«سامسونغ» تواجه قانون الاحتكار داخليًا بعد الغرامات الدولية

العملاق الكوري مجبر على بيع أسهم أو تفكيك حيازات

بعد عام من الأزمات والنزاعات الدولية خاصة مع غريمه الأشهر «أبل»، على خلفيات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والابتكار، يواجه عملاق التكنولوجيا الكوري «سامسونغ» الآن أزمة جديدة لكنها داخل دولته الأم، والتي تسعى إلى تفعيل قوانين منع الاحتكار على شركاتها الكبرى.. لكن محللين غربيين يرون أن سيول تسعى من خلف تلك الخطوة إلى تقليص سيطرة الأسرة المالكة على الشركة العملاقة.
ووضعت لجنة المعاملات العادلة التابعة لجهاز التنظيم الإداري بكوريا الجنوبية قواعد امتلاك الشركات التابعة، كمحاولة حكومية لاستهداف الهياكل التي تضعف من قوة الاقتصاد الداخلي. وأمرت اللجنة في بيان لها أمس المجموعة القابضة «سامسونغ»، أكبر الشركات العاملة بالسوق الكورية على خفض أسهم شركتين تابعتين لها «منعا للاحتكار»، حيث سيتم تخفيض حصص «سامسونغ SDI» المتخصصة في إنتاج البطاريات في الشركة الشقيقة «سامسونغ C&T» التزاما بقواعد تنظيمية، على أن يتم بيع الأسهم بقيمة 622 مليون دولار.
في الوقت ذاته، طالبت اللجنة مجموعة «سامسونغ» بتقليص حيازتها من الأسهم، أو تفكيك ثلاث من سلاسل حيازات الأسهم، التي تقول اللجنة إن عملية الدمج الخاصة بها التي تمت في سبتمبر (أيلول) الماضي كان من شأنها أن «عززت من سيطرة الشركة».
ودعت اللجنة إلى أن تتم هذه الإجراءات حتى مارس (آذار) المقبل من خلال خيارين، أحدهما أن تبيع «SDI» حصة قدرها 2.6 في المائة في C&T على أساس سعر الإغلاق يوم الخميس الماضي، أو تفكيك المجموعات الثلاث السابق اندماجها.
ويري مراقبون أن عملاق صناعة التكنولوجيا الكوري «سامسونغ» معرض لانتهاك قانون الاحتكار، والذي سيعرضه لمساءلة قانونية في حالة عدم الاستجابة. ويذكر أن قانون الاحتكار رقم 7315 لسنة 2004 ينص على أن أي شخص يحاول احتكار - منفردا أو مع شخص أو أشخاص آخرين - تجارة أو جزء من تجارة، سيعد مذنبا جنائيا.
وكان الغرض من هذا القانون هو تشجيع المنافسة العادلة والحرة لتشجيع الإبداع وحماية المستهلك والسعي للتنمية المتوازنة للاقتصاد الوطني، من خلال منع كل أشكال استغلال السوق والهيمنة من قبل رجال الأعمال، وتركيز القوة الاقتصادية لدى مؤسسة بعينها، ومنع الممارسات التجارية غير العادلة.
وبحسب محللين، فإن نجاح الولايات المتحدة في سياسات الحد من الاحتكار في السوق المحلية قد شجع دولا أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية لاتخاذ قوانين مماثلة.
وقالت متحدثة باسم مجموعة «سامسونغ SDI» إن «المجموعة ستتخذ الإجراءات لدراسة بيع جزء من حصتها المقدرة 2.6 في المائة في C&T بنحو 5 ملايين سهم، كما ستدرس الشركة تحجيم الأثر المحتمل لبيع الأسهم على سوق المال». وفي الوقت ذاته تمتلك «SDI» 4.7 في المائة حاليا في «C&T»، وكانت تمتلك حصصا في الشركة قبل الدمج.
وتمتلك عائلة لي كون بمجموعة «سامسونغ» (بعد الاندماج في 2014) شبكة معقدة من حيازة الأسهم تصل مجتمعة إلى 70 في المائة من أسهم الشركة الأم والشركات التابعة لها. ووفقا لمحللين بالسوق فإن إجراءات الوكالة «محاولة لإضعاف سيطرة عائلة كون على الكيان الاقتصادي الأكبر في كوريا الجنوبية».
وتشهد «سامسونغ إلكترونيكس»، إحدى الشركات التابعة للمجموعة، والتي تختص بإنتاج الهواتف الذكية، نزاعا قضائيا كبيرا مع ندها الأميركي الأشهر «أبل» بشأن حقوق الملكية في تقليد طريقة وتعليب «آيفون».
في الوقت ذاته شهد العملاق الكوري تراجعا في مبيعات الهواتف الذكية في الربع الثاني بالولايات المتحدة، لتصبح حصته السوقية 27.6 في المائة، مقابل 43.6 في المائة لـ«أبل»، 9.4 في المائة «إل جي»، 4.8 في المائة «موتورلا».
ووفقا لتقرير مؤسسة «ICD» الإحصائية الصادر في أغسطس (آب) الماضي، تصدرت هواتف «سامسونغ» الذكية مقعد القيادة العالمي بحصة 21.4 في المائة خلال الربع الثاني، نتيجة لزيادة المبيعات في الأسواق الناشئة كالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآسيا والمحيط الهادي، ما عدا اليابان.