علماء الشيعة في السعودية يتبرأون من الجماعات المسلحة

الشيخ جعفر آل ربح (يمين) و الشيخ حسن الصفار
الشيخ جعفر آل ربح (يمين) و الشيخ حسن الصفار
TT

علماء الشيعة في السعودية يتبرأون من الجماعات المسلحة

الشيخ جعفر آل ربح (يمين) و الشيخ حسن الصفار
الشيخ جعفر آل ربح (يمين) و الشيخ حسن الصفار

أصدرت مجموعة من علماء الطائفة الشيعية في محافظتي القطيف والأحساء (شرق السعودية) أمس بيانا أدانوا فيه استخدام السلاح ضد الدولة أو المجتمع، محذرين الشباب من الانجراف خلف توجهات العنف والتطرف في البلاد.
وأشار الموقعون على البيان وعددهم عشرة من علماء المحافظتين إلى أن التطرف لا يحل مشكلة ولا يحقق مطلبا، «بل يزيد المشكلات تعقيدا ويحقق مآرب الأعداء الطامعين».
وجاء في بيان علماء الطائفة الشيعية: «لقد بليت مجتمعات الأمة في هذا العصر بجماعات وتيارات متطرفة تمارس الإرهاب والعنف تحت عناوين دينية وسياسية والدين بريء من الإرهاب والعنف السياسي يدمر الأوطان».
وقال الشيخ جعفر آل ربح، وهو أحد الموقعين على البيان، لـ«الشرق الأوسط»، إن المشايخ والعلماء الذين وقعوا على البيان لم يدفعهم قانون (نظام) مكافحة الإرهاب أو بيان وزارة الداخلية الأخير، وإنما طرحت الفكرة قبل نحو عامين، ولكن بعد الحادث الأخير الذي وقع في بلدة العوامية جرى تجديد المبادرة وكان لها قبول اجتماعي.
يشار إلى أن بلدة العوامية شهدت يوم 20 فبراير (شباط) الماضي مقتل اثنين من رجال الأمن واثنين من المطلوبين أمنيا.
وأكد الشيخ آل ربح أن الفكرة والمبادرة نابعة من قناعة أبناء الطائفة الشيعية، ووعي علماء الطائفة بأن هذه الفترة في حياة الأمة فترة حرجة وأن الوطن مستهدف. وأضاف: «لهذا كان لا بد من أن نتدارك الوضع ونحن جزء من هذا الوطن الكبير، نفخر بقيادته ونعتز بالولاء له، ونقف مع أبناء وطننا في خندق واحد للدفاع عنه وعن أمنه».
بدوره، أكد الشيخ حسن الصفار، وهو أحد الموقعين، أن البيان لا يعبر عن موقف جديد في وسط علماء الشيعة في السعودية، إذ سبق أن أعلنوا انحيازهم للوطن في جميع المنعطفات وتجاه كل التحديات التي استهدفت الوطن، ومنها البيان الذي أصدره علماء ومشايخ الطائفة في 20 أغسطس (آب) من عام 2012. وقال: «تحدث عدد من علماء الشيعة السعوديين في خطبهم كثيرا ضد العنف والتطرف والإرهاب في مختلف المناسبات، ولي شخصيا عدة محاضرات وكتابات بهذا الاتجاه». وأضاف: «إن المجتمع في محافظة القطيف عانى منذ سنوات من وجود عصابات إجرامية تسرق وتنهب وتخطف، وطالب رجال المجتمع الدولة بوضع حد لها، وكان هناك لقاءات مع المسؤولين حول هذا الموضوع قبل نحو خمس سنوات».
ولفت الصفار إلى أن علماء الشيعة لا يقبلون بأن يستخدم أحد من أبنائهم العنف ضد الدولة أو المجتمع تحت عنوان ديني أو سياسي، لأن العنف والتطرف «يسيء لأي قضية يرتبط بها وإن كانت عادلة، ولذلك أصدروا هذا البيان استمرارا لنهجهم الوطني».
من ناحيته، قال المهندس نبيه آل إبراهيم عضو المجلس البلدي السابق في محافظة القطيف، وأحد أبناء بلدة العوامية: «إن الحالة المؤسفة التي بلغها الوضع الأمني في محافظة القطيف والعوامية على وجه الخصوص هو ما دفع الزعامات الدينية الشيعية في محافظتي القطيف والأحساء إلى التحرك لإنهاء هذه الظاهر الخطيرة».
وأضاف آل إبراهيم أن «ظاهرة العنف وحمل السلاح تعد ظاهرة طارئة على أبناء القطيف، وعلى المجتمع السعودي بشكل عام، لأن المجتمع في مناطق السعودية عامة، والمنطقة الشرقية خصوصا، مجتمع مسالم، يجنح للسلم والحوار الهادئ في حل مشكلاته».
وشدد آل إبراهيم على أن الاحتكام إلى السلاح يعني في ما يعنيه أن هناك خللا ثقافيا ومجتمعيا كبيرا وواجب الزعامات الدينية أو الاجتماعية وجميع النخب مساعدة الدولة في تقويم هذا الخلل، وقال: «لا نعمم هذه الظاهرة على أبناء المنطقة بمن فيهم أهالي العوامية الكرام، فهم في عمومهم مسالمون، لكن ما حدث أن مجموعة من أبناء المجتمع قررت اللجوء إلى العنف واستخدمت السلاح ضد الدولة وضد أنفسهم».
وتابع المهندس آل إبراهيم: «على ضوء هذا تنادى المشايخ لحل هذه الأزمة وإيجاد طرق للحل للعنف الذي تسبب في وضع مأساوي في القطيف والعوامية على وجه الخصوص، وكان من طرق الحل نزع الغطاء الديني والشرعي عن هذه الظاهرة الخطيرة».
وعد المهندس نبيه آل إبراهيم أن المزاج الشيعي الحقيقي لم يتغير، فهو بطبعه هادئ ولا يحتكم في حل مشكلاته إلى العنف والسلاح، وما زاد عن ذلك فهو طارئ ومستورد وليس من طبيعة المجتمع الأصيل في المنطقة الشرقية.
وفي ما يلي نص البيان.
نص بيان علماء الطائفة الشيعية:
«بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. لا شك أن أعظم مقصد للدين وأهم مطلب للمجتمع هو بسط الأمن والاستقرار في البلاد.
وقد بليت مجتمعات الأمة في هذا العصر بجماعات وتيارات متطرفة تمارس الإرهاب والعنف تحت عناوين دينية وسياسية والدين بريء من الإرهاب، والعنف السياسي يدمر الأوطان، وما نعرفه من سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام ومن توجيهاتهم الهادية أنهم يؤكدون على حفظ وحدة الأمة ورعاية المصلحة العامة، ورفض أي احتراب داخلي حماية للسلم والأمن في مجتمع المسلمين، وذلك هو نهج مراجعنا وفقهائنا الكرام. لذا نحذر أبناءنا وشبابنا الأعزاء من الانجراف خلف توجهات العنف والتطرف، فهو لا يحل مشكلة ولا يحقق مطلبا، بل يزيد المشكلات تعقيدا ويحقق مآرب الأعداء الطامعين، ونؤكد أن أي استخدام للسلاح والعنف في وجه الدولة أو المجتمع مدان ومرفوض من قبل علماء المذهب وعموم المجتمع ولا يحظى بأي غطاء ديني أو سياسي.
حفظ الله بلادنا ومجتمعنا من الفتن والمكاره ومتعنا بنعمة الأمن والاستقرار.
الموقعون:
الشيخ عبد الله الخنيزي، السيد علي الناصر، الشيخ عبد الكريم الحبيل، الشيخ حسن الصفار، الشيخ جعفر الربح، الشيخ يوسف المهدي، الشيخ حسين البيات، الشيخ حسين العايش، الشيخ عادل بو خمسين، السيد كامل الحسن».



استهداف مطارات السعودية... جرائم حرب تخرق القانون الدولي الإنساني

الهجوم على مطار الملك خالد الدولي بالرياض أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين بين المدنيين (واس)
الهجوم على مطار الملك خالد الدولي بالرياض أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين بين المدنيين (واس)
TT

استهداف مطارات السعودية... جرائم حرب تخرق القانون الدولي الإنساني

الهجوم على مطار الملك خالد الدولي بالرياض أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين بين المدنيين (واس)
الهجوم على مطار الملك خالد الدولي بالرياض أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين بين المدنيين (واس)

أعادت الاعتداءات الأخيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي واستهدفت خلالها المطارات المدنية في السعودية، وفي مقدمتها الهجوم على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الذي أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين بين المدنيين، التساؤلات والتحذيرات الدولية بشأن حماية المنشآت الحيوية.

وفي خضم النزاعات المسلحة، يبرز القانون الدولي الإنساني بوصفه حائط صد قانونياً وأخلاقياً لحماية المنشآت المدنية، وعلى رأسها المطارات والأعيان الحيوية التي يُصنفها القانون «أعيان مدنية» يُحظر استهدافها بشكل قاطع.

قواعد لا تقبل التهاون

تستند منظومة حماية المرافق المدنية إلى ركائز دولية راسخة، أبرزها اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، التي تُكرّس في المادة (48) مبدأ التمييز الصارم بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، فيما تحظر المادة (52) بوضوح توجيه أي هجمات نحو المطارات والمرافق الحيوية غير العسكرية، إضافة إلى المادة (51) التي تجرّم الهجمات العشوائية التي تطال المدنيين وممتلكاتهم دون تمييز.

وفي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يذهب تجريم هذه السلوكيات أبعد من ذلك، بتصريحه في المادة (8) بأن تعمد توجيه هجمات ضد أعيان مدنية أو قصف المباني غير المحمية يمثل «جريمة حرب» تستوجب ملاحقة مرتكبيها دولياً.

وكذلك الحال في اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية والمدنية، التي تلزم أطراف النزاع بحظر أي أعمال عدائية أو تخريبية تستهدف الممتلكات والمرافق المدنية والحيوية.

ورغم الحصانة الواسعة، يضع القانون الدولي استثناءً ضيقاً للغاية تتحول فيه هذه المرافق إلى أهداف عسكرية مشروعة؛ وذلك حصرياً عند توفر شرطين متلازمين، تتمثل في إمكانية المساهمة الفعلية، كأن يُستخدم المرفق المدني مثل المطارات أو محطات الطاقة، في العمل العسكري الفعلي، مثل نقل العتاد أو إقلاع الطائرات الحربية، أو توفر الميزة الحاسمة مثل أن يقدم تدمير المرفق ميزة عسكرية مباشرة وحاسمة للطرف المهاجم.

وحتى في حال تحقق هذا الاستثناء، يظل الطرف المهاجم مقيداً بوجوب الالتزام المطلق بمبدأ التناسب واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتجنب الخسائر المفرطة في صفوف المدنيين، مما يؤكد أن حماية المرافق المدنية تظل الأصل القانوني الذي لا يجوز الحياد عنه إلا في أضيق الحدود.

حماية المدنيين: العمود الفقري للقانون الدولي

تُشكّل حماية المدنيين أثناء الحروب والنزاعات المسلحة العمود الفقري للقانون الدولي الإنساني (IHL)؛ إذ يُحظر القانون حظراً باتاً ومطلقاً استهداف المدنيين، وتُعتبر أي هجمات موجهة ضدهم بشكل متعمد أو عشوائي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.

وتقوم المنظومة القانونية الدولية لحماية الأفراد على ركائز رئيسية تشمل اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، وهي أول اتفاقية دولية أُفردت بالكامل لحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، وتُلزم أطراف النزاع بمعاملتهم معاملة إنسانية، وتحظر الاعتداء على حياتهم، أو تعذيبهم، أو أخذهم كرهائن، أو تطبيق العقوبات الجماعية ضدهم.

وفي البروتوكولَين الإضافيَين الأول والثاني (1977)، تعززت بنود الحماية في النزاعات الدولية والداخلية؛ إذ تنص المادة (51) من البروتوكول الأول على أن «السكان المدنيين والأشخاص المدنيين يتمتعون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية».

وفي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، يدرج تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه، أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، ضمن قائمة جرائم الحرب الشديدة حسب (المادة 8) من النظام.


التحالف يعترض 4 تهديدات جوية ويعلن اعتداءً على مطار الرياض

المتحدث باسم «التحالف» اللواء الركن تركي المالكي (الشرق الأوسط)
المتحدث باسم «التحالف» اللواء الركن تركي المالكي (الشرق الأوسط)
TT

التحالف يعترض 4 تهديدات جوية ويعلن اعتداءً على مطار الرياض

المتحدث باسم «التحالف» اللواء الركن تركي المالكي (الشرق الأوسط)
المتحدث باسم «التحالف» اللواء الركن تركي المالكي (الشرق الأوسط)

اعترض تحالف دعم الشرعية في اليمن ودمر صاروخاً باليستياً ومسيرة أُطلقا باتجاه الخرج والمنطقة الشرقية، إضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخ جوال (كروز) في محيط مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأوضح المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي،أن صالة المسافرين رقم (4) في المطار تعرضت، بشكل منفصل، لاعتداء بمقذوف مجهول، نتج عنه حريق، فيما باشرت الجهات المختصة الموقع للتعامل مع الحادث

ووصف المالكي في بيان سابق، الاعتداء على إحدى صالات المسافرين في «مطار الملك خالد الدولي بالرياض»، وما أسفر عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين، بأنه «جريمة حرب مكتملة الأركان» وفق «القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية»، مؤكداً أنه فعل شنيع يتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق.

وأكد أن «قيادة القوات المشتركة للتحالف» سترد على «هذا الاعتداء الإرهابي بحزم، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

من جهتها، دعت وزارة الخارجية السعودية المواطنين الذين تأثرت رحلاتهم أو تعذّر وصولهم إلى وجهاتهم نتيجة إيقاف أو تأخر بعض الرحلات المتجهة إلى «مطار الملك خالد الدولي»، للتواصل مع بعثات المملكة في الدول الموجودين فيها، لطلب المساعدة والحصول على الإرشادات اللازمة.

وأثار الاعتداء الذي شنَّته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على «مطار الملك خالد الدولي» في الرياض وأدى إلى وفاة 12 شخصاً وإصابة 309 آخرين، موجةً من الإدانات العربية والدولية، التي شدَّدت على أن استهداف المنشآت المدنية وتعريض حياة المسافرين والعاملين للخطر يمثلان انتهاكاً للقانون الدولي، ويهدِّدان أمن المنطقة وسلامة الملاحة الجوية.


القنصل المصري لـ«الشرق الأوسط»: نقل جثمان «عزة» إلى القاهرة غداً

المضيفة الجوية المصرية عزة رمزي (صورة متداولة)
المضيفة الجوية المصرية عزة رمزي (صورة متداولة)
TT

القنصل المصري لـ«الشرق الأوسط»: نقل جثمان «عزة» إلى القاهرة غداً

المضيفة الجوية المصرية عزة رمزي (صورة متداولة)
المضيفة الجوية المصرية عزة رمزي (صورة متداولة)

كشف مسؤول رفيع في السفارة المصرية لدى السعودية، عن قرب الانتهاء من الإجراءات الرسمية لنقل جثمان المضيفة الجوية المصرية، عزة رمزي، إلى القاهرة، مرجحاً وصول الجثمان غداً (الاثنين)، بعد استكمال التصاريح اللازمة وترتيبات الشحن، بينما تأكد استقرار الحالة الصحية للمصابين المصريين السبعة، وغادر اثنان منهم المستشفى بعد تلقي العلاج، بينما لا يزال 5 يتلقون الرعاية الطبية.

وأوضح ياسر هاشم، القنصل العام المصري في العاصمة السعودية، الرياض، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن الجهات المعنية تعمل على استكمال إجراءات نقل الجثمان، بعد استخراج تصريح النقل، والعمل على إنهاء تقرير الشرطة والمستندات المتعلقة بالوفاة؛ مشيراً إلى أن الإجراءات تسير بصورة جيدة، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال اليوم.

وقال إن شركة الطيران التي كانت تعمل لديها المتوفاة مضيفة جوية، ستتولى ترتيبات شحن الجثمان إلى القاهرة، لافتاً إلى أن تحديد موعد الرحلة يتوقف على استكمال التجهيزات المطلوبة، بما فيها تجهيز التابوت، والتنسيق مع شركة الشحن والجهات المختصة.

وأشار القنصل هاشم إلى أنه من الممكن الانتهاء من الإجراءات «اليوم»، على أن يكون نقل الجثمان اليوم التالي، ووصوله إلى القاهرة، موضحاً أن عملية نقل الجثمان ستكون من العاصمة الرياض، وفقاً لظروف تشغيل مطار الملك خالد الدولي، ومواعيد الرحلات المتاحة.

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للمصابين، أكد القنصل المصري أن عدد المصابين بلغ 7 أشخاص، تلقى اثنان منهم العلاج اللازم وغادرا المستشفى، بينما لا يزال 5 آخرون يتلقون الرعاية الطبية، مشدداً على أن الحالات الصحية للمصابين مستقرة ومطمئنة، موضحاً أن إحدى الحالات تعرضت لإصابات في الوجه والذراع والبطن، ولكنها لا تشكل خطراً على الحياة، وفق المعلومات الطبية المتاحة.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» عن المضيفة عزة رمزي، فإن السنوات الثلاث التي أمضتها الفقيدة في عملها داخل السعودية لم تكن مجرد محطة مهنية عابرة؛ بل تركت خلالها انطباعاً طيباً لدى من عرفوها، بما اتسمت به من حسن الخلق والشغف بالعمل والطموح إلى المستقبل.

وقال أحد معارف الفقيدة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنها كانت الأخت الصغرى بين إخوتها، وأمضت 3 سنوات في السعودية، التحقت خلالها بشركة الطيران من داخل السعودية؛ مشيراً إلى أنها عُرفت بأخلاقها الرفيعة وأدبها واحترامها للآخرين.

وأضاف أن الراحلة كانت شابة طموحة وشغوفة بعملها، حريصة على أداء واجباتها المهنية، ومحبة للعمل في مختلف الأوقات، مؤكداً أنها تركت صورة طيبة لدى من تعاملوا معها.