البحرين: أحكام بالسجن على 29 متهمًا في جرائم إرهابية

تراوحت بين الحبس 5 سنوات والمؤبد.. وإسقاط الجنسية عن اثنين

كشف المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين أصدرت حكمها أمس على 29 متهما في قضية الشروع في قتل أفراد الشرطة أثناء وبسبب تأديتهم واجبهم، وإحداث تفجير، واستعمال وحيازة المتفجرات والأسلحة، والإتلاف، تنفيذًا لأغراض إرهابية، والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب الجرائم الإرهابية، والتجمهر والشغب وحيازة المولوتوف، بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدد تتراوح بين السجن المؤبد وخمس سنوات لما أسند إليهم، كما حكمت بإسقاط الجنسية عن اثنين من المتهمين، وإلزام سبعة وعشرين متهما بأداء قيمة التلفيات بالتضامن البالغة 2782.130 دينار بحريني.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ عن قيام مجهولين بالتجمهر والقيام بأعمال الشغب والإخلال بالأمن العام بمنطقة بني جمرة بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2014، وبحضور أفراد الشرطة قام المتهمون بتفجير عبوة تمت زراعتها بالمكان لاستهداف أفراد الشرطة قاصدين قتلهم، مما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الشرطة وتضرر الدوريات. وبإجراء التحريات اللازمة، تبين اشتراك المتهمين في تلك الواقعة؛ حيث إنهم وآخرين خططوا لها وقاموا بصنع العبوة المتفجرة وزراعتها بالمكان الذي تم القيام بأعمال الشغب به لاستدراج أفراد الشرطة وتفجيرها بهم، وبعد القبض على المتهمين أرشدوا عن أماكن إخفاء العبوات المتفجرة والأدوات التي تدخل في صناعتها والأغراض التي تستخدم في أعمال الشغب والإخلال بالأمن العام، حيث عثر على خمس عبوات متفجرة وطفايات حريق وأسلاك وهواتف جوالة مجهزة لصناعة العبوات المتفجرة، وعدد أربعة أسلحة نارية نوع «شوزن»، وعدد من الطلقات، وعدد من الزجاجات الحارقة.
واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستندة على إقرارات ثلاثة عشر متهما وشهود الإثبات، إضافة إلى المضبوطات التي ضبطت والأدلة الفنية من تقارير مختبرية دالة على وقوع الجرائم وارتكاب المتهمين لها.
وقد تداولت القضية بجلساتها بحضور المحامين مع المتهمين ومكنتهم المحكمة من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية.