«برزة الدمشقي».. بوابة «الحر» نحو العاصمة وهدف لقوات النظام

عنصران من الجيش السوري الحر في حالة تأهب خلف أكياس رملية قرب قصر العدالة الذي تسيطر عليه قوات نظام الأسد بحلب (رويترز)
عنصران من الجيش السوري الحر في حالة تأهب خلف أكياس رملية قرب قصر العدالة الذي تسيطر عليه قوات نظام الأسد بحلب (رويترز)
TT

«برزة الدمشقي».. بوابة «الحر» نحو العاصمة وهدف لقوات النظام

عنصران من الجيش السوري الحر في حالة تأهب خلف أكياس رملية قرب قصر العدالة الذي تسيطر عليه قوات نظام الأسد بحلب (رويترز)
عنصران من الجيش السوري الحر في حالة تأهب خلف أكياس رملية قرب قصر العدالة الذي تسيطر عليه قوات نظام الأسد بحلب (رويترز)

واصلت القوات النظامية، أمس، محاولاتها اقتحام حي برزة الدمشقي الذي يشكل بوابة الجيش الحر نحو العاصمة، في موازاة استمرار القصف الذي يستهدف معظم المناطق السورية.
وفي حين لم تتوقف مظاهرات يوم الجمعة، والتي حملت أمس، عنوان «شكرا تركيا»، أعلنت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية، أن «عشرات الآلاف من المعارضين للنظام الحاكم يتعرضون لتعذيب ممنهج داخل السجون السورية.
وأشار ناشطون إلى أن «القصف النظامي قد تجدد أمس على حي برزة شرق العاصمة دمشق باستخدام المدفعية الثقيلة وقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة». وأفاد الناشطون بأن اشتباكات متقطعة اندلعت على أطراف الحي نتيجة محاولة القوات النظامية اقتحامه من محاور عدة.
وتشن القوات النظامية حملة شرسة على حي برزة الدمشقي منذ العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب ما يؤكد أحد الناشطين الميدانيين لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «غارات جوية دائمة تستهدف الحي بشكل شبه يومي وبمعدل ثلاث غارات يوميا».
وتحكم كتائب المعارضة سيطرتها على الحي الواقع بين منطقتي القابون وركن الدين، ويمتد على سفح جبل قاسيون باتجاه الشرق بمحاذاة حي المهاجرين، في حين تدور اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية والجيش الحر على عدة جبهات على أطراف الحي كجبهة حي تشرين والحنبلي والغمة والإنشاءات. وقد أدى الحصار المفروض عليه منذ خمسة أشهر، إلى تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية داخله نتيجة النقص الشديد في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. ويوضح الناشط الميداني الذي يرافق الكتائب المقاتلة في حي برزة، أن «السيطرة على الحي نقطة أساسية ومركزية بالنسبة إلى النظام، إذ تؤثر على سير المعارك في مدينة دمشق وريفها»، مؤكدا أن «كتائب (الحر) المتمركزة داخل الحي محصنة بشكل جيد ولن يتمكن النظام من اقتحامه».
ويعزو الناشط قدرة الحي الدمشقي على الصمود في وجه الآلة العسكرية النظامية إلى سببين: أولهما أن «أهالي الحي معظمهم في عائلات واحدة، حيث تربطهم علاقة القرابة مما يجعلهم متكاتفين ومتضامين ويقلل من جهة أخرى احتمال وجود مخبرين في صفوفهم»، والأمر الثاني هو «الطبيعة الجغرافية للحي التي تفرض وجود مدخل واحد له (شارع تشرين) مما يصعب عملية اقتحامه من قبل الأمن السوري وشبيحته». ويشكل حي برزة الذي كان يعيش فيه نحو 75 ألف نسمة، غادر القسم الأكبر منهم نتيجة القصف العنيف، أهمية كبيرة في حسابات طرفي النزاع. إذ يسعى النظام إلى استعادة تعزيز مواقعه القريبة منه مثل «فرع الإشارة 211» و«مركز البحوث العلمية» و«قيادة الشرطة العسكرية»، كما أن السيطرة عليه تعني منع تقدم «الحر» نحو العاصمة. وبالنسبة إلى المعارضة فهي تعتبره بوابتها إلى العاصمة خاصة بعد سيطرتها على عدد من بلدات الريف الدمشقي، إضافة إلى أن الحي يربط بين الغوطة والعاصمة عن طريق بساتينه الواسعة.
ميدانيا، وفي حين خرجت أمس التي اختار لها المعارضون عنوان «شكرا تركيا»، لم يتوقف القصف على معظم المناطق السورية، موقعا المزيد من الضحايا.
وقد جددت قوات النظام صباح أمس، القصف العنيف بالمدفعية الثقيلة، المتمركزة في أبراج القاعة جنوب حي الميدان، على مخيم اليرموك في دمشق، وطالت قذائف الهاون مخيم التضامن، بالتزامن مع اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام، على محور شارع نسرين، ودوار البطيخة.
وفي ريف دمشق جددت قوات النظام المتمركزة في جبل قاسيون، قصف بلدات الغوطة الشرقية، في حين دارت اشتباكات عنيفة في محيط الفوج 81، وإدارة الدفاع الجوي، في بلدة المليحة من جهة المتحلق الجنوبي. وطال القصف أيضا بلدة رنكوس في ريف دمشق، بالمدفعية الثقيلة وقذائف الدبابات من اللواء 65، مستهدفا الأحياء السكنية. وفي حلب أيضا، تواصلت المعارك العنيفة بين قوات النظام وذكرت مصادر من الجيش، أن قوات النظام استعادت السيطرة على بلدة خناصر في ريف حلب الجنوبي، بينما لا يزال طريق الإمداد بين حلب وحماه تحت سيطرة مقاتلي «الحر».
كذلك تجددت المعارك في ريف حماه ضمن ما يسميها الجيش الحر «معركة قادمون يا حمص»، وتعرضت قرى الريف الشرقي للمحافظة لقصف مدفعي وصاروخي عنيف، خاصة قرى ناحية عقيربات. وفي درعا، لا تزال كتائب المعارضة تشن هجماتها ضد معاقل قوات النظام ضمن عملية بدأت منذ عدة شهور هدفها فتح الطريق من الريف الغربي للمحافظة إلى الغوطة الغربية من دمشق.
ولا تزال الكتائب مستمرة في معركة أطلقت عليها المعارضة اسم «معركة توحيد الصفوف»، والتي تهدف إلى السيطرة على مساكن الضباط ومركز الأغرار وحاجز العنفة في مدينة طفس.
وتفيد الأنباء بأن كتائب المعارضة تواجه صعوبة في التقدم إلى هذه المواقع لكونها محصنة جيدا، إذ يحيط بها حقل للألغام، فضلا عن الغارات اليومية التي يشنها طيران النظام. وكانت إحدى الغارات قد استهدفت منزلا كان يوجد فيه العشرات من أفراد كتائب المعارضة وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، بعضهم في حالة خطرة.
في المقابل، وفي موازاة الاعتقالات المستمرة التي تشنها قوات النظام يوميا ضد معارضين، أصدرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» تقريرا قالت فيه إن عشرات الآلاف من المحتجين السلميين المعارضين أودعوا السجون ويتعرضون لتعذيب ممنهج. وذكرت المنظمة أن هؤلاء المعتقلين تعرضوا لانتهاكات كالاغتصاب والصدمات الكهربائية على مناطق حساسة، إضافة إلى الضرب بالعصي الكهربائية والأسلاك والقضبان المعدنية.
وأشار التقرير إلى «أدلة قوية» تؤكد أن التعذيب يمثل سياسة دولة وجريمة ضد الإنسانية، واستشهد بأرقام ذكرها مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، الذي أكد مقتل ما لا يقل عن 1200 معتقل في سجون النظام السوري، في حين تنكر السلطات السورية احتجاز كثيرين من نشطاء الحراك المدني، وتتهم من تعترف باحتجازهم بانتهاكهم قوانين مكافحة الإرهاب، وتمنع أخبارهم عن ذويهم. وفي بيانها أشارت «هيومان رايتس ووتش» إلى أن جماعات من المعارضة المسلحة ارتكبت انتهاكات أيضا، حيث احتجزت صحافيين وعاملين في مجال الإغاثة ونشطاء مدنيين، وأعدمت بعض المحتجزين.



ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.