القبض على 4 من قيادات «داعش» في الرمادي.. وانشقاق بين أمرائه في الرطبة

قوات التحالف تتحرك نحو الموصل.. والتحدي يكمن في الفلوجة

قوات أمن عراقية تتجمع قرب جسر مؤقت جنوب الرمادي أثناء زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي عقب تحرير المدينة من تنظيم داعش (أ.ف.ب)
قوات أمن عراقية تتجمع قرب جسر مؤقت جنوب الرمادي أثناء زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي عقب تحرير المدينة من تنظيم داعش (أ.ف.ب)
TT

القبض على 4 من قيادات «داعش» في الرمادي.. وانشقاق بين أمرائه في الرطبة

قوات أمن عراقية تتجمع قرب جسر مؤقت جنوب الرمادي أثناء زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي عقب تحرير المدينة من تنظيم داعش (أ.ف.ب)
قوات أمن عراقية تتجمع قرب جسر مؤقت جنوب الرمادي أثناء زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي عقب تحرير المدينة من تنظيم داعش (أ.ف.ب)

كشف المتحدث الرسمي لمجلس محافظة الأنبار عذّال الفهداوي لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات الأمنية العراقية، وتحديدًا قوات جهاز مكافحة الإرهاب، ألقت القبض على أربعة من كبار قادة تنظيم داعش في الرمادي أثناء عملية إخلاء المدنيين من سكان المدينة الذين كان يحاصرهم التنظيم المتطرف داخل الأحياء السكنية وسط الرمادي».
وأضاف الفهداوي: «من بين هؤلاء القادة المدعو أبو صفاء الدمشقي المسؤول المالي في (داعش)، حيث تم إبلاغ القوات الأمنية عن مكان اختبائهم من قبل الأهالي الذين تم إنقاذهم في داخل المدينة».
وأشار الفهداوي إلى «إلقاء القبض على عدد من مسلحي التنظيم كانوا مختبئين في صفوف المدنيين الذين تم إجلاؤهم من الأحياء السكنية داخل الرمادي، فيما قامت قوات جهاز مكافحة الإرهاب بإلقاء القبض على قادة التنظيم ويجري التحقيق معهم لمعرفة أماكن اختباء بقية عناصر وقادة التنظيم الإرهابي».
من جانب آخر، قال المتحدث الرسمي بلسان قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول الزبيدي إن «القوات الأمنية العراقية تستعد بشكل فعلي لمرحلة ما بعد الرمادي بتحرير مدينة الموصل آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في العراق».
وأضاف رسول أن «القوات أثبتت قدرتها ونجاحها في تحرير مدن العراق من براثن التنظيم الإرهابي، وأنها على استعداد تام للقضاء على (داعش) في آخر معاقله، وتحقيق النصر المؤزّر بتحرير كل الأراضي التي دنسها تنظيم داعش الإرهابي».
إلى ذلك، أصبحت العمليات العسكرية للقوات الأمنية العراقية في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، بحكم المنتهية تمامًا بعد النجاح الذي أسفر عن تحرير المدينة من سيطرة تنظيم داعش.
وشهدت المدينة صباح أمس، مباشرة القوات الأمنية وفرق الجهد الهندسي التابع للجيش العراقي وشرطة الأنبار بتمشيط جميع مناطق المدينة لمعالجة ما تبقى من جيوب مسلحي التنظيم المتطرف وتفكيك العبوات الناسفة ومعالجة المنازل المفخخة.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «كل صنوف القوات الأمنية من الجيش والشرطة ووحدة معالجة المتفجرات باشرت، صباح أمس بتمشيط جميع مناطق الرمادي لمعالجة ما تبقى من جيوب عناصر تنظيم داعش وتفكيك العبوات الناسفة ومعالجة المنازل المفخخة».
وأضاف العيساوي: «لقد قامت قطعاتنا المسلحة بتنفيذ عملية تفتيش واسعة النطاق في جميع المناطق السكنية التي تم تحريرها من قبل القوات الأمنية في مدينة الرمادي، من أجل التأكد أنها قد خلت تمامًا من العناصر المسلحة، تمهيدًا لعودة الدوائر الخدمية للعمل في المدينة، وضمان عودة النازحين إليها خلال الأيام المقبلة».
وأشار العيساوي إلى أن «الدمار الكبير والهائل في المناطق السكنية التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في الرمادي قد يتسبب في عدم عودة الكثير من السكان، حيث تجاوز عدد الدور والمجمعات السكنية المحطمة بالكامل الآلاف، إضافة إلى الدوائر الخدمية والمباني الحكومية، خصوصا أن التنظيم الإرهابي لم يترك دائرة حكومية أو مدرسة إلا وقام بتفجيرها أو تفخيخها تمهيدًا للتفجير». وأكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة أن «الهدف المقبل، بعد تحرير الرمادي هو جزيرة الخالدية، شرق الرمادي، التي تُعتبر حلقة وصل بين المدينة والفلوجة، فهي معقل مهم لـ(داعش)، ومحطة انطلاق عملياته العسكرية».
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة تحرير مدينة الرمادي يوم الاثنين الماضي، بالكامل، ورفع العلم العراقي فوق المجمع الحكومي وسط المدينة، وعدت تلك الانتصارات «نتيجة لتلاحم الصفوف ووحدة الكلمة»، فيما أكدت قرب تحرير باقي مدن الأنبار الواقعة بيد تنظيم داعش. ومن جانب آخر، ذكرت مصادر رسمية عراقية أن «خلافات نشبت بين قيادات داعش الإرهابية في الأنبار على خلفية خسارة الرمادي وسيطرة الجيش العراقي عليها».
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي إن «خلافا كبيرا حصل بين قيادات (داعش) بالرطبة غرب العراق، وصلت إلى استخدام الأسلحة ووقوع قتلى وجرحى». وأضاف الفهداوي أن «هذه الخلافات جاءت بسبب تبادل تحميل بعض القيادات مسؤولية خسارة الرمادي التي يعتبرونها موقعا استراتيجيا لهم لموقعها بالقرب من سوريا، وأيضًا على خلفية رفض غالبية قيادات (داعش) التوجه من الرطبة إلى الرمادي للمشاركة بالمعارك». وقال مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار، إن «القوات الأمنية العراقية المشتركة تتهيأ لشن هجوم واسع على المنطقة الغربية من الأنبار معقل تمركز مسلحي تنظيم داعش، وتشمل مناطق هيت والرطبة والقائم كمرحلة أخرى من مراحل تحرير الأنبار». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن «عمليات القصف الجوي لطائرات التحالف الدولي والطيران العراقي وبالتنسيق مع قيادة الفرقة السابعة التابعة للجيش العراقي بدأت تزداد بشكل مركز على هذه المناطق تمهيدًا لاقتحامها، وأن 47 عنصرا من (داعش) قُتلوا في أول عمليات القصف الجوي، كما تم تدمير الكثير من مقرات التنظيم الإجرامي في مدن هيت والرطبة غرب الأنبار».
ومن جهته، أعلن قائد شرطة الأنبار اللواء هادي رزيج، تدمير 20 موقعًا قتاليًا لتنظيم داعش بضربة جوية في مدينة الفلوجة.
وقال رزيج إن «الطلعات الجوية لطائرات التحالف الدولي دمرت اليوم 20 موقعًا قتاليًا وأربع عجلات رباعية الدفع ونفقًا ومواضع لإطلاق الهاونات في مدينة الفلوجة»، مضيفا: «كما أسفرت طلعات أخرى عن مقتل عشرة عناصر من تنظيم داعش وتدمير كدس يحتوي على العشرات من العبوات الناسفة إثر استهدافهم بالقرب من جامع الجبة قرب مدينة حديثة».
وفي سياق متصل، أعلن مجلس قضاء الخالدية ب‍محافظة الأنبار، عن استقبال أكثر من 100 أسرة نازحة من مدينة الرمادي، مشيرًا إلى توفير المساعدات الإنسانية والغذائية لتلك الأسر.
وقال رئيس المجلس علي داود في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس قضاء الخالدية وبكل أعضائه قام باستقبال العائلات التي تم إجلاؤها من مناطق الصراع في مدينة الرمادي، حيث استقبلنا أكثر من 100 عائلة جاءوا برفقة القوات الأمنية من مناطق الجمعية والثيلة ومناطق أخرى وسط مدينة الرمادي».
وأضاف داود أن «النازحين تم إسكانهم في مخيم الحبانية الذي تم إنشاؤه لاستيعاب 600 أسرة نازحة، وتم توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية والغذائية لهم للتخفيف عن معاناتهم بشكل فوري، وسوف يبقون في المخيم لحين تمشيط مناطقهم والتأكد من خلوها تمامًا من وجود مسلحي (داعش)، وكذلك بعد أن يتم إعمار الطرق والأحياء السكنية وتوفير الخدمات الضرورية التي ستسهم بعودة النازحين لمناطقهم».
وخسر تنظيم داعش المتطرف إضافة إلى مساحات الأراضي عشرات من القياديين في شهر ديسمبر (كانون الأول) في العراق وسوريا. فحسب معلومات أصدرها الجيش الأميركي أمس ونشرتها وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الأسماء التي خسرها التنظيم تنوعت ما بين قادة ميدانيين ومنظرين، ومسؤولين عن بعض المناطق. وأبرز القتلى ارتباطا بأحداث وقعت مؤخرا هو شرف المؤذن (26 عاما)، إذ تربطه علاقة مباشرة بمنفذي ما عرف باعتداءات باريس التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) وراح ضحيتها 132 قتيلا وأكثر من 345 جريحًا. فحسب معلومات أميركية، قتل المؤذن في ضربة للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، حسب ما أعلنه المتحدث العسكري الأميركي الكولونيل ستيف وارن من مقره في بغداد.
وقال وارن إن المؤذن استقر في سوريا بعد أن كان متنقلا بين سوريا والعراق، وتربطه صلة مباشرة بمهندس ما عرف بـ«هجوم باريس» الذي خطط له عبد الحميد أبا عود، المقتول في أحد أحياء باريس إثر مداهمة أمنية بعد أيام على الهجمات، وتحديدا بعد أن اقتحمت الشرطة الفرنسية شقة اختبأ بها في 18 نوفمبر الماضي.
وإلى جانب المؤذن، جاء في سرد أبرز عناصر «داعش» المقتولين في ديسمبر فقط عبد القادر حكيم، وعرف أنه «منظم العمليات الخارجية». إذ حسب غرفة عمليات التحالف فإنه قتل في مدينة الموصل بالعراق قبل 4 أيام. وحسب الكولونيل وارن، فإن حكيم مقاتل متدرب جيدا، إلى جانب تخصصه في تزوير الوثائق التي تساعد أعضاء التنظيم على التنقل، وقد تكون له علاقة باعتداءات باريس.
وقتل في هذا الشهر عنصر آخر وهو سيف الحق سوجان من بنغلاديش، قتل في العاشر من الشهر الحالي في مدينة الرقة السورية، وسوجان مهندس تقنية معلومات تخرج في بريطانيا قبل أعوام. وعمل سوجان في الفريق التقني لـ«داعش» وتحديدا فريق الاختراقات، كما عمل على محاولة إحباط هجمات على مواقع وحسابات تابعة للتنظيم المتطرف، حسب بيان المتحدث باسم التحالف الدولي.
وإلى جانب المؤذن وحكيم وسوجان، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون هويات سبعة قادة آخرين قتلوا هذا الشهر وهم راوند طاهر الملقب بـ«أبو محمد الكردي» أو «أبو مريم الكردستاني»، عراقي الأصل يحمل الجنسية الدنماركية وخريج كلية الهندسة الميكانيكية، ويعتبر منظم العمليات الخارجية وقتل قرب الرقة.
وقتل كذلك خليل أحمد علي الويس المعروف أيضا بـ«أبو وضاح»، إذ كلفه التنظيم المتطرف بمسؤولية كركوك العراقية، إلى جانب تكليفه بتنسيق مراسلات التنظيم ويعتبر من أهم خمسة أشخاص في «داعش». كما قتل كذلك أبو أنس السامرائي المتخصص في صنع قنابل تزرع على جوانب الطرق، فق قتل قرب كركوك. وإلى جانب هؤلاء قتل في الضربات الجوية للتحالف الدولي شخص يدعى يونس كلاش المعروف باسم «أبو جودت»، وهو المسؤول المالي لـلتنظيم في الموصل.
كما قتلت غارات التحالف ميثاق نجم ووظيفته مساعد للمسؤول عن محافظة كركوك، إلى جانب أكرم محمد سعد فارس وهو «قائد ومنفذ» في تلعفر بشمال العراق، ومنصبه في تسميات التنظيم الإرهابي «أمير ديوان الحسبة العام في «داعش». وكذلك قتل تحسين واثق هاشم الحيالي مسؤول شبكات التجنيد والمضافات في «داعش»» قرب الموصل.
ميدانيًا، قال عضو مجلس محافظة الأنبار راجح العيساوي إن «معركتي الفلوجة والقائم ستكونان هما التحدي المقبل للقوات الأمنية العراقية، قبل إعلان محافظة الأنبار مُحررة بالكامل، وقبل الانتقال إلى الهجوم على تنظيم داعش في الموصل، حيث المعركة الكبرى لإنهاء التنظيم في العراق، حيث تعتبر سيطرة القوات العراقية على الرمادي بداية معركة طويلة، فما زال عليها تطهير المدينة، وقد تواجهها مصاعب في بعض الأحياء الشرقية التي ما زال مصيرها غير محسوم، مثل حي الملعب الذي ما زال يسيطر عليه التنظيم الإرهابي».
وأضاف العيساوي أن «القوات العراقية، ممثلة بالفرقة الذهبية، وعددًا من وحدات الجيش ومقاتلي العشائر المدربة أميركيًا، سيطرت على الجزء الرسمي من الرمادي، أي المجمع الحكومي، والمقرات العسكرية جنوب المدينة وغربها. لكن هناك مناطق لم تصل إليها هذه القوات بعد، وأن تحرير الرمادي بالكامل يتوقف على تطهير المناطق المحيطة بها، خصوصًا الأجزاء الشرقية المرتبطة بالفلوجة عبر جزيرة الخالدية، بالإضافة إلى مناطق داخل المدينة، رغم معلومات تفيد بأن عناصر التنظيم انسحبوا منها، كما أن كل المعطيات تشير إلى أن الفلوجة التي سيطر عليها (داعش) قبل سيطرته على الموصل بسبعة شهور، هي الهدف المقبل، ويعتبر النجاح في السيطرة عليها محسومًا، لكن ذلك مرتبط بالقوة التي ستشترك في المعركة».



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.