع أن يتعامل وفقا لهذا المنطق».
وأحرق طلاب غاضبون يعتقد أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المصنفة رسميا وقضائيا كـ«منظمة إرهابية» في مصر، سيارة تابعة لقناة فضائية مصرية خاصة أمام جامعة القاهرة أمس، وذلك في ثاني واقعة تستهدف أطقما إعلامية.
وتظاهر ألوف الطلاب مع بدء الفصل الدراسي في عدة جامعات، احتجاجا على حكم قضائي بعودة الحرس التابع لوزارة الداخلية إلى الحرم الجامعي مجددا. ولم يدخل الحكم الذي صدر قبل أيام حيز التنفيذ، وقال المتحدث الرسمي باسم الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزارة تنتظر حسم التعارض بين الأحكام بهذا الشأن»، مشيرا إلى أن «الوزارة لا ترغب في لعب أي دور داخل الجامعات».
ومن جانبه قال رئيس الحكومة الجديد في حوار مع التلفزيون الرسمي الليلة قبل الماضية إن «الدولة تحارب الإرهاب الآن، وعلينا جميعا أن نتعامل وفقا لهذا المنطق»، مشيرا إلى أن الوزارة التي شكلها تقوم على أساس التحدي لخطورة المرحلة وصعوبتها، موضحا أن أعضاء وزارته يعتبرون أنفسهم «رجال حرب».
وترفض جماعة الإخوان الاعتراف بالإجراءات السياسية التي أعقبت عزل مرسي منتصف العام الماضي. وقضت محكمة مصرية، قبل أسبوعين، باعتبار جماعة الإخوان «تنظيما إرهابيا»، بعد نحو شهرين من قرار مماثل للحكومة المؤقتة.
وأشاد محلب بدور رجال الشرطة قائلا إنهم «يوجدون حاليا في الشارع رغم الخطر الكبير»، مشيرا إلى أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يقوم حاليا بجولات متعددة للمناطق الشرطية كرسالة لأبناء الشرطة والشعب بأن الأمن موجود.
ورغم التعزيزات الأمنية، قال شهود عيان إن مجموعة من الطلاب جامعة القاهرة أشعلوا النيران في حافلة صغيرة تابعة لقناة فضائية خاصة، أمام البوابة الرئيسة للجامعة القريبة من ميدان نهضة مصر الذي شهد فض اعتصام لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي منتصف أغسطس الماضي.
ورجح شهود العيان انتماء هؤلاء الطلاب لجماعة الإخوان، قائلين إن بعض من تظاهر أمام البوابة الرئيسة للجامعة كان يرفع شعار رابعة العدوية (أربعة أصابع)، وهي علامة تشير إلى فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، الذي قتل فيه 624 متظاهرا بحسب تقرير صدر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الحكومي.
وتظاهر الطلاب أمس مع بدء النصف الثاني من العام الدراسي فعليا، احتجاجا على حكم قضائي بعودة الحرس الجامعي، وهي احتجاجات شملت طلابا لا ينتمون للجماعة أيضا. وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلاب المتظاهرين.
وتظاهر طلاب جامعة القاهرة وعين شمس وحلوان في العاصمة، كما تظاهر طلاب جامعة الإسكندرية وجامعات الزقازيق، والمنصورة، والدقهلية، والمنوفية (في دلتا مصر)، وبني سويف والمنيا (صعيد البلاد).
وأرجأت السلطات بدء الدراسة في جامعة الأزهر إلى منتصف الشهر الحالي. وشهدت جامعة الأزهر أعنف المواجهات بين الطلاب وقوات الأمن خلال الشهور الماضية.
وصدر حكم قضائي قبل نحو أربع سنوات يقضي بسحب الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية خارج حرم جامعة القاهرة، ولم ينفذ الحكم إلا في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 التي أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وظلت قوى سياسية في البلاد تسعى لسنوات من أجل إنهاء دور الأمن داخل الجامعات، وتأسست حركة لأساتذة الجامعة تحت اسم «حركة 9 مارس» تكلل جهدها بالنجاح عقب صدور حكم سحب الحرس الجامعي عام 2010. ويرى قادة في الحركة أن عودة الحرس الجامعي يعد انتكاسة في مسار الثورة.
لكن مرحبين بقرار عودة الحرس يقولون إن العنف في الجامعات خلال النصف الأول من العام الدراسي يحتم عودة الشرطة. وجرت امتحانات نصف العام الدراسي في وجود قوات الأمن داخل الحرم بعد أن قتل طلاب في مواجهات مع الأمن وأحرقت مبان جامعية، خصوصا في جامعة الأزهر وجامعة القاهرة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.