الجفاف يرهن أداء الحكومة المغربية في آخر عام من ولايتها

يسبب كارثة في القطاع الزراعي

الجفاف يرهن أداء الحكومة المغربية في آخر عام من ولايتها
TT

الجفاف يرهن أداء الحكومة المغربية في آخر عام من ولايتها

الجفاف يرهن أداء الحكومة المغربية في آخر عام من ولايتها

تكبد الفلاحون المغاربة خسائر فادحة بسبب التأخر الكبير للأمطار، حسب بوشتة بوصوف، نائب رئيس الغرفة الفلاحية لمنطقة الدار البيضاء - سطات، إحدى أكبر المناطق المنتجة للقمح في المغرب. وقال بوصوف لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع كارثي بالنسبة للفلاحين، مضيفا «الفلاح صرف أموالا في شراء البذور والمخصبات وأشغال الحرث. وبسبب الجفاف، فإن كل هذا المجهود ذهب هباء منثورا. غير أننا لم نقنط من رحمة الله، فلو جاءت الأمطار خلال الأيام المقبلة بالشكل الكافي فسنتمكن من إنقاذ الموسم الزراعي».
في الأسواق بدأت المنتجات الزراعية تقل وأسعارها ترتفع. ويرجع بوصوف ذلك إلى إحجام الفلاحين عن بيع ما تبقى لديهم في المخازن من محاصيل السنة الماضية، التي كانت قياسية بسبب وفرة الأمطار. ويقول بوصوف إن الفلاحين يفضلون الاحتفاظ بما لديهم بدل طرحه في السوق بسبب ضيق أفق محاصيل الموسم المقبل. ويضيف: «هناك أيضا مشكلات كبيرة بالنسبة لمربي الأغنام والعجول بسبب جفاف المراعي وغلاء الأعلاف».
وفي منطقة الغرب (شمال الرباط) التي تعتمد بشكل كبير على السقي نظرا لكثرة أنهارها وسدودها، يعيش الفلاحون أوضاعا لا تقل مأساوية. ويقول الهراوي محمد، رئيس جمعية منتجي ومصدري الحوامض في منطقة الغرب: «المشكلة التي يعاني منها الفلاحون هنا هي ارتفاع نسبة ملوحة الماء، التي وصلت في بعض المناطق إلى 2 في المائة». ويضيف الهراوي: «بسبب الجفاف ترتفع الأملاح إلى سطح الأرض، وتقل المياه بشكل كبير في الوديان. وعندما تطلق مياه السدود، فإنها تغسل الأملاح وتتشبع بها وهي في طريقها إلى الحقول. وقد تصبح غير صالحة للسقي عندما تتجاوز نسبة الأملاح مستوى معينا».
وحول حجم الأضرار التي لحقت بزراعة الحبوب في منطقة الغرب، أشار الهراوي إلى أنها كانت كارثية. وأضاف: «في جل المناطق التي عرفت بعض الأمطار القليلة في بداية الموسم، كانت الخسائر تامة ونهائية؛ إذ إن تلك الأمطار جعلت البذور تنبت قبل أن يقتلها الجفاف. ورغم أن بعض الفلاحين حاولوا إنقاذ المحصول بمد قنوات الري وسقي الحقول، فإن ذلك جاء متأخرا، إذ ظلوا ينتظرون المطر ويأملون إلى آخر لحظة. أما في بعض المناطق التي لم تصلها تلك الأمطار، فالتربة بقيت حمراء، ولا تزال هناك بذور تحتها تنتظر الفرج».
بعد أيام فقط سينتهي الموسم العادي للأمطار، فالنهار بدأ يطول وتتراجع ساعات الليل، لكن الفلاح المغربي ما زال يهدهد بعض الأمل.
ويقول الهراوي: «نحن ننتظر ونعلق الآمال على الأمطار المتأخرة في نهاية الموسم. أي خلال الأسبوع المقبل إلى أسبوعين. فلو جاءت هذه الأمطار فستنقد 50 في المائة من الموسم الزراعي بالمغرب، شريطة أن تكون عامة». ويضيف الهراوي أن الأمطار حتى لو تأخرت إلى شهر فبراير (شباط)، فستكون مفيدة على الأقل في مجال الرعي.
في غضون ذلك، تستعد الحكومة لمواجهة آثار الجفاف الذي أرخى بظلاله على أدائها في آخر عام من ولايتها. وينتظر الفلاحون المتضررون في الكثير من المناطق أن تعلن الحكومة مناطقهم مناطق منكوبة، ليستفيدوا من تعويضات التأمين الزراعي المدعوم من طرف الحكومة، وأيضا من إجراءات إعادة جدولة ديونهم لدى مصرف القرض الفلاحي التابع للحكومة.
في سياق ذلك، أعلنت الحكومة تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد القمح من 50 في المائة إلى 30 في المائة بهدف ضبط أسعار السوق الداخلية ومواجهة مخاطر نقص تموين الأسواق.



عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أشارت بيانات اقتصادية قوية إلى تباطؤ وتيرة تخفيف أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.170 في المائة اعتباراً من الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق 1.175 في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2011.

وارتفع العائد لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.655 في المائة، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وأضاف العائد لأجل خمس سنوات ما يصل إلى 3 نقاط أساس إلى 0.815 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2009.

وخلال الليل، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) بعد أن أظهر تقرير تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول)، مع ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في عامين تقريباً، مما يشير إلى ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم أن التراجع في التوظيف أشار إلى تباطؤ سوق العمل.

ويرى المتداولون الآن أن خفض أسعار الفائدة التالي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون في يونيو، مع بقاء البنك المركزي الأميركي على موقفه لبقية عام 2025، وفقاً لأداة «فيدووتش».

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب اليابان في «ميزوهو» للأوراق المالية: «لا أرى أن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات سيتجاوز 1.2 في المائة بسرعة، حيث من المرجح أن يظهر المشترون... وكان المستثمرون الذين يبحثون عن مراكز طويلة فقط ينتظرون أن تصل عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.2 في المائة».

وانخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.29 ين إلى 141.31 ين. وتتحرك الأسعار عكسياً مع العائدات. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.945 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً 2.5 نقطة أساس إلى 2.335 في المائة، وهو مستوى لم نشهده منذ مارس (آذار) 2010.

وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء مقتفياً أثر أسهم «وول ستريت» بعد مجموعة من البيانات القوية للاقتصاد الأميركي أثارت مخاوف من أن التضخم المستمر قد يبطئ وتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر «نيكي» 0.26 في المائة ليغلق عند 39981.06 نقطة. ومن بين 255 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 156 سهماً وارتفع 67 ولم يطرأ تغيير يذكر على سهمين فقط.

وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.59 في المائة مع انخفاض أسهم النمو بما يعادل 0.68 في المائة وأسهم القيمة بما يعادل 0.51 في المائة.

وأسهم النمو هي شركات من المرجح أن يتجاوز نموها تقديرات الأسواق. أما أسهم القيمة فهي شركات مقومة بأقل من قيمتها قياساً بحجم مبيعاتها وإيراداتها، وذلك لأسباب تتعلق بظروف السوق.

وانخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي 1.1 في المائة يوم الثلاثاء بعد تقرير أظهر أن نشاط قطاع الخدمات تسارع في ديسمبر (كانون الأول)، علاوة على ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المستلزمات إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً. وتراجعت شركات التكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة مما دفع المؤشر «ناسداك» المجمع الذي يركز على أسهم التكنولوجيا إلى الهبوط 1.9 في المائة.

وانخفضت أسهم شركات الرقائق مع بداية التداولات في طوكيو قبل أن تنتعش على مدار اليوم. وصعد سهم شركة «أدفانتست» الموردة لشركة «إنفيديا» 3.43 في المائة، وتقدم سهم «طوكيو إلكترون» الرائدة في تصنيع معدات الرقائق 1.62 في المائة.

وتلقت شركات صناعة السيارات دعماً من ضعف الين الذي استمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار. ويساهم تراجع العملة المحلية في زيادة قيمة إيرادات التصدير. وارتفع سهم «تويوتا» 0.69 في المائة، كما صعد سهم كل من «سوبارو» و«مازدا» اللتين تعتمدان بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنحو 0.8 في المائة لكل منهما.