الأطلسي يعتزم نشر طائرات الإنذار المبكر «أواكس» لتطمين تركيا

بوادر حرب إلكترونية بين موسكو وأنقرة

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيك يستعرضان حرس الشرف في مستهل زيارة لرئيس الوزراء التركي إلى بلغراد أمس (رويترز)
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيك يستعرضان حرس الشرف في مستهل زيارة لرئيس الوزراء التركي إلى بلغراد أمس (رويترز)
TT

الأطلسي يعتزم نشر طائرات الإنذار المبكر «أواكس» لتطمين تركيا

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيك يستعرضان حرس الشرف في مستهل زيارة لرئيس الوزراء التركي إلى بلغراد أمس (رويترز)
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيك يستعرضان حرس الشرف في مستهل زيارة لرئيس الوزراء التركي إلى بلغراد أمس (رويترز)

تعليقا على التقارير الإعلامية التي أفادت بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينوي إرسال طائرات الإنذار المبكر «أواكس» إلى تركيا، قال مسؤول في مقر الحلف ببروكسل في تصريحات مكتوبة لـ«الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني إن الحلف قرر في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي اتخاذ عدد من الإجراءات في إطار دعم تركيا لمواجهة الوضع المتفجر في المنطقة، ومن بين هذه الإجراءات، إرسال المزيد من طائرات أواكس، وتعزيز المراقبة الجوية، وزيادة الوجود البحري بما في ذلك التدريبات والتمارين البحرية والاتصالات بين الموانئ وطائرات المراقبة الدورية في شرق المتوسط.
وأضاف المسؤول الأطلسي أن «الناتو» يقوم باستعراض خطط الدفاع مع تركيا منذ فترة، وسيستمر في تعزيز الدفاعات الجوية التركية بأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ. كما أعرب المسؤول عن ترحيب «الناتو» بقرار إسبانيا تمديد نشر صورايخ باتريوت في تركيا خلال العام 2016. وقال: «نتوقع مواقف من دول أخرى في الناتو تعلن فيها المساهمة في تعزيز الدفاعات الجوية التركية من خلال تعاون ثنائي». واختتم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن كل هذه الأمور «تدل على الالتزام القوي من جانب الحلفاء في الناتو بالدفاع عن تركيا، وبما يساهم في زيادة الاستقرار بالمنطقة».
وكانت صحيفة «بيلد آم سونتاغ» الألمانية أفادت في تقرير لها أول من أمس أن خطوة الناتو هذه تأتي استنادا إلى ضرورة ضمان أمن تركيا كعضو في الناتو، مشيرة إلى أن مهمة نشر هذه الطائرات أوكلت لوزارة الدفاع الألمانية. وكشفت الصحيفة عن أن وزارتي الخارجية والدفاع الألمانيتين كانتا قد أبلغتا في وقت سابق مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) بهذه العملية. وأوردت الصحيفة مقتطفات من نص الرسالة التي بعثت بها الوزارتان بهذا الشأن إلى البرلمان.
ويأتي نشر طائرات الإنذار المبكر بعد التوتر الذي شاب علاقاتها مع روسيا، إثر إسقاطها طائرة سوخوي تابعة للأخيرة، اخترقت مجالها الجوي الشهر الماضي. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الألمانية بوريس نانت أمس إن نشر طائرات المراقبة هذه سيكون لـ«أهداف دفاعية صرفة»، مؤكدا أن التخطيط العسكري جار لهذا الغرض. وحسب وكالة «أسوشييتد برس»، لم يقدم المسؤولون الألمان أي تفاصيل أخرى عن عدد الطائرات التي ستنشر أو متى سترسل إلى مدينة قونية التركية.
وكان حلف شمال الأطلسي قد وافق في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي على إرسال طائرات وسفن إلى تركيا لتعزيز دفاعات أنقرة الجوية على حدودها مع سوريا. وقال دبلوماسيون في ذلك الوقت إن هذه الخطوة تهدف جزئيا لتجنب مزيد من حوادث إسقاط طائرات روسية. وحسب وكالة رويترز فإنه بالنظر إلى أن تركيا لديها بالفعل قوة جوية هائلة قال دبلوماسيون في حلف شمال الأطلسي وخبراء عسكريون إن تدخل الحلف يهدف إلى تقليل مخاطر أي تكرار لما حدث في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما أسقطت تركيا طائرة حربية روسية قالت إنها حلقت في المجال الجوي التركي.
إلى ذلك، أكدت المعارضة الألمانية أنها لا تستبعد التقدم بطعن دستوري على مهمة طائرات أواكس الألمانية للاستطلاع في الأجواء التركية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المعارضة متمثلة في حزب اليسار وحزب الخضر أنها تدرس التقدم للمحكمة الدستورية العليا بدعوى ضد عدم إشراك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل البرلمان بشكل كاف في قرار المشاركة بهذه الطائرات قبل اتخاذه.
وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار سارة فاغن كنيشت، إنه من غير المقبول ألا تعرض هذه المشاركة على أعضاء البرلمان للتصويت عليها، مضيفة: «إن إعلان الحكومة أنه من غير المتوقع أن تستخدم قوة السلاح في هذه المهمة هو مجرد ذر للرماد في العيون.. وليس إلا ذريعة لتجنب إشراك البرلمان في القرار».
من جانبها أشارت كاتيا كويل المدير التنفيذي لأعمال الكتلة البرلمانية لحزب الخضر في البرلمان الألماني إلى حكم للمحكمة الدستورية العليا في ألمانيا عام 2008 بشأن استخدام طائرات أواكس الألمانية في مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي في تركيا أثناء حرب العراق، وقالت إن القضاة قرروا آنذاك أنه كان من الضروري أن تحصل الحكومة على موافقة البرلمان على هذه المهمة.
وفي تطور آخر ذي صلة، أعلنت الرئاسة التركية أمس أنها تتحرى مصدر هجمات قرصنة إلكترونية استهدفت مواقع حكومية وبعض المصارف. وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس رجب طيب إردوغان للصحافيين إن السلطات تحقق في مصدر الهجمات التي عرقلت المواقع الإلكترونية للحكومة ومعاملات مصرفية.
وتسمي مجموعة القرصنة نفسها بـ«أنونومس» (مجهول)، وكانت قد هددت بالانتقام من الدعم التركي المزعوم لتنظيم داعش من خلال شراء النفط من التنظيم وهي تهمة نفتها أنقرة بشدة، فيما لمحت أوساط بأن الهجمة الإلكترونية جاءت ردا على إسقاط تركيا طائرة السوخوي الروسية. وحسب المتحدث باسم الرئاسة التركية فإن الهجمة الإلكترونية «تم صدها بنجاح» وإن هذه المحاولة لنشر الفوضى فشلت.



محكمة الدنمارك العليا تنظر في شكوى ضد بيع أسلحة إلى إسرائيل

طائرة مقاتِلة من طراز «إف-35» (أرشيفية-رويترز)
طائرة مقاتِلة من طراز «إف-35» (أرشيفية-رويترز)
TT

محكمة الدنمارك العليا تنظر في شكوى ضد بيع أسلحة إلى إسرائيل

طائرة مقاتِلة من طراز «إف-35» (أرشيفية-رويترز)
طائرة مقاتِلة من طراز «إف-35» (أرشيفية-رويترز)

تبدأ المحكمة العليا في الدنمارك، اليوم الثلاثاء، النظر في قضيةٍ رفعتها أربع منظمات غير حكومية ضد صفقة أسلحة دنماركية لإسرائيل، بدعوى أنها تنتهك القانون الدولي.

وسبق أن رُفضت هذه القضية، التي استهدفت وزارة الخارجية الدنماركية والشرطة الوطنية، في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وقررت محكمة الاستئناف حينها أن المنظمات الأربع لا يمكن عدُّها «متضررة بشكل مباشر وفردي وملموس بما يكفي لاستيفاء الشروط العامة للقانون الدنماركي المتعلقة بأهلية التقاضي».

لكن المنظمات الأربع وهي: منظمة «الحق» الفلسطينية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية «أكشن إيد دنمارك» و«أوكسفام» و«منظمة العفو الدولية الدنماركية»، استأنفت هذا الحكم.

وستُركز جلسة المحكمة العليا حصراً على أهلية هذه المنظمات للطعن في صفقات بيع الأسلحة أمام المحاكم الدنماركية.

وفي حال كسبت القضية، تعتزم الجهات المدَّعية الطعن في قانونية بيع الدنمارك لإسرائيل قِطع غيار لطائرات من طراز «إف-35».

هل هناك خطر واضح وجليّ؟

قالت دينا هاشم، وهي مسؤولة في منظمة العفو الدولية بالدنمارك، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «وثائق منظمة العفو الدولية تُظهر أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة».

وأضافت أنه «بموجب معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة، يتعيّن على الدول رفض منح ترخيص التصدير إذا كان هناك خطر واضح وجليّ بإمكانية استخدام المُعدات لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني. وهذا الخطر قائم بوضوح في غزة».

وفي ربيع العام الماضي، صرّحت وزارة الخارجية الدنماركية، للوكالة، بأن ضوابط التصدير في البلاد، بما فيها تلك المتعلقة ببرنامج طائرات «إف-35»، تتوافق مع الالتزامات الدولية والأوروبية.

وكشفت وسائل الإعلام الدنماركية «دانواتش» و«إنفورميشن» في عام 2023 أن طائرات «إف-35» التي تستخدمها إسرائيل مجهّزة بقِطع غيار من إنتاج شركة «تيرما» الدنماركية.

وتأتي الشكوى التي قدمتها المنظمات غير الحكومية، في مارس (آذار) 2024، عقب شكوى مماثلة قدّمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية في هولندا.

وأصدرت محكمة هولندية، في أواخر ديسمبر، حكماً يقضي بعدم فرض حظر تام على تصدير هولندا سلعاً إلى إسرائيل يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، وقررت المحكمة أن هولندا ملتزمة باللوائح القائمة.

وفي غزة، يتبادل كل من إسرائيل وحركة «حماس» الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الهشّ الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، بعد عامين من الحرب.

ورغم استمرار عمليات الإغارة والقصف التي تقول إسرائيل إنها رد على حماس، أعلنت الولايات المتحدة، في منتصف يناير (كانون الثاني)، الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تهدف إلى إنهاء الحرب نهائياً.

وتدعو خطة ترمب إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، ونزع سلاح «حماس»، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار.

وحتى الآن، لا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على أكثر من نصف القطاع، بينما ترفض «حماس»، التي تحكم غزة منذ عام 2007، رفضاً قاطعاً إلقاء سلاحها وفقاً للشروط التي تضعها إسرائيل.

وقُتل ما لا يقل عن 618 فلسطينياً منذ 10 أكتوبر، وفق وزارة الصحة في غزة الخاضعة لسيطرة «حماس»، والتي تُعدّ إحصاءاتها موثوقة لدى الأمم المتحدة، بينما أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل خمسة من جنوده.

ونظراً للقيود المفروضة على وسائل الإعلام في غزة، وصعوبة الوصول إلى المنطقة، فإن «وكالة الصحافة الفرنسية» غير قادرة على التحقق بشكل مستقل من المعلومات وحصيلة القتلى من مختلف الأطراف.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الدنماركية حكمها بشأن قضية الصادرات الدنماركية خلال أسبوع.


«الكرملين»: مقترحات بوتين بشأن إيران لا تزال مطروحة

بوتين وترمب خلال قمة ألاسكا (أ.ب)
بوتين وترمب خلال قمة ألاسكا (أ.ب)
TT

«الكرملين»: مقترحات بوتين بشأن إيران لا تزال مطروحة

بوتين وترمب خلال قمة ألاسكا (أ.ب)
بوتين وترمب خلال قمة ألاسكا (أ.ب)

ذكر «الكرملين»، ​اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدّم خيارات ‌مختلفة للتوسط ‌والتهدئة ​في ‌الصراع الإيراني، ​وأن هذه المقترحات لا تزال مطروحة.

وقال المتحدث باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، للصحافيين، ‌إن ‌موسكو مستعدة ​لتقديم ‌أي ‌مساعدة ممكنة لخفض حدة التوتر بالشرق الأوسط.

وأحجم المتحدث عن تقديم تفاصيل إضافية حول «المسائل» المتعلقة بإيران التي أثارها بوتين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس ​الأميركي دونالد ​ترمب.

وأجرى ‌ترمب ونظيره الروسي مناقشات حول الحرب في إيران، وآفاق السلام في أوكرانيا، بعد ساعات قليلة من تحذير بوتين من أن أزمة الطاقة العالمية تهدد ​الاقتصاد العالمي.

وأدى الهجوم الأميركي والإسرائيلي على إيران إلى أكبر ارتفاع في أسعار النفط منذ الاضطرابات التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، إذ خفّضت دول بمنطقة الخليج إنتاجها بعد إغلاق مضيق هرمز. وذكر «الكرملين» أن ترمب اتصل ببوتين، في أول اتصال هاتفي بين الرئيسين، هذا العام، وناقشا الأفكار الروسية لإنهاء الصراع في إيران بسرعة، والوضع العسكري في أوكرانيا، وتأثير فنزويلا على سوق النفط العالمية.

وقال ترمب، في مؤتمر صحافي بنادي الغولف ‌الذي يملكه ‌في ولاية فلوريدا: «أجريتُ اتصالاً هاتفياً جيداً للغاية مع ​الرئيس ‌بوتين»، مضيفاً أن الرئيس الروسي ⁠أراد أن يمد يد العون بشأن إيران. وتابع: «قلت له: يمكنك أن تكون أكثر نفعاً إذا أنهيت الحرب بين أوكرانيا وروسيا، سيكون ذلك أكثر فائدة». جاء الاتصال، أمس، بعد ساعات من تصريحات لبوتين قال فيها إن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تسببت في أزمة طاقة عالمية، محذراً من أن إنتاج النفط الذي يعتمد على النقل عبر مضيق هرمز قد يتوقف قريباً.

وقال بوتين إن روسيا، وهي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم وتمتلك أكبر ‌احتياطات من الغاز الطبيعي، مستعدة للتعامل ‌مرة أخرى مع العملاء الأوروبيين إذا أرادوا العودة ​إلى التعاون طويل الأمد.


بعد طهران... ألمانيا تسحب طاقم سفارتها في بغداد بمساعدة أميركية

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول (د.ب.أ)
TT

بعد طهران... ألمانيا تسحب طاقم سفارتها في بغداد بمساعدة أميركية

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول (د.ب.أ)

أعلنت الحكومة الألمانية أنها سحبت أيضاً طاقم سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، ونقلتهم مؤقتاً إلى خارج البلاد بسبب الحرب على إيران.

وخلال زيارته الحالية للعاصمة القبرصية نيقوسيا، أوضح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، مساء الاثنين، أنه شكر نظيره الأميركي ماركو روبيو، خلال مكالمة هاتفية، على الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة في عملية إجلاء موظفي السفارة الألمانية من بغداد.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قامت بالفعل، السبت، بنقل موظفي السفارة الألمانية في العاصمة الإيرانية طهران إلى مكان آمن خارج البلاد بشكل مؤقت، وذلك عقب تجدد الهجمات العنيفة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

روبيو في الكونغرس في 2 مارس 2026 (أ.ب)

وأفادت وزارة الخارجية الألمانية حالياً بأنه تم اتخاذ تدابير إضافية لحماية الموظفين في بغداد في ظل الاعتبارات الأمنية للبعثات الخارجية.

وأكدت الوزارة أن «الأولوية لسلامة موظفينا، ولذلك تتم مناقشتها باستمرار في خلية الأزمة التابعة للحكومة الاتحادية»، مشيرة إلى أن التواصل مع السفارة لا يزال مضموناً، لكنه نوه بأن القسم القانوني والقنصلي في بغداد يعمل منذ مدة طويلة بقدرات محدودة للغاية بسبب الوضع الأمني المتوتر.

وصرح فاديفول بأنه أجرى مكالمة هاتفية مساءً مع روبيو لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط والشرق الأدنى، وبأنهما اتفقا على وجه الخصوص على «ضرورة أن تنتهي هجمات إيران العشوائية على دول المنطقة، وأنها يجب أن تتوقف فوراً».

وأكد الوزيران أن أمن إسرائيل وكذلك أمن الشركاء في المنطقة بات مهدداً، معربين في الوقت نفسه عن القلق إزاء التبعات الاقتصادية في حال استمر الصراع على مدار مدة طويلة.