«الجهاد الإسلامي» في غزة تعاني أزمة مالية متفاقمة وتبحث عن داعمين

رفضت تأييد انقلاب الحوثيين في اليمن فقررت طهران تدفيعها الثمن

«الجهاد الإسلامي» في غزة تعاني أزمة مالية متفاقمة وتبحث عن داعمين
TT

«الجهاد الإسلامي» في غزة تعاني أزمة مالية متفاقمة وتبحث عن داعمين

«الجهاد الإسلامي» في غزة تعاني أزمة مالية متفاقمة وتبحث عن داعمين

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أزمة مالية تعيشها حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، تزداد تفاقما من شهر إلى آخر، بفعل الأزمة السياسية القائمة بين قيادة الحركة الموجودة في بيروت وكبار المسؤولين في إيران، وخصوصا الحرس الثوري الإيراني، على خلفية مواقف سياسية لحركة الجهاد، أبرزها رفض قيادتها إصدار بيان يؤيد الانقلاب الذي أداره الحوثيون في اليمن ضد الرئاسة الشرعية.
وحسب المصادر، فقد تعمدت إيران في نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي وقف دعمها لحركة الجهاد الإسلامي بشكل كامل، بعد أن كانت الأكثر قربا من طهران، وتُعد أكثر التنظيمات التي كانت تثق فيها على الساحة الفلسطينية، خصوصا بعد خروج حماس من تحت مظلة إيران، في أعقاب خلافات مع طهران أيضا حول الأزمة السورية، واضطرار رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، وأعضاء المكتب السياسي للحركة، إلى مغادرة دمشق إلى الدوحة.
وعلى الرغم من أن حركة الجهاد الإسلامي حافظت، في العلن، على موقف محايد من الأزمة السورية، فإنها بقيت في صف الدفاع الفعلي عن أهمية بقاء النظام. لذا استمر وجود قيادتها في البلاد فترة أطول، إلى حين توسعت الأحداث الميدانية واقتربت من محيط دمشق، فاضطرت بدورها إلى المغادرة إلى بيروت، وتنقل أمينها العام، رمضان شلح، ونائبه، زياد النخالة، من حين إلى آخر بين دمشق ولبنان.
ومنذ أبريل الماضي، وتوقف الدعم، وجدت حركة الجهاد نفسها بلا حول أمام مصروفاتها الواسعة، وما تدفعه من رواتب لعناصرها، وتقدر شهريا مع «موازنات تشغيلية» – كما يطلق عليها داخل الحركة - إلى أكثر من مليون دولار، حيث يتراوح راتب العنصر في الحركة ما بين 180 دولارا كحد أدنى و550 دولارا كحد أعلى، وهذا ما تحصل عليه العناصر النشطة، بينما تبلغ رواتب القيادات من الصف الثاني للحركة ما بين 700 إلى 1200 دولار، أما رواتب أعضاء المكتب السياسي والصف الأول في الحركة فتصل إلى 2000 دولار، يضاف إليها ما يعرف باسم «النثريات»، وهي ما تصرف باستمرار «بدل مواصلات» واتصالات وغيرها من النفقات الخاصة بكبار القادة.
وفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي، توسط مسؤولون في حزب الله اللبناني بين الحركة وطهران، وعقد اجتماع في بيروت بين نائب أمين عام الجهاد، زياد النخالة، ومسؤولين إيرانيين كبار. وقد توصل الطرفان آنذاك إلى تفاهمات تقضي بضرورة إعادة الدعم إلى الحركة. ورد الإيرانيون على ذلك بالإيجاب تحت ضغط مارسه حزب الله، الذي واصل ضخ أموال إلى قيادة الحركة من إيران، واستمر ذلك حتى أغسطس (آب) الماضي، غير أنه كان تمويلا مقلصا، ما ترك أثره على عمل الحركة وأنشطتها في غزة، فعمدت إلى صرف رواتب عناصرها وقلصت المصروفات الأخرى.
لكن حركة الجهاد لم تتسلم أي أموال من طهران لمدة أربعة أشهر. وقد توقف الدعم بشكل كلي، من دون أن تتضح الأسباب. غير أن معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أفادت بأن إيران لا تزال تمول جماعات فاعلة في غزة، منها حركة الصابرين، ومجموعات عسكرية محسوبة على فتح وغيرها، ما يشير إلى أن الأزمة المالية في الجهاد الإسلامي مرتبطة بخلافات مع إيران تتعلق بتدخل مسؤولين كبار في الحرس الثوري الإيراني، ومسؤولين سياسيين آخرين، في ملفات تتعلق بعمل الحركة داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، وكذلك المواقف السياسية لها.
وكانت الأزمة المالية قد دفعت بحركة الجهاد الإسلامي إلى غلق مكاتب خاصة بفضائية «فلسطين اليوم» التابعة لها، في الضفة الغربية والقدس، وتقليص عدد العاملين فيها، وفي غزة أيضا. وتوقفت عن دفع رواتب عناصرها، ولا تزال الحركة تعاني على هذا الصعيد. ولم تستطع منذ 3 أشهر توفير أي مبالغ مالية لكوادرها، كما ذكرت مصادر في الحركة تحدثت، أمس، لـ«الشرق الأوسط».
كما دفعت الأوضاع المالية الصعبة قيادات الحركة للبحث عن مصادر تمويل أخرى، وهذا ما حدث لمحمد الهندي، أحد أبرز قيادات الجهاد الإسلامي في غزة حضورا وشعبية، الذي قرر مغادرة غزة خلال فتح معبر رفح البري منذ أشهر، للبحث عن حلول من خلال لقاءات أجراها مع مسؤولين إيرانيون وفي حزب الله وغيره من المنظمات الإسلامية في لبنان، وتركيا، والجزائر، التي ألقى فيها قبل يومين خطابا تناول الأوضاع الفلسطينية في ظل ما تطلق عليه حركتا حماس والجهاد وفصائل يسارية «انتفاضة القدس».
ولا تخفي الحركة ما تعانيه جراء الأزمة المالية، التي «تأتي في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني من أزمات وحصار مشدد، ونتيجة طبيعية للواقع الصعب الذي تحياه المنطقة بأكملها»، مشددةً على أن قرارها السياسي مستقل، ولا يمكن لأحد أن يملي عليها خياراتها ومواقفها، وأنها لا تتدخل في أي من الشؤون الداخلية للدول العربية وترفض الزج بفلسطين وقضيتها ومقاومتها في أي صراع.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».