أعلنت مصادر اليوم (الأربعاء) أن الحكومة العمانية وافقت من حيث المبدأ على سلسلة من الإجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب للتكيف مع الأثر السلبي الناتج عن تدني أسعار النفط على مالية البلاد.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن مجلس الوزراء أقر «عددا من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة». وأضافت: «أهم هذه الإجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات ابتداء من منتصف يناير (كانون الثاني) 2016».
وأشارت الوكالة إلى أنه «حرصا من مجلس الوزراء على التقليل من حدة تأثير هذه الإجراءات فقد وجه الهيئة العامة لحماية المستهلك بتكثيف مراقبة الأسعار بحيث لا تكون هناك زيادة غير مبررة تتجاوز الآثار المباشرة لهذه الإجراءات».
كما التقى اليوم كل من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ووزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط برئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى وبحضور أعضاء مكتبي المجلسين ورئيسي اللجنتين الاقتصاديتين بالمجلسين. تم خلال اللقاء استعراض عدد من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة، وأهمها تخفيض الإنفاق في الموازنة العامة للدولة لعام 2016م وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية.
وكان مجلس الشورى صوت الأسبوع الماضي بالموافقة على زيادة ضريبة الشركات إلى 15 في المائة بدلا من 12 في المائة.
سلطنة عمُان تعتزم رفع أسعار الوقود ورسوم الخدمات الحكومية لمواجهة انخفاض النفط
على أن يبدأ من منتصف يناير 2016
سلطنة عمُان تعتزم رفع أسعار الوقود ورسوم الخدمات الحكومية لمواجهة انخفاض النفط
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
