هل يحرق «التنين الصيني» الاقتصاد العالمي في 2016؟

استمرار تراجع أرباح الشركات يثير القلق.. و«مساعٍ إصلاحية» تبعث الأمل

على الرغم من التوقعات المتفائلة التي تطلقها المؤسسات المالية الدولية، والمبشرة بتحقيق نمو في الاقتصاد العالمي في العام المقبل بنسبة أعلى مما تحقق في العام الحالي، وبخاصة في الصين التي تتكاثر حولها المخاوف تأثرا بتراجع إيرادات الشركات الصناعية الكبرى وهبوط الأسهم، فإن كثيرا من المحللين الدوليين يرون أن «التنين الصيني» قد ينفث نيرانه ليتسبب في أزمة اقتصادية كبرى في عام 2016، مقللين في الوقت ذاته من نبرة التفاؤل التي تطلقها «المؤسسات» حول الاقتصاد العالمي في العام المقبل.
وفي إطار محاولات الإدارة الصينية لبعث مزيد من رسائل الطمأنة إلى العالم، وأنها إدارة منفتحة، على الأقل في الأساليب الاقتصادية، حيث تريد بكين أن تظهر تدخلا أقل من الدولة في الاقتصاد والأسواق، أقر المؤتمر الشعبي الوطني (البرلمان) الصيني أمس مشروعا لتطوير نظام الطرح العام للأسهم في الصين، ليماشي نظيره المعمول به في عدد من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، على أن تبدأ السلطات في بكين تطبيق النظام الجديد بدءا من مارس (آذار) المقبل، وذلك في خطوة جديدة لجذب مزيد من المستثمرين وتنويع السلة الاقتصادية. ويرى محللون غربيون أن بكين تسعى لتجاوز المخاطر التي أسفر عنها هبوط أسواق المال خلال نهاية العام، وهو ما زاد مع ما شهده الشهر الأخير من تدفق مالي على «السندات» بحثا عن ملاذات آمنة، خصوصا في ظل ضغوط عالمية متزايدة تتركز في التباطؤ العالمي وتراجع أسعار النفط والقرار الأميركي برفع الفائدة.
وبينما يظهر تقرير لـ«بيزنس إنسايدر» زيادة نسبة الخوف في السوق الصينية متزامنة مع توتر بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي للعوائد، ما قد يسفر عن «أزمة مزدوجة» على الاقتصاد العالمي، صدر الأسبوع الماضي تقريران منفصلان عن بنك «يو بي إس» ومجموعة «ماكوراي» الاقتصادية، يحذران من مخاطر دخول «سوق السندات الصينية» في مرحلة تصحيح، قد تسفر عن فقاعة جديدة تشبه ما حدث في نهاية عام 2008 في سوق العقارات وأدت إلى ركود عالمي.
وأشارت المذكرات البحثية إلى أن قيمة تلك الفقاعة ستبلغ نحو 7.3 تريليون دولار، أي ما يوازي نصف الناتج المحلي الإجمالي الصيني، وذلك في وقت تتزايد فيه الديون الحكومية المحلية في الصين خلال العام الماضي.. لكن الخطورة تكمن في الفرق ما بين معدل نمو السوق الصينية، التي فاقت نظيرها الأميركي، والتباطؤ المتنامي الذي يزيد كل عام عن سابقه، بما لا يسمح بالقدرة على خدمة الديون.
ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه تراجع الأسواق وأرباح الشركات الصناعية الكبرى، إذ أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني الصيني أمس أن أرباح الشركات الصناعية الصينية استمرت في هبوطها المتواصل لمدة 6 أشهر متتالية.
ورغم أن التراجع «تحسن قليلا» خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ بلغ الهبوط 1.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو معدل أفضل كثيرا من هبوط الأرباح في أكتوبر (تشرين الأول) الذي بلغ 4.6 في المائة عن العام السابق، فإن مجمل العام سجل انخفاض أرباح الشركات الصناعية 1.9 في المائة في الأحد عشر شهرا الأولى من العام مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي بحسب البيانات.
كما شهدت أرباح الشركات المملوكة للدولة بين الشركات الصناعية الكبرى هبوطا بلغ 23 في المائة في الأحد عشر شهرا الأولى من العام، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2014. ولا يزال قطاع التعدين الأسوأ أداء مع هبوط أرباحه 56.5 في المائة عن الفترة المماثلة.
ويرى تشو هاو الخبير الاقتصادي لدى «كومرتس بنك» في سنغافورة أن «بيانات الأرباح الصناعية في نوفمبر تماثل بيانات الإنتاج في وقت سابق، وتظهر بعض العلامات على الاستقرار تماشيا مع بيانات صدرت مؤخرا من دول آسيوية أخرى»، مضيفا لـ«رويترز» أن «الأرقام جاءت أفضل قليلا من توقعات السوق».
لكن تلك النظرة «المتفائلة» تواجهها أخرى تشير إلى أن «عدم اليقين في الاقتصاد العالمي خلال العام الجديد سيكون مصدره الصين أيضًا كما كان في 2015»، وذلك بحسب تقرير حديث لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي «CFR».
ويوضح التقرير، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أن ما يحدث في الصين حاليا سبق أن شهدته دول كبرى على غرار الولايات المتحدة، لكن الخطورة الحقيقية تكمن في أن «حالة التباطؤ الصينية على وجه الخصوص يمكن أن ينشأ عنه بسهولة مزيد من التباطؤ». وهو ما يرى كثير من المحللين الغربيين أنها حالة قد تسفر عن «صدمة» انفجار فقاعة ضخمة للغاية ربما لا يحتملها العالم، خصوصا في ظل ما يكابده الاقتصاد العالمي من كساد وضغوط نفطية والتزامات تسببت فيها عوامل «قهرية» على غرار مواجهة الإرهاب أو إيواء اللاجئين.
ويرى كثير من الخبراء أن عام 2015 انتهى بـ«غموض كبير وعدم يقين حول الملاذات الآمنة التقليدية، مثل السندات أو المعادن الثمينة، وهو ما يفاقم من حجم الأزمة المرشحة للاستمرار في العام المقبل، إذ إن أغلب المستثمرين سوف يتجهون إلى التحفظ لحين تبدد الغيوم»، مشيرين إلى أن استمرار «الدائرة المفرغة من الغموض والتشوش إلى التحفظ الاستثماري سيطيل من أمد الأزمة عالميا، إلى حين يطرأ حدث اقتصادي مطمئن من شأنه أن يكسر تلك الحلقة المغلقة».