نائب رئيس مقاومة صنعاء: ميزان القوى تغير لصالح الجيش الوطني والمقاومة.. ولن ننتقم

محاولات يائسة للميليشيات لاسترداد بعض المواقع

نائب رئيس مقاومة صنعاء: ميزان القوى تغير لصالح الجيش الوطني والمقاومة.. ولن ننتقم
TT

نائب رئيس مقاومة صنعاء: ميزان القوى تغير لصالح الجيش الوطني والمقاومة.. ولن ننتقم

نائب رئيس مقاومة صنعاء: ميزان القوى تغير لصالح الجيش الوطني والمقاومة.. ولن ننتقم

تتواصل المواجهات في منطقة فرضة نهم، بشمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى. وأكدت مصادر في المقاومة الشعبية في محافظة صنعاء أن قواتها باتت على بعد 33 كيلومترا من العاصمة، وأنها صدت عددا من محاولات الميليشيات لاستعادة المواقع التي خسرتها في المواجهات، خلال الأيام القليلة الماضية، وأنها تخندقت وتمترست في المناطق التي سيطرت عليها بشكل كامل لمنع أي محاولة للتقدم من قبل الميليشيات.
من جانبه، قال الدكتور شادي خصروف، نائب رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في محافظة صنعاء، إن ميزان القوى في المنطقة، شمال وشرق البلاد، قد تغير بالنسبة للميليشيات الحوثية، في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن كانت الميليشيات تكتسح تلك المناطق، خلال الفترة الماضية، وتقوم بتفجير منازل القادة الكبار، سواء من العسكريين أو القبليين، وتجبر من تبقى على توقيع ما يسمى «صلحا»، وهو في الحقيقية «استسلام»، حيث كانوا «يؤمنون بتوقيع اتفاقيات الاستسلام مع كل خصومهم لكي يعطوا شرعية لانتصاراتهم دون أن يمنحوا خصومهم شيئا، وإن قدموا شيئا، على الورق، فذلك لعلمهم التام بقدرتهم على خنقه ومحاصرته والحيلولة دون تنفيذه في الواقع».
وأضاف خصروف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الواقع على الأرض، حاليا، هو أنه يحدث المزيد من تضييق الخناق على جبهات الانقلابيين، في مقابل تزايد قدرات وإمكانيات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية «من خلال السيطرة على خطوط الإمداد والاتصال بين محافظتي صنعاء وصعدة، مرورا بمحافظة عمران، التي هي جزء لا يتجزأ من صنعاء الكبرى ونسيجها الاجتماعي والقبلي والإداري، إلى ما قبل سنوات قليلة». وفي حين أكد أن المتمردين الحوثيين وحليفهم صالح لا يقبلون بهدن وقف إطلاق النار، ولا يطبقونها سوى في وسائل الإعلام، فقد أشار خصروف إلى أن التطورات الميدانية الجارية تعد «ذات دلالات وأبعاد استراتيجية مهمة، خاصة بعد تطهير معظم مناطق الجوف الأعلى وهي المناطق المتاخمة لمحافظتي صعدة وعمران».
وقال الدكتور خصروف إن «الانقلابيين باتوا يدركون جيدا أنهم في حالة تراجع، وأن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في حالة تقدم، وأن القرارات الأممية صارت هي مرجعية أي حل سياسي، وأن من يفاوضهم يصر على هذه المرجعية، دون قيد أو شرط، وبالتالي فأي حل سياسي يعني نهاية مشروعهم وسقوط الانقلاب»، ولذلك «تراهم في حالة هستيريا واستماتة، يحاولون تعطيل وتأجيل أي حل سياسي، على أمل حدوث أي جديد لصالحهم على المستوى الميداني وعلى مستوى موازين القوة».
وأكد القيادي في مقاومة صنعاء أن قوات الجيش الوطني «تتقدم كل يوم، وقد باتت على بعد أقل من 33 كيلومترا من العاصمة صنعاء، وهذا يعني تقطيعا لأوصال جبهة الانقلابيين واقترابا من تحقيق أهداف تطهير صعدة وعمران وصنعاء، مع الأخذ في الاعتبار، أيضا، الانتصارات التي تحققت على محاور مأرب وحرض وميدي والمخا (المحور الغربي)»، مشيرا إلى أن «الانقلابيين باتوا بين كماشة لن يفلتوا منها بإذن الله، وقريبا تتحرر عاصمتنا منهم، وذلك بالتوازي مع سحقهم نهائيا في كل من تعز وإب»، وإلى أن «تحرير صنعاء ومحيطها يعني انهيار قوى الانقلاب التام في تعز وإب تلقائيا، وهذا ما أصبحنا على قناعة تامة به، وكانت قوى المقاومة تحضر له منذ وقت مبكر». كما أشار إلى أن ذلك يقود نحو «إعادة قطار العملية السياسية إلى مساره الصحيح والمضي في إعادة بناء الدولة على أسس وطنية ووفقا لما اتفق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل».
وأردف الدكتور خصروف لـ«الشرق الأوسط»: «قادمون لتحرير صنعاء بإذن الله، وعلى الانقلابيين أن يعلموا أن اللعبة انتهت، والعمليات الانتقامية ليست في وارد المقاومة ولا من شيمها وأخلاقها، والقانون والمؤسسات هما الفيصل».
وقال أيضا: «لن نفجر بيتا أو مدرسة أو مسجدا أو أي ملكية خاصة أو عامة، ولن تكون هناك أي اختطافات أو إعدامات أو مصادرات خارج القانون، ومن سيواجه جيشنا الوطني والمقاومة الشعبية سيسحق، ومن يلزم بيته فهو آمن».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.