المعارضة السورية تحدد 34 اسمًا للتفاوض مع النظام تعلن عنها في لقاء دي ميستورا

موسكو تضغط باتجاه فرض إدخال تعديلات على وفد المعارضة المفاوض

المعارضة السورية تحدد 34 اسمًا للتفاوض مع النظام تعلن عنها في لقاء دي ميستورا
TT

المعارضة السورية تحدد 34 اسمًا للتفاوض مع النظام تعلن عنها في لقاء دي ميستورا

المعارضة السورية تحدد 34 اسمًا للتفاوض مع النظام تعلن عنها في لقاء دي ميستورا

استهجنت المعارضة السورية ما ورد على لسان الوزير الروسي من أن المعارضة السورية لم تتفق بعد على تشكيل وفدها للمفاوضات، وأكد أكثر من مصدر فيها أن «الهيئة العليا التفاوضية» التي انبثقت عن مؤتمر الرياض أعدّت لائحة بأسماء المرشحين للمشاركة في الوفد التفاوضي والوفد الاستشاري.
وقال فاروق طيفور، عضو الهيئة، لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الهيئة رياض حجاب بعث في وقت سابق برسالة إلى مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا أكد له فيها اختيار الوفد المفاوض وأبلغه بملاحظات للهيئة على عملية التفاوض المزمع إتمامها نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل، على أن يتم النقاش فيها خلال لقاء يجمع أعضاء الهيئة بدي ميستورا في الرياض.
وأضاف: «لقد اخترنا عددا واسعا من المرشحين للمشاركة بالوفد المفاوض، فحددنا 34 اسما للمشاركة بالوفد الذي يفاوض النظام مباشرة، و34 اسما آخر للمشاركة بالوفد التفاوضي، وننتظر لقاء دي ميستورا ليحدد الحجم النهائي للوفود المشاركة ليبنى على الشيء مقتضاه».
وأشار طيفور إلى أنّه كان ينبغي أن يتم اللقاء مع المبعوث الدولي إلى سوريا في الساعات الماضية، إلا أن الأعياد أخرت المواعيد، مرجحا أن يتم اللقاء في الرياض بداية يناير.
وشدّد على أن «المعارضة لن تقبل على الإطلاق بتدخل الروس بشؤونها»، لافتا إلى أنّهم «إذا كانوا يريدون ضم قوات حزب الاتحاد الديمقراطي إلى المفاوضات فليضموهم إلى وفد النظام».
ويبدو أن الروس، باتفاق مع الأميركيين، يدفعون باتجاه ضم «قوات سوريا الديمقراطية»، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية ركيزتها، إلى وفد المعارضة المفاوض في جنيف، وهو ما لمحت إليه مصادر في «هيئة التنسيق» المعارضة، لافتة إلى أن موسكو تدفع كذلك لضم «جبهة التغيير والتحرير» إلى الوفد. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لا يبدو أن هناك مؤشرات جدية لحصول مفاوضات في 25 يناير، وهو التاريخ الذي حدده دي ميستورا نهاية الأسبوع الماضي، باعتبار أن هناك لعبة شد حبال في موضوع تشكيل وفد المعارضة، علما بأن الهيئة العليا التفاوضية حددت الأسماء التي من المفترض أن تتجه إلى جنيف».
وأوضحت المصادر أن هيئة التنسيق كانت ومنذ البداية «معترضة على عدم تمثيل حزب الاتحاد الديمقراطي بمؤتمر الرياض لأن ذلك سيخلق مشكلة عربية – كردية نحن في غنى عنها، وأن أي حل للأزمة يجب أن يكون شاملا وليس مجزأ»، وأضافت: «على كل حال نحن لدينا تحفظات على بعض ممارسات أعضاء الهيئة التي لا يفترض أن تطلق مواقف سياسية، بل أن ينحصر عملها بالمفاوضات».
ويتحضر «مجلس سوريا الديمقراطية»، الذراع السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، للمشاركة بوفد المعارضة المفاوض، وهو ما أكده علاء الدين الخالد، عضو هيئة الرئاسة بمجلس سوريا لـ«الشرق الأوسط»، لافتا إلى اجتماعات سيعقدها ممثلون عن المجلس في جنيف في 9 و10 يناير المقبل مع كتل سياسية وشخصيات مستقلة تمهيدا لمشاركتهم بمحادثات مع دي ميستورا وبعدها في المفاوضات المرتقبة مع النظام.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».