السجن عامًا لمقدم برامج دينية في مصر بتهمة «ازدراء الأديان»

مقيمو الدعوة اتهموه بالطعن في السنة النبوية

إسلام بحيري («الشرق الأوسط»)

قضت محكمة مصرية، مساء أول من أمس، بسجن الإعلامي إسلام بحيري عاما واحدا، لإدانته بازدراء الدين الإسلامي، وذلك بعد قبول الاستئناف الذي تقدم به ضد حكم سابق بسجنه خمس سنوات.
وبحيري هو باحث في الشؤون الإسلامية، كان يقدم برنامج «مع إسلام» على فضائية «القاهرة والناس» الخاصة. وتعود وقائع القضية إلى بداية عام 2015، عندما تقدم محامون ببلاغات ضده يتهمونه فيها بازدراء الدين الإسلامي عبر برنامجه، بعد أن شكك في بعض كتب وروايات التراث الديني الإسلامي ومؤلفيها، خاصة الإمام البخاري، الذي يعد أحد أبرز كتاب ومدوني السنة النبوية.
واتهم الأزهر البحيري ببث أفكار تمس ثوابت الدين، وقدم بلاغا إلى النائب العام ضده اعتراضا على ما يبثه «من أفكار شاذة تمس ثوابت الدين وتنال من تراث الأئمة المجتهدين المتفق عليهم وتسيء لعلماء الإسلام».
وعاقبت محكمة جنح مصر القديمة بحيري في مايو (أيار) الماضي بالسجن 5 سنوات، قبل يستأنف الحكم وتقضي المحكمة بتخفيفه إلى مدة عام. ويحق للبحيري النقض على ذلك، لكن ذلك الأمر يستغرق شهورا قبل إصدار حكم. وعقب النطق بالحكم نُقل البحيري الذي حضر جلسة الحكم للسجن لبدء تنفيذ العقوبة.
وخلال الجلسة، قال أحد مقيمي دعوى اتهام بحيري بازدراء الإسلام، إنه «أنكر أحكام الشريعة، ووصف الصلاة بأنها أداء حركي فقط، كما طعن في السنة النبوية وصحيح الإسلام».
وفي المقابل، قال المستشار جميل سعيد، دفاع بحيري، إن «ما أتاه بحيري هو شكل من أشكال النقد لبعض آراء الفقهاء»، ووصف هذا النقد بأنه نوع من أنواع تجديد الخطاب الديني وليس طعنا في الدين.
وأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها لحكم إدانة بحيري. وقالت المنظمة في بيان أصدرته أمس إن «هذه البلاغات تشكل استمرارا لنهج قضايا الحسبة السياسية والدينية التي تشيع في البلاد منذ عقود، والتي انتقلت إلى مستويات خطيرة خلال السنوات الثماني الأخيرة، لتشكل تهديدا لحريات الرأي والتعبير، إلا أنها لا تتناسب مع ما يكفله دستور البلاد الجديد الصادر مطلع عام 2014 من ضمانات لتعزيز الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير».