نائب رئيس مقاومة صنعاء: ميزان القوى تغير لصالح الجيش الوطني والمقاومة.. ولن ننتقم

محاولات يائسة للميليشيات لاسترداد بعض المواقع

نائب رئيس مقاومة صنعاء: ميزان القوى تغير لصالح الجيش الوطني والمقاومة.. ولن ننتقم
TT

نائب رئيس مقاومة صنعاء: ميزان القوى تغير لصالح الجيش الوطني والمقاومة.. ولن ننتقم

نائب رئيس مقاومة صنعاء: ميزان القوى تغير لصالح الجيش الوطني والمقاومة.. ولن ننتقم

تتواصل المواجهات في منطقة فرضة نهم، بشمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى. وأكدت مصادر في المقاومة الشعبية في محافظة صنعاء أن قواتها باتت على بعد 33 كيلومترا من العاصمة، وأنها صدت عددا من محاولات الميليشيات لاستعادة المواقع التي خسرتها في المواجهات، خلال الأيام القليلة الماضية، وأنها تخندقت وتمترست في المناطق التي سيطرت عليها بشكل كامل لمنع أي محاولة للتقدم من قبل الميليشيات.
من جانبه، قال الدكتور شادي خصروف، نائب رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في محافظة صنعاء، إن ميزان القوى في المنطقة، شمال وشرق البلاد، قد تغير بالنسبة للميليشيات الحوثية، في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن كانت الميليشيات تكتسح تلك المناطق، خلال الفترة الماضية، وتقوم بتفجير منازل القادة الكبار، سواء من العسكريين أو القبليين، وتجبر من تبقى على توقيع ما يسمى «صلحا»، وهو في الحقيقية «استسلام»، حيث كانوا «يؤمنون بتوقيع اتفاقيات الاستسلام مع كل خصومهم لكي يعطوا شرعية لانتصاراتهم دون أن يمنحوا خصومهم شيئا، وإن قدموا شيئا، على الورق، فذلك لعلمهم التام بقدرتهم على خنقه ومحاصرته والحيلولة دون تنفيذه في الواقع».
وأضاف خصروف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الواقع على الأرض، حاليا، هو أنه يحدث المزيد من تضييق الخناق على جبهات الانقلابيين، في مقابل تزايد قدرات وإمكانيات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية «من خلال السيطرة على خطوط الإمداد والاتصال بين محافظتي صنعاء وصعدة، مرورا بمحافظة عمران، التي هي جزء لا يتجزأ من صنعاء الكبرى ونسيجها الاجتماعي والقبلي والإداري، إلى ما قبل سنوات قليلة». وفي حين أكد أن المتمردين الحوثيين وحليفهم صالح لا يقبلون بهدن وقف إطلاق النار، ولا يطبقونها سوى في وسائل الإعلام، فقد أشار خصروف إلى أن التطورات الميدانية الجارية تعد «ذات دلالات وأبعاد استراتيجية مهمة، خاصة بعد تطهير معظم مناطق الجوف الأعلى وهي المناطق المتاخمة لمحافظتي صعدة وعمران».
وقال الدكتور خصروف إن «الانقلابيين باتوا يدركون جيدا أنهم في حالة تراجع، وأن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في حالة تقدم، وأن القرارات الأممية صارت هي مرجعية أي حل سياسي، وأن من يفاوضهم يصر على هذه المرجعية، دون قيد أو شرط، وبالتالي فأي حل سياسي يعني نهاية مشروعهم وسقوط الانقلاب»، ولذلك «تراهم في حالة هستيريا واستماتة، يحاولون تعطيل وتأجيل أي حل سياسي، على أمل حدوث أي جديد لصالحهم على المستوى الميداني وعلى مستوى موازين القوة».
وأكد القيادي في مقاومة صنعاء أن قوات الجيش الوطني «تتقدم كل يوم، وقد باتت على بعد أقل من 33 كيلومترا من العاصمة صنعاء، وهذا يعني تقطيعا لأوصال جبهة الانقلابيين واقترابا من تحقيق أهداف تطهير صعدة وعمران وصنعاء، مع الأخذ في الاعتبار، أيضا، الانتصارات التي تحققت على محاور مأرب وحرض وميدي والمخا (المحور الغربي)»، مشيرا إلى أن «الانقلابيين باتوا بين كماشة لن يفلتوا منها بإذن الله، وقريبا تتحرر عاصمتنا منهم، وذلك بالتوازي مع سحقهم نهائيا في كل من تعز وإب»، وإلى أن «تحرير صنعاء ومحيطها يعني انهيار قوى الانقلاب التام في تعز وإب تلقائيا، وهذا ما أصبحنا على قناعة تامة به، وكانت قوى المقاومة تحضر له منذ وقت مبكر». كما أشار إلى أن ذلك يقود نحو «إعادة قطار العملية السياسية إلى مساره الصحيح والمضي في إعادة بناء الدولة على أسس وطنية ووفقا لما اتفق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل».
وأردف الدكتور خصروف لـ«الشرق الأوسط»: «قادمون لتحرير صنعاء بإذن الله، وعلى الانقلابيين أن يعلموا أن اللعبة انتهت، والعمليات الانتقامية ليست في وارد المقاومة ولا من شيمها وأخلاقها، والقانون والمؤسسات هما الفيصل».
وقال أيضا: «لن نفجر بيتا أو مدرسة أو مسجدا أو أي ملكية خاصة أو عامة، ولن تكون هناك أي اختطافات أو إعدامات أو مصادرات خارج القانون، ومن سيواجه جيشنا الوطني والمقاومة الشعبية سيسحق، ومن يلزم بيته فهو آمن».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.