داود أوغلو: تركيا لن تنظر بإيجابية لأي مجموعات معادية لها غرب الفرات

أنقرة تفرض تأشيرة على السوريين عبر المطارات

داود أوغلو: تركيا لن تنظر بإيجابية لأي مجموعات معادية لها غرب الفرات
TT

داود أوغلو: تركيا لن تنظر بإيجابية لأي مجموعات معادية لها غرب الفرات

داود أوغلو: تركيا لن تنظر بإيجابية لأي مجموعات معادية لها غرب الفرات

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أمس، إن بلاده لن تنظر بإيجابية لأي قوات سورية معادية لأنقرة تتحرك غرب الفرات. جاء ذلك بعد انتزاع تحالف كردي عربي مدعوم من الولايات المتحدة السيطرة على أحد سدود الفرات من تنظيم داعش.
وقال داود أوغلو في مؤتمر صحافي في العاصمة الصربية حيث يقوم بزيارة رسمية، إن المعلومات الحالية لدى الحكومة توضح أن الجماعات التي عبرت نهر الفرات في مطلع الأسبوع كانت من العرب وليست قوات كردية، بحسب ما نقلته «رويترز».
وكانت قوات «سوريا الديمقراطية»، وهي خليط من مقاتلين أكراد وعرب، أعلنت السبت الماضي، سيطرتها على سد تشرين الواقع على نهر الفرات بريف حلب شمال سوريا الذي كان يسيطر عليه تنظيم داعش. وأكد المتحدث باسم القوات طلال سلو إنه «تم تحرير سد تشرين» والضفة الشرقية لنهر الفرات من تنظيم داعش، مشيرا إلى أن «الاشتباكات مستمرة على الجهة الغربية من السد».
وعارضت تركيا طويلا تقدم القوات الكردية السورية، خشية أن يؤدي ذلك إلى إقامة دولة كردية على حدودها وهو ما قد يشجع في المقابل الأقلية الكردية في تركي
من جهة اخرى أعلنت وزارة الخارجية التركية، فرض تأشيرة دخول على المواطنين السوريين الراغبين في دخول تركيا، وذلك اعتبارًا من 8 يناير (كانون الثاني) 2016.
وذكرت الخارجية في بيان لها، صدر مساء الاثنين ونشره موقع «ترك برس»، أنه سيكون بالإمكان الحصول على هذه التأشيرات من السفارات والقنصليات العامة التابعة للجمهورية التركية.
وأضاف البيان أنه سيستمر العمل بالإعفاء من الحصول على تأشيرة الدخول إلى تركيا للمواطنين السوريين القادمين إلى الأراضي التركية عبر المراكز الحدودية البرية الموجودة على الحدود السورية.
وردّ مصدر رسمي تركي الإجراءات الجديدة إلى أسباب أمنية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن الدواعي تتعلق بالأمن القومي التركي، لكنه شدد على أن الموقف الرسمي التركي من القضية السورية لم يتغير، مجددًا التزام تركيا حيال السوريين المقيمين على الأراضي التركية. وأشار المصدر إلى إجراءات جديدة سوف تطبق قريبًا لتسهيل أوضاع اللاجئين السوريين لجهة العمل، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.