سرقة ونهب بعد مجزرة نيروبي

ضابط من الجيش الكيني في مدخل مركز «ويست غيت» التجاري في نيروبي أمس (نيويورك تايمز)
ضابط من الجيش الكيني في مدخل مركز «ويست غيت» التجاري في نيروبي أمس (نيويورك تايمز)
TT

سرقة ونهب بعد مجزرة نيروبي

ضابط من الجيش الكيني في مدخل مركز «ويست غيت» التجاري في نيروبي أمس (نيويورك تايمز)
ضابط من الجيش الكيني في مدخل مركز «ويست غيت» التجاري في نيروبي أمس (نيويورك تايمز)

جرى خلع الملابس من فوق تماثيل عرض الأزياء وكسر خزانات المجوهرات وسرقة أرفف من الملابس الثمينة، وهشمت العشرات من ماكينات تسجيل المدفوعات النقدية، وتم اعتقال فرد واحد على الأقل من أفراد قوات الأمن الكينية وبحوزته محفظة ملطخة بالدماء.
بدا أن عملية نهب المركز التجاري، مشهد الحصار الذي سقط ضحيته عشرات القتلى الشهر الماضي، بنفس مدى ونظام عملية عسكرية واسعة النطاق، ويتساءل العديد من الكينيين عما إذا كان ذلك ما كانت عليه بالفعل.
منذ الساعات الأولى من بعد تدافع المسلحين الإسلاميين إلى المركز يوم 21 سبتمبر (أيلول)، ليقتلوا الرجال والأطفال والنساء، حتى أسبوع لاحق، عندما سمح لأصحاب المتاجر بكنس الزجاج المهشم، لم يكن مسموحا سوى لعدد محدود جدا من الناس بدخول المركز التجاري باستثناء قوات الأمن الكينية، وتحديدا الجيش. يعتقد المزيد والمزيد من الكينيين أن هؤلاء الضباط نظفوا المركز بشكل ممنهج، وأنه لم يتم توجيه وابل طلقات النيران التي ظلت تنهال لأيام على آخر المسلحين، بل على الخزن والأقفال لفتحها. بل إن بعض كبار رجال الأعمال يتساءلون عما إذا كان الجيش الكيني قد أطال أمد الأزمة بشكل متعمد عن طريق ادعائه بأن مطلقي النيران ما زالوا داخل المبنى في الوقت الذي كانوا قد لقوا مصرعهم فيه، لمنح أنفسهم المزيد من الوقت للسرقة.
وذكر شهود عيان أن أكثر ما شاهدوا المسلحين يقومون بسرقته كان مجموعة من علب الصودا، ولم يذكر أصحاب المتاجر أي حالات لمتسوقين مذعورين يساعدون في البيع بينما هرعوا للنجاة بأنفسهم، مما قاد إلى استنتاج واسع النطاق مفاده أن قوات الأمن لا بد أنها كانت متورطة في الأمر.
اعتاد الكينيون على الفساد - دائما ما يصنف بلدهم باعتباره إحدى أكثر الدول فسادا في العالم - لكن الدليل على النهب وسط كارثة وطنية كان يفوق احتمال الكثيرين. تقول ماينا كياي، أحد أشهر المدافعين عن حقوق الإنسان في كينيا: «إنه أمر مشين. إنه جزء من ثقافة بغيضة تعني فيها السلطة كل شيء، حيث تأخذ ما تستطيع وتفعل ما تريد، ولا توجد مساءلة».
وأشار الجيش الكيني يوم الخميس إلى أنه «ملتزم بسبر أغوار الواقعة» وطلب من العامة موافاته بأي معلومات عن الضباط المحتمل أنهم قد شاركوا في عملية نهب.
لقد أعلن الرئيس أوهورو كينياتا فتح تحقيق رسمي حول رد فعل قوات الأمن، والذي تم انتقاده جملة وتفصيلا بوصفه بطيئا وغير متقن. غير أن تحقيقات المسؤولين عادة ما لا ترقى إلى مستوى عال، حسبما يشير كثير من الكينيين. في عشية أحد الأيام القريبة في إحدى النشرات الإخبارية الكينية، تجولت كاميرا عبر رف من التحقيقات السابقة – أطنان ضخمة مربوطة لم تفض إلى أي نتيجة مؤثرة.
وفي سؤال طرح على المشاهدين، رأى 77 في المائة منهم أن الجيش الكيني يتحمل المسؤولية عن نهب المركز التجاري. سأل مسؤول غربي يعمل في كينيا قائلا: «حصار لمدة أربعة أيام أم انغماس في التسوق أربعة أيام؟!».
ما زالت تساؤلات عديدة تدور بالأذهان. أعلنت حركة «الشباب»، وهي جماعة إسلامية صومالية، مسؤوليتها عن مقتل أكثر من 60 شخصا في المركز التجاري، لكن عدد المسلحين الذين تدفقوا داخل المركز وهويتهم لا يزال مجهولا.
في صباح يوم الخميس، عند مدخل مركز «ويست غيت» التجاري، قذفت الشاحنات الصغيرة التي عادة ما تستخدم في نقل السياح في رحلات السفاري مجموعة من المحققين الغربيين كانوا يرتدون سراويل من النايلون ويضعون مسدسات في جيوبهم. انبعثت من المركز التجاري رائحة اللحم النتن. وركن ضباط كينيون يرتدون سترات من مواد خطيرة وأقنعة غاز على أكوام من الأنقاض، وكانوا يجمعون الأدلة. كانت لا تزال هناك قطرات من الدماء على الأرض، وقطع من اللحم ملتصقة بالبلاط. وتم استخراج المزيد من الجثث يوم الخميس من كوم من الأنقاض.
ظلت الكهرباء منقطعة في المركز التجاري، وداخل متجر «سير هنريز»، وهو متجر لملابس الرجال بالطابق الأرضي، أجرى البائعون الجرد على ضوء الفانوس. هز فازال فيراني، أحد ملاك «سير هنريز»، رأسه في حالة عدم تصديق. وأشار إلى أنه لم تتم سرقة أرخص الملابس في واجهة المتجر، بينما سرقت عشرات من أغلى الملابس، التي كانت معلقة في الجزء الخلفي، وكان سعر القطعة منها نحو ألفي دولار. وقال: «توفر لهؤلاء الرفاق الوقت، توفر لهؤلاء الرفاق الوقت».
بعدها، صعد فيراني بصعوبة إلى أعلى لمؤازرة أصحاب المتاجر الآخرين. «أتعرضتم لإصابة أيضا؟»، هذا هو السؤال الذي وجهه لمجموعة من الرجال تغمرهم حتى أخمص قدميهم قطع الزجاج المهشم. «سؤال غبي. الجميع أصيبوا!».. هكذا رد مايكل واويرو، صاحب متجر صغير.
تم سلب أجهزة كومبيوتر محمولة وهواتف ذكية وساعات سويسرية وكاميرات وملابس داخلية وعطور وسماعات استيريو من المركز التجاري، الذي كان من المفترض أنه يخضع لحراسة مشددة من الجيش، بحسب أصحاب محلات. وفي أكشاك الدفع في سوبر ماركت «ناكومات»، خلف اللصوص مئات العملات المعدنية على السيور الناقلة التي يكسوها الرماد. وتم خطف المحافظ من أجساد الضحايا، بحسب أصحاب متاجر، مما صعب عملية تحديد هوياتهم.
* خدمة «نيويورك تايمز»



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.