قيادات شيعية تسعى لتهدئة الوضع بين بغداد وأربيل

بارزاني يبحث الأزمة مع عادل عبد المهدي والجلبي

رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، مع أحمد الجلبي، زعيم المؤتمر الوطني العراقي الموحد
رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، مع أحمد الجلبي، زعيم المؤتمر الوطني العراقي الموحد
TT

قيادات شيعية تسعى لتهدئة الوضع بين بغداد وأربيل

رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، مع أحمد الجلبي، زعيم المؤتمر الوطني العراقي الموحد
رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، مع أحمد الجلبي، زعيم المؤتمر الوطني العراقي الموحد

في محاولة لاحتواء الأزمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق، استقبل رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، مع أحمد الجلبي، زعيم المؤتمر الوطني العراقي الموحد، وعادل عبد المهدي، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي ونائب رئيس الجمهورية السابق.
ونشرت رئاسة إقليم كردستان على موقعها الإلكتروني أن الاجتماع دار حول المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل والتطورات السياسية والأمنية في العراق وكذلك انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر إجراؤها نهاية أبريل (نيسان) المقبل. وأضاف البيان أن «البحث تناول أيضا مشروع ميزانية العراق لهذا العام 2014 وأسباب تأخر المصادقة عليها».
من جهة أخرى، نفت حكومة إقليم كردستان العراق أن تكون قد توصلت إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن الملف النفطي وذلك ردا على ما أعلنه نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني أول من أمس عن موافقة حكومة الإقليم وافقت على تصدير نفط كردستان من خلال شركة «سومو» التابعة للحكومة الاتحادية.
وقال سفين دزيي، الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، في بيان إن «الطرفين لم يتوصلا لأي قرار بشأن تصدير النفط عن طريق شركة النفط العراقية (سومو) وإن حكومة كردستان العراق ما زالت تنتظر رد بغداد على المقترحات التي كانت قد قدمتها إلى بغداد». وأوضح دزيي أن الكثير من المقترحات كانت قد قدمت إلى الحكومة الاتحادية لم تتسلم حكومة الإقليم أي ردود حول هذه المسألة، نافيا أن تكون هناك أي زيارات رسمية لوفد حكومة كردستان إلى بغداد أو لقاءات في بغداد أو أربيل حول هذه المسألة. وكشف دزيي عن أن حكومة إقليم كردستان كانت قد زودت وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بالكثير من المعلومات المطلوبة من قبل الأخيرة بشأن الميزانية العامة والعجز فيها، في إشارة إلى اتهام الحكومة المركزية لحكومة الإقليم ببيع النفط وعدم إيداع العائدات لديها.
يذكر تصريحات الشهرستاني جاءت بعد يومين من تصريحات لبارزاني خلال مراسم استقبال رفات 93 من البارزانيين «المؤنفلين»، من أن إقليم كردستان لن يقف مكتوف الأيدي أمام التصعيد من جانب بغداد وأنه «سيعلن موقفا لا يتوقعه أحد».
وفي هذا السياق، ولم تستبعد أشواق الجاف، النائبة عن التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي أن يكون اللقاء الذي جمع بين بارزاني والجلبي وعبد المهدي أول من أمس، جزءا من المحاولات لتهدئة الأزمة الحالية بين الطرفين، مؤكدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن بغداد «لا تزال مستمرة في سياستها الديكتاتورية ضد الشعب الكردي وضد إقليم كردستان وأن رئيس الإقليم جاد فيما قاله وأن بارزاني لا يقول شيئا إن لم يكن متأكدا من نتائجه».
وبينت النائبة أن للإقليم الكثير من الخيارات التي يستطيع أن يواجه بها الحصار الاقتصادي المفروض عليه من قبل بغداد والذي لا يمكن القبول به ولا يمكن لأي فرد في الإقليم أن يبقى ساكتا حياله. وأوضحت «أن الإقليم يستطيع أن يلجأ إلى المحاكم الدولية إن لم تكف بغداد عن تصرفاتها».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.