السيسي يدشن مشروع «المليون ونصف فدان» في مصر

بهدف زيادة الرقعة الزراعية بمقدار 20% خلال السنوات المقبلة

السيسي يدشن مشروع «المليون ونصف فدان» في مصر
TT

السيسي يدشن مشروع «المليون ونصف فدان» في مصر

السيسي يدشن مشروع «المليون ونصف فدان» في مصر

دشن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مشروعا لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان، بهدف زيادة المساحة الزراعية بمقدار 20 في المائة، لتصل إلى 9.5 مليون فدان خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وتقول الحكومة إن المشروع يهدف إلى تضييق الفجوة الغذائية وزيادة المساحة المأهولة بالسكان، إذ يعيش أكثر من تسعين مليون مصري على ما نسبته 7 في المائة فقط من مساحة مصر الإجمالية البالغة نحو مليون كيلومتر مربع.
وإلى جانب مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان تعمل مصر على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، بهدف النهوض بالاقتصاد وتقليل معدل البطالة الذي يدور حول 13 في المائة، ومن بينها المشروع القومي للطرق، ومحطات الكهرباء الجديدة، واكتشافات الغاز الطبيعي.
وفي كلمة ألقاها في منطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد في جنوب غربي مصر، وصف السيسي المشروع بأنه «خطوة من خطواتنا على الطريق».
وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل: «سنحتفل معًا بتدشين مشروع قومي جديد يساهم في بناء مصر المستقبل، ويعمل على سد الفجوة الغذائية، والمساهمة في الحد من اعتماد مصر على استيراد الغذاء من الخارج».
وأضاف أن الحكومة اتخذت الإجراءات التنفيذية لإنشاء شركة «الريف المصري» التي ستتولى إدارة المشروع وتطويره وتسويقه.
وقال السيسي، الذي انتخب رئيسا لمصر عام 2014م، إن الشركة ستطرح خلال أيام قليلة الأراضي على المشترين طبقًا للشروط الموضوعة.
وطالب الحكومة والبنوك بتقليل نسبة الفائدة على القروض المالية التي يحتاجها المشترون. وقال: «7 في المائة و6 في المائة كثير.. أقول هذا الكلام كي نستكمل العمل».
كما طالب السيسي الحكومة بمنح عقود ملكية للمشترين على الفور دون اللجوء إلى الإجراءات الروتينية المعتادة، وذلك بهدف التيسير على الناس ومكافحة الفساد.
وقال السيسي إن المشروع سينفذ في غضون عامين. لكنه عاد ليقول في نهاية كلمته إن التنفيذ سيستغرق عامًا ونصف العام على الأكثر.
ووفقًا لما أعلنته الحكومة سينفذ المشروع على ثلاث مراحل في ثماني محافظات أغلبها في صعيد مصر الذي عانى لفترات كبيرة من الإهمال والتهميش. وهذه المحافظات هي قنا وأسوان والمنيا والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء والجيزة والإسماعيلية.
وقبل أن يلقي السيسي كلمته قال وزير الري حسام مغازي إن المشروع سينفذ خلال عامين إلى ثلاثة أعوام. وأضاف مغازي أن المشروع يتضمن حفر 5114 بئر مياه جوفية، إذ سيعتمد بنسبة 88.5 في المائة على الري بالمياه الجوفية، بينما سيعتمد الجزء المتبقي على مياه نهر النيل.
وتابع أن الري في المشروع الجديد سيعتمد على نظام التنقيط والرش بدلا من الغمر. وقال الوزير إن مخزون مصر من المياه الجوفية ثمانية مليارات لتر مكعب، بينما يحتاج المشروع إلى ملياري لتر مكعب فقط.
ويحذر مراقبو المياه من أن الأمن الغذائي العالمي معرض للخطر، بسبب شح المياه، مع تأثر مصر بصفة خاصة بالمشروعات المقامة على نهر النيل في دول المنبع والنمو السكاني والتغير المناخي.
وتتطلع الحكومة إلى تحفيز الانتعاش الاقتصادي بعد اضطرابات سياسية استمرت سنوات، وترغب في خفض فاتورة وارداتها الغذائية التي تلتهم قسما كبيرا من مواردها من العملة الصعبة.
وقال وزير الزراعة، عصام فايد، خلال مراسم تدشين المشروع في الفرافرة التي تقع على بعد 650 كيلومترًا جنوب غربي القاهرة، إن 70 في المائة من أراضيه ستستخدم في زراعات حقلية، وستستخدم بقية الأراضي في زراعات بستانية.
وأضاف أن الأراضي الجديدة ستستخدم بشكل رئيسي في زراعة القمح والشعير والذرة الصفراء والفول الصويا إلى جانب البطاطس.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن فايد قوله، إن مصر تسعى لتغطية 80 في المائة من احتياجاتها من القمح ذاتيا بحلول عام 2018.
ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، إذ تستورد نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا للوفاء باحتياجات سكانها. لكن يحذر خبراء من زراعة القمح في أراضٍ صحراوية مستصلحة، ويقولون إن التكلفة الاقتصادية كبيرة، كما ذلك يتسبب في إهدار المياه.
ويتضمن المشروع بناء مجتمعات عمرانية جديدة وقرى ريفية.
ووصف وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، مشروع المليون ونصف المليون فدان بأنه «مشروع تنمية مجتمعية». وقال إنه سيتضمن بناء 85 ألف وحدة سكنية، ويحتوي على مناطق صناعية ستقام على ثلاثة آلاف فدان.. وأضاف مدبولي أن المشروع بالكامل سيوفر 75 ألف فرصة عمل.
وتولى الجيش مشروع استصلاح عشرة آلاف فدان في منطقة سهل بركة التابعة لمحافظة الوادي الجديد ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان.
لكن السيسي قال موجها حديثه إلى اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة «المليون ونصف المليون مسؤوليتكم وليس العشرة آلاف فقط».



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».