النفط يواصل تهاويه وسط تراجع مبيعات اليابان إلى أدنى مستوى في 46 عامًا

هبطت أسعار النفط الخام ثلاثة في المائة أمس الاثنين بعد عطلة عيد الميلاد الطويلة مع دفاع النفط الخام الأميركي عن فارق سعر اكتسبه في الآونة الأخيرة على تعاقدات خام برنت في تعاملات هادئة قبل نهاية العام.
وبلغ سعر تعاقدات خام غرب تكساس الأميركي الوسيط لأقرب شهر استحقاق 87.‏37 دولار للبرميل. وهبط برنت إلى 73.‏37 دولار للبرميل، مما يعني دفاع الخام الأميركي عن فارق سعر حققه على برنت الأسبوع الماضي.
وكان حجم التعامل منخفضا بالنسبة لتعاقدات كل من الخامين خلال فترة ما بعد العطلة.
حيث نزل خام برنت من جديد قرب أدنى مستوى في 11 عاما وجرى تداوله بسعر أقل من الخام الأميركي بفعل تراجع الاستهلاك الياباني للنفط وتجدد المخاوف بشأن تخمة المعروض.
وهبط البنزين الأميركي أيضا نحو ثلاثة في المائة، بينما نزل زيت التدفئة واحدا في المائة حيث امتدت موجة الهبوط جراء البيع الكثيف إلى المنتجات المكررة على منصة تداول العقود الآجلة للنفط في نيويورك.
وبحسب «رويترز» هبط إجمالي حجم مبيعات المنتج النفطي في اليابان في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوى في 46 عاما بحسب ما أظهرت البيانات، بينما أظهرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أمس أن واردات اليابان من النفط الخام من إيران في شهر نوفمبر ارتفعت 1.‏3 في المائة عن عام سابق إلى 285.‏168 برميل يوميا.
وقال محللون في «جيه بي سي إنرجي» في تقرير مستندين إلى بيانات من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة، إن نمو الطلب على المنتجات النفطية كان سلبيا في أكتوبر (تشرين الأول) مسجلا أول تراجع على أساس سنوي هذا العام.
وفي بغداد قال مسؤول عراقي بارز في قطاع النفط، إن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك خاطب «بتروتشاينا» و«أكسون موبيل» حول الاستثمار في مشروعات بمليارات الدولارات لزيادة الإنتاج من الحقول النفطية الصغيرة في جنوب البلاد.
وقال باسم عبد الكريم نائب المدير العام لشركة نفط الجنوب التي تديرها الدولة لـ«رويترز» إن شركته تسعى لجذب استثمارات من إحدى الشركتين أو كلتيهما لبناء البنية التحتية اللازمة لزيادة الإنتاج من الحقول التي تديرها.
أضاف أن الهبوط الحاد في أسعار النفط منذ منتصف 2014 أضر بقدرة بغداد على تمويل تطوير حقول النفط وأن هناك حاجة لاستثمارات أجنبية.
وقال عبد الكريم إن مشروع تعزيز الإنتاج يستهدف الحقول النفطية لهيث والناصرية والطوبة ونهر بن عمر والرتاوي.
ويبلغ إجمالي إنتاج تلك الحقول حاليا 240 ألف برميل يوميا من النفط الخام وتخطط شركة نفط الجنوب بداية لزيادته إلى 350 ألف برميل يوميا في 2016.
وقال عبد الكريم إن «مشروع الجنوب المتكامل» يتكون من بناء خطوط أنابيب نفطية ومنشآت تخزين ومشروع لضخ مياه بحر من الخليج للحفاظ على الضغط وتعزيز التعافي النفطي.
وسيستخدم مشروع ضخ مياه البحر أيضا في التغلب على مشكلة نقص معدلات الإنتاج في الحقول الأكبر حجما مثل غرب القرنة ومجنون والزبير والرميلة التي تديرها شركات نفطية كبرى مثل «بي بي» و«رويال داتش شل» و«إيني» و«لوك أويل».
وقال عبد الكريم «نظرا للأزمة المالية الحالية جراء هبوط أسعار النفط.. أطلقنا مشروع (الجنوب المتكامل) لجذب ممولين ومستثمرين لمساعدتنا على زيادة إنتاجنا واستكمال تلك المشروعات الحيوية للطاقة».
«نواصل مناقشة النواحي الفنية للمشروع والتي ستتبعها دراسة المسائل المالية والتعاقدية».
وأضاف أن نموذج التعاقد سيناقش مع الشركات ومع وزارة النفط في بغداد بعد المحادثات الفنية.
وتابع «لن تكون بالقطع عقود خدمة، حيث تتلقى الشركات رسوما ثابتة للبرميل بالدولار».
وقال «نفضل عقودا مربحة لجميع الأطراف حتى في ظل أسعار منخفضة للنفط لكنه امتنع عن ذكر ما إذا كانت ستتم دراسة عقود مشاركة في الإنتاج أم لا».
وتفضل الشركات صفقات المشاركة في الإنتاج حيث تسترد استثماراتها من خلال النفط المنتج ويتيح لها هذا النموذج إدراج نصيبها في الحقول النفطية في ميزانياتها العمومية وزيادة أصولها.
وقال عبد الكريم «نسعى لأن تقبل كلتا الشركتين أو إحداهما المشروع لكنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل حول مدى التقدم في المحادثات».
وقال مسؤول آخر في شركة نفط الجنوب طلب عدم الكشف عن هويته إن «بتروتشاينا» أظهرت مزيدا من الاهتمام عن «أكسون» بشأن المشروع.
أضاف أنه تمت مخاطبة الشركتين نظرا لأنهما يطوران المرحلة الأولى في حقل غرب القرنة الذي يحتاج إلى ضخ مياه لوقف الهبوط في الإنتاج.
وتدر مبيعات النفط 95 في المائة من إيرادات العراق والتي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار النفط دون 40 دولارا للبرميل من 115 دولارا في منتصف 2014.
وتعطل إنتاج العراق لسنوات بسبب الحروب والعقوبات لكنه بدأ يرتفع في 2010 بعدما وقعت بغداد عقود خدمة مع شركات من بينها «بي بي» و«أكسون موبيل» و«إيني» و«رويال داتش شل».
وتحصل تلك الشركات على مستحقاتها في صورة رسوم ثابتة بالدولار على الإنتاج وهو وضع أصبح صعبا للعراق مع الهبوط الحاد في أسعار النفط.
وأظهرت بيانات وزارة النفط أن صادرات العراق زادت إلى 37.‏3 مليون برميل يوميا في المتوسط في نوفمبر مسجلة أعلى مستوياتها في عقود مع إنتاج بلغ 66.‏3 مليون برميل يوميا.

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».

النفط يواصل تهاويه وسط تراجع مبيعات اليابان إلى أدنى مستوى في 46 عامًا

«برنت» يقترب مجددًا من أدنى مستوى في 11 عامًا منخفضًا عن الخام الأميركي