حملة في المغرب تطالب بإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين

عدها البعض ريعًا ورشوة سياسية

تستمر في المغرب حملة المطالبة بإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين في الوقت الذي تتجه في الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس. ويصف الرافضون لتلقي الوزراء والنواب معاشات مجزية بأنها نوع من الريع بل هناك من اعتبرها رشوة سياسية.
وكانت تصريحات لشرفات افيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة قطاع الماء، التي بخست فيها من القيمة المالية للمعاشات التي يتقاضها البرلمانيون، التي قد تصل إلى 800 دولار، قد أججت النقاش حول هذا الموضوع وأحيته من جديد. وفتحت تصريحات افيلال التي قالت فيها إن معاشات البرلمانيين لا تتعدى «2 فرنك» (أي أنها غير ذات قيمة) شهية رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أطلقوا عدة حملات للمطالبة بإلغاء هذه المعاشات، معززة بصور ساخرة لنواب ونائبات من أحزاب مختلفة تظهرهم إما نياما داخل قاعة الجلسات العامة للبرلمان أو منشغلين بتصفح هواتفهم الذكية، وذلك من أجل التدليل على أن البرلمانيين وحتى الوزراء لا يستحقون المعاشات التي يتقاضونها، وإن كانت الوزيرة افيلال اعتبرت أن مهنة وزير «شاقة وعسيرة» توازي 15 أو 20 سنة من العمل.
وينص القانون المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلسي النواب، والمستشارين على أنه يستفيد البرلماني الذي أكمل الولاية التشريعية ومدتها 5 سنوات، من معاش يقدر بـ5000 درهم (500 دولار) صافية معفية من الضريبة على الدخل وغير خاضعة لأي تصريح، ويتقاضى هذا المبلغ مدى الحياة بغض النظر عن سنة ابتداء من نهاية الولاية، مهما كان عمر النائب أو المستشار. وقد حدد مبلغ المعاشات العمرية للبرلمانيين في 1000 درهم (100 دولار) عن كل سنة تشريعية على ألا يتجاوز مبلغ المعاش 30 ألف درهم (3 آلاف دولار)، كما حدد واجبات الاشتراك في 2900 درهم شهريا (290 دولارا) بالنسبة للنائب أو المستشار تقتطع من تعويضاته آخر الشهر، والمبلغ نفسه يؤدى من طرف مجلس النواب أو المستشارين ليحول المجموع إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وهو تابع لصندوق الإيداع والتدبير. وقد يحصل البرلماني الذي استمر لأربع أو خمس ولايات على مبلغ 8 آلاف درهم ويقل هذا المبلغ ليصل إلى 3 آلاف درهم إذا استمر في منصبه لولاية واحدة فقط.
ويتقاضى أعضاء الحكومة ابتداء من نهاية مهامهم معاشًا يقدر بـ39 ألف درهم (نحو 4 آلاف دولار) بالنسبة للوزراء و30 ألف درهم (3 آلاف دولار) لكتاب الدولة (وزراء دولة) بغض النظر عن المدة التي قضوها في هذه المسؤولية شرط عدم توفرهم على مداخيل أخرى. أما إذا كان للوزير السابق دخل، فإن المعاش يقتطع منه مبلغ الراتب الذي يحصل عليه.
وفتحت قضية معاشات الوزراء والبرلمانيين الأعين عن التعويضات عن التنقل التي يحصل عليها الوزراء خلال أداء مهمتهم، التي حددت في 250 دولارًا لليوم الواحد بالإضافة إلى منحة سخية تصرف لهم في نهاية الولاية وامتيازات أخرى. وسبق لجمعيات حقوقية أن طالبت بإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين، وعدتها نوعًا من الريع، ومنها الجمعية المغربية لحماية المال العام، وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إن الوزراء والبرلمانيين «يمارسون انتدابًا وليس وظيفة، وبالتالي فإن استفادتهم من المعاش مخالف للدستور والقانون ويشكل ريعا وهدرا للمال العام»، موضحا أنه ليس هناك أي توجه من قبل الحكومة لإلغاء هذه المعاشات، بل هناك رغبة لدى البرلمانيين لتوريثها لأبنائهم، وانتقد الغلوسي عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي كان يطالب بإلغاء هذه المعاشات عندما كان حزبه في موقع المعارضة «واليوم يسكت عن هذا الأمر».
في المقابل، دعا محمد بوليف الوزير المكلف النقل المنتمي للحزب نفسه إلى إدراج قضية معاشات الوزراء والبرلمانيين في إطار خطة إصلاح أنظمة التقاعد التي أعلن عنها رئيس الحكومة، مشددا على أن «التركيز على معاشات الوزراء والبرلمانيين لن يحل المشكل في العمق، بل لا بد أن يصبح نظام التقاعد نظامًا عادلاً، بحيث يكون للوزراء والبرلمانيين وجميع المغاربة نفس أسس الحصول عليه».
وفي موقف متناغم مع الحملة الشعبية المطالبة بإلغاء هذه المعاشات، وصف قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض التقاعد الذي يحصل عليه البرلمانيون والوزراء بأنه «ريع سياسي، لأنهم يتقاضون تعويضات عن مهام، تنتهي بنهاية ولايتهم، وليسوا موظفين لدى الدولة، حتى يتعين صرف معاشات لهم».
وناشد عزيز بنعزوز رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين البرلمانيين والوزراء التخلي عن معاشاتهم وإظهار حسن النية. ودعاهم إلى التوجه للمؤسسات البنكية وشركات التأمين للانخراط في خدمة التقاعد التكميلي.