عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:20 دقيقه
العالم العربي

تقلبات أسعار النفط سمة بارزة.. وأزمة اليونان «عرض مستمر»

الولايات المتحدة ترفع الفائدة والحد الأدنى للأجور وسط غموض التوقعات

تقلبات أسعار النفط سمة بارزة.. وأزمة اليونان «عرض مستمر»
TT
TT

تقلبات أسعار النفط سمة بارزة.. وأزمة اليونان «عرض مستمر»

تقلبات أسعار النفط سمة بارزة.. وأزمة اليونان «عرض مستمر»

شهد العام الحالي تقلبات وتغيرات اقتصادية كبيرة، من إجراءات وقرارات واجتماعات ومفاوضات، كانت هي المحرك الأساسي للأسواق ولمؤشرات الاقتصاد الكلي في البلدان الاقتصادية الكبرى والبلدان النامية على حد سواء.. وبينما كان النفط وأسعاره هو بطل العام على المستوى الاقتصادي بشكل عام، كان الختام الدولي قويا من أميركا، حيث أعلن عن رفع معدلات الفائدة، في حين كانت أزمة اليونان ونقاشاتها ومحاولات البحث عن حل هي المسلسل الذي استمرت حلقاته طوال العام المنقضي.
وعلى الرغم من تقلبات الأسواق العنيفة خلال عام 2015، فإن أداء تلك الأسواق شهد تباينا كبيرا من حيث المحصلة النهائية للعام، في مقارنة بين الأرقام التي ظهرت مع بداية السنة ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
فعلى الصعيد الأسهم الآسيوية، ربح مؤشر شنغهاي الصيني بنسبة 10.7 في المائة خلال سنة، كما ربح مؤشر نيكي الياباني 10.8 في المائة، في حين خسر مؤشر هنغ سنغ ببورصة هونغ كونغ الصينية بما يقارب 7.3 في المائة.
وفي أنحاء أوروبا، ارتفعت المؤشرات الأوروبية في نفس الفترة، حيث شهد مؤشر يورو ستوكس 50 ارتفاعا بنسبة 5.1 في المائة، ومؤشر ستوكس يورو 600 بنسبة 6.5 في المائة.
وشهد مؤشر كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني تغيرا بنسبة 9.5 في المائة، في حين ربح مؤشر فوتسي 250 الإنجليزي بنسبة 6.8 في المائة، بينما خسر مؤشر فوتسي 100 الإنجليزي بنسبة 7.1 في المائة.
من ناحية أخرى، تغير المؤشر الرئيسي لبورصة موسكو رابحا 0.2 في المائة، بينما خسر المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول بنسبة 14 في المائة.
وعلى صعيد الأميركتين، شهد مؤشر داو جونز الصناعي تراجعا بنسبة 1.84 في المائة، كما هبط مؤشر ستاندر آند بورز بنسبة 0.83 في المائة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 5.63 في المائة.
كما ارتفع مؤشر ميرفل الأرجنتيني بنسبة 39.2 في المائة، وحقق المؤشر الرئيسي لبورصة كاراكاس ارتفاعا بنسبة 274.8 في المائة، بينما انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة ساوبلو البرازيلي بنسبة 9.5 في المائة.
وفي أنحاء الدول العربية تغير المؤشر الرئيسي لبورصة السعودية تاسي متراجعا بنسبة 15.45 في المائة، كما خسر مؤشر بورصة دبي بنحو 18.67 في المائة، كما تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء بنسبة 8.04 في المائة، وترجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 25.3 في المائة.
وعلى صعيد أسعار النفط، فقد شهد صراعات كثيرة هذا العام لينخفض لأول مرة منذ أبريل (نيسان) 2009 إلى ما تحت حاجز 50 دولارا في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث انخفض الخام الأميركي إلى 50.05 دولار وخام برنت 53 دولار. وأرجع الخبراء السبب في ذلك إلى اتجاه الولايات المتحدة لإنتاج النفط الصخري، وتباطؤ الطلب العالمي على النفط خاصة كبار المستهلكين من أوروبا والصين، وقرار الأوبك بعد اجتماعها في نفس الفترة بإبقاء الإنتاج على وتيرته الحالية، الأمر الذي استقبلته شركات الطاقة الرائدة بخسارة بالغة وترك الكثير من المستثمرين في حالة قلق من مواصلة انخفاض أسعار النفط.
واستمر تراجع النفط على مدار العام، خاصة بعد اجتماع أوبك الأخير مطلع الشهر الحالي، والذي خرج منه أعضاء المنظمة دون تحديد سقف للإنتاج، ليصل سعر برميل النفط إلى ما دون 40 دولارا، وهو المعدل الذي لم يصل إليه منذ 11 عاما مضت.
وجاء على أثر الانخفاض تراجع التضخم في بريطانيا إلى 0.3 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ 1988، وأرجع مكتب الإحصاءات الوطنية انخفاض الأسعار بسبب انخفاض أسعار النفط وشدة المنافسة في السوق الإنجليزية بين تجار التجزئة، وانخفض التضخم في فرنسا بنسبة 0.4 في المائة في بداية العام مقارنة بالعام السابق، نظرا لانخفاض أسعار النفط.
في الوقت ذاته حقق قطاع النفط والغاز البحري في بريطانيا خسائر كانت الأسوأ منذ أربعة عقود بإجمالي قيمة استثمارات 5.3 مليار إسترليني (نحو 7.95 مليار دولار)، وهي أكثر من أرباح مبيعات القطاع في عام 2014. وقالت الحكومة البريطانية في مطلع العام إنها ستخفض الإنفاق الاستثماري في هذه الصناعة خلال الأرباع الثلاثة المتبقية من 2015.
وخفض البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة إلى 7.5 في المائة نتيجة لانخفاض أسعار النفط للمرة الثانية في 2015، من 7.75 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، في حين أقرت ميزانية دون تعديلات جوهرية بتوقعات نمو للسنة المالية الجديدة تتجاوز 8 في المائة وخفض للعجز المالي بنسبة 4.1 في المائة، مع ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية بنحو 11.3 مليار دولار.
وشهدت أسعار النفط تراجعا جماعيا خلال السنة، فقد تراجع خام غرب تكساس WTI بنسبة 34.39 في المائة، وهبط خام برنت بنسبة 33.94 في المائة، كما شهد نفط أوبك الخام تراجعا بنحو 37.83 في المائة. وتراجعت أسهم شركات النفط الكبرى، حيث شهد سهم إكسون موبيل تراجع بنسبة 14.39 في المائة، ونزل سهم بريتش بتريليوم بنسبة 19.02 في المائة، وهبط سهم «رويل داتش شل» بنسبة 32.11 في المائة، وأيضًا شيفرون بنسبة 16.71 في المائة، وتوتال بنسبة 1.42 في المائة في نفس الفترة.
من ناحية أخرى، تراجعت مؤشرات المعادن النفيسة، حيث تراجع سعر الذهب مقابل الدولار بنحو 11.12 في المائة، والبلاديوم مقابل الدولار بنسبة 29.07 في المائة، والبلاتينيوم مقابل الدولار بنسبة 20.46 في المائة.
من جهة أخرى، شهد الاقتصاد الأميركي تقلبا كبيرا في معدل التوظيف منذ بداية العام، فكان المستهدف إضافة 252 ألف وظيفة هذا العام لخفض معدلات البطالة التي وصلت 5.8 في المائة في 2014، مما دفع 20 ولاية داخل الولايات المتحدة لرفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7.25 في المائة لدعم ما يقرب من 3.1 مليون عامل في الولايات المذكورة خلال يناير الماضي. ونجح الاقتصاد الأميركي بالفعل في إضافة 213 ألف وظيفة حتى ديسمبر ليبلغ معدل البطالة 5 في المائة، وهو المعدل الذي استبق رفع الفائدة الأميركية بنسبة 0.25 في المائة في منتصف ديسمبر، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2006.
أما على صعيد منطقة اليورو، فقد بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار في بداية العام أدنى مستوى له منذ تسع سنوات، متراجعا بنسبة 1.2 في المائة ليبلغ 1.1864 دولار، الأمر الذي فسره محللون بتأثر اليورو بحالة عدم اليقين السياسي في اليونان، ومتزامنا مع توجهات ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي ببدء سياسة التيسير الكمي في المنطقة.
من ناحية أخرى، شهدت العملات تأرجحا قويا خلال العام لتشهد أسعار الصرف مقابل اليورو تباينا كبيرا، فقد حقق سعر صرف اليورو مقابل الدولار ارتفاعا قدره 9.9 في المائة، كما ارتفع الين الياباني بنسبة 3.54 في المائة، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.61 في المائة.
ودخلت منطقة اليورو الانكماش مع انخفاض بالأسعار بنسبة 0.6 أول العام، في الوقت الذي لعبت فيه هبوط أسعار النفط دورا كبيرا على خفض الأسعار في 19 دولة في منطقة اليورو. وأطلق المركزي الأوروبي أول خطة تحفيز للعام بقيمة 1.1 مليار يورو في الوقت الذي حذر فيه بينوا سوير عضو المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي من أن النمو المنخفض وارتفاع معدلات البطالة تضعف من أسس الاتحاد الأوروبي، مشددا على أنه ينبغي على الحكومات تسريع الإصلاحات الاقتصادية.
وفي مارس (آذار) الماضي رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو في منطقة اليورو لعام 2015 من واحد في المائة إلى 1.5 في المائة. لتشهد المنطقة أكبر مشكلاتها وهي مشكلة الديون اليونانية، والتي تفرض أعباء اقتصادية كبيرة على المنطقة. ففي الوقت التي يساند فيه اليونان أكبر الاقتصادات في المنطقة مثل ألمانيا وفرنسا، يرفض باقي المقرضين الأوروبيين التنازل عن الديون، إلا أن الوعود التي فاز على أثرها أليكسس تسيبراس اليساري لم تدم طويلا تحت وطأة حزم المساعدات والانهيار الاقتصادي اليوناني، والتي دامت المناقشات فيها منذ بداية العام، مرورا بقمة طارئة للاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) الماضي، حتى اجتماع الترويكا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انتهاء بإقرار حزمة مساعدات جديدة رأسمالية تهزم الحزب اليساري.
وينتهي العام بانخفاض في سعر الفائدة الأوروبي (0.3 -)، بينما يستمر ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي في الدفاع بكل قوة عن برنامج التيسير الكمي الذي سعى لتنفيذه منذ بداية العام.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
  • صنعاء: «الشرق الأوسط»
TT
  • صنعاء: «الشرق الأوسط»
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.

اقرأ أيضاً

تحت مسمى إعادة تأهيل مطار صنعاء فرض الحوثيون جبايات واسعة على قطاعات مختلفة (أ.ف.ب)

جبايات حوثية لتعويض خسائر الضربات الأميركية والإسرائيلية

تشير بعض التقارير الدولية إلى أن 4.5 مليون طفل يمني لا يذهبون إلى المدارس (منظمة حماية الطفولة)

معسكرات الصيف الحوثية تتربّص بمستقبل اليمنيين

مواضيع
أخبار اليمن اليمن
العالم العربي

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
  • صنعاء: «الشرق الأوسط»
TT
  • صنعاء: «الشرق الأوسط»
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.

اقرأ أيضاً

اليمن: إتلاف كميات ضخمة من مخدرات الحوثيين في حجة

اليمن: إتلاف كميات ضخمة من مخدرات الحوثيين في حجة

ضبطت البحرية السعودية منتصف العام الماضي شحنة مخدرات في خليج عمان بقيمة 20 مليون دولار (إكس)

استحداث إدارة حوثية للتحكم في تجارة المخدرات تحت مزاعم مكافحتها

مواضيع
أخبار اليمن اليمن
العالم العربي

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.

مواضيع
اليمن