زيارة اللواء الأحمر للمعسكرات الميدانية تشيع التفاؤل بين اليمنيين

العميد الحاج يدعو العسكريين إلى الانضمام للجيش الوطني

مقاتل موال للشرعية في مأرب أمس، وفي الإطار اللواء علي الأحمر (رويترز)
مقاتل موال للشرعية في مأرب أمس، وفي الإطار اللواء علي الأحمر (رويترز)
TT

زيارة اللواء الأحمر للمعسكرات الميدانية تشيع التفاؤل بين اليمنيين

مقاتل موال للشرعية في مأرب أمس، وفي الإطار اللواء علي الأحمر (رويترز)
مقاتل موال للشرعية في مأرب أمس، وفي الإطار اللواء علي الأحمر (رويترز)

أكد العميد ركن سمير الحاج، الناطق العسكري باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن وجود اللواء علي محسن الأحمر مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن في أي مكان يتعلق بالأمن والدفاع، هو أمر طبيعي، نظرا لما يمتلكه من خبرات عسكرية وأمنية كبيرة، ودعا من تبقى من الضباط والجنود الموالين للحوثيين والمخلوع صالح للانسحاب من صفوف الميليشيات والعودة إلى الجيش الوطني.
ويأتي تعليق الحاج بعد زيارة اللواء الأحمر لمعسكر الجيش الوطني بحرض المنفذ الحدودي مع السعودية، حيث تفقّد قوات الشرعية هناك، واطلع على سير المعارك التي تمكّن خلالها الجيش من اختراق دفاعات الانقلابيين والتقدم نحو محافظة حجة وصعدة.
وذكر الحاج أن اللواء الأحمر موجود في معركة الشرعية ضد الانقلابيين، ودائما يستشار في الأمور العسكرية التي تتطلبها المرحلة الحالية، ولفت إلى أن وجوده في حرض أو غيرها يندرج ضمن مهامه كمستشار لرئيس الجمهورية في شؤون الدفاع والأمن، وهي بتوجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي، موضحا أن اللواء الأحمر صاحب خبرة كبيرة بالمناطق الشمالية التي كانت تعرف باسم المنطقة العسكرية الشمالية الغربية.
وحول سير المعارك في جبهة حرض الحدودية، قال ناطق وزارة الدفاع إن الجيش الوطني والمقاومة سيطرا على مناطق عدة في ميناء ميدي، والمناطق المحيطة بمنفذ حرض، خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن مناطق عبس والملاحيظ أصبحت على مرمى نيران القوات الشرعية.
وأضاف أن قوات الشرعية تتقدم بأكثر من 10 كيلومترات باتجاه حجة والحديدة، وأن جبهة حرض لا تختلف كثيرا عن جبهات تعز ومأرب والبيضاء والجوف، من حيث الأهمية الاستراتيجية، فكلها تجري وفق الخطط العسكرية التي وضعت من قبل القيادة المشتركة بدعم وإسناد من التحالف العربي.
وأرجع الحاج التقدم البطيء في حرض إلى حقول الألغام التي زرعت بالمنطقة، وبين منازل السكان، وهو ما أبطأ من حركة الجيش الوطني والمقاومة، لكنه أكد رغم ذلك، أن القوات تسير إلى الأمام بعد تحرير الطريق إلى حجة والحديدة.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد أجرى - أخيرا - تغييرات في المناطق العسكرية الشمالية والألوية التابعة لها، حيث عيّن العميد عادل القميري قائدًا للمنطقة العسكرية الخامسة التي تتمركز قواتها في كل من حجة والحديدة، وأصدر أمس ثلاثة قرارات بتعيين كل من العقيد الركن ناصر حسين الشجني قائدًا للواء 25 ميكا، ويرقى إلى رتبة عميد، وتعيين العقيد الركن منصور علي الزافني قائدًا للواء الثاني حرس حدود، ويرقى إلى رتبة عميد، وتعيين العقيد الركن يحيى حسين صلاح قائدًا للواء 105 مشاة، ويرقى إلى رتبة عميد، وتتركز هذه القوات في كل من الحديدة وحجة، حيث تقع في اختصاصات المنطقة العسكرية الخامسة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع أن هذه القرارات تأتي في سياق تعزيز دور الجيش وإعادة تنظيمه وترتيب أوضاع القوات المسلحة، بناء على أسس وطنية بعيدة عن الولاءات والعصبيات.
ودعا العميد الحاج كل العسكريين من ضباط وجنود، ممن لا يزالون في صفوف الميليشيات أو في منازلهم إلى الانضمام للجيش الوطني، وقال لا يزال الوقت متسعا، ويمكنهم العودة إلى جادة الصواب والتكفير عن خيانتهم للقسم العسكري بانضمامهم للعصابات الانقلابية، مشيرا إلى أن الباب مفتوح للضباط والعسكريين للمشاركة في معركة استعادة الدولة من يد المتمردين، وبسط الأمن والاستقرار في محافظات الجمهورية، وقوات الشرعية ترحب بكل من يرغب في ذلك لأن المعركة هي معركة كل اليمنيين من أجل بلادهم التي حوّلها الانقلابيون إلى دمار وفوضى.
وأكدت مصادر عسكرية في مدينة حرض الحدودية مع السعودية، زيارة اللواء علي محسن المستشار الرئاسي لشؤون الأمني والعسكري، الذي ظهر في أحد معسكرات الجيش لأول مرة، ونشر ناشطون مقطع فيديو للأحمر مرتديا زيا مدنيا، ويحيط به مجندون من الجيش الوطني، تسابقوا لمصافحته والسلام عليه.
ويعد اللواء الأحمر من أهم القيادات العسكرية المخضرمة التي رافقت النظام السابق لأكثر من ثلاثة عقود، وانشق عن المخلوع صالح في مارس (آذار) 2011، ليعلن مساندته بعدها للانتفاضة الشبابية ضده، وكان يعرف بالرجل الثاني في الدولة، بما يمتلكه من علاقات واسعة بالقيادات العسكرية وزعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية في معظم المحافظات.
وكان الأحمر قائدا لقوات الفرقة الأولى مدرعات، والمنطقة العسكرية الشمالية الغربية، التي تضم المحافظات الشمالية الممتدة من صنعاء إلى صعدة والحديدة وحجة وعمران، كما قاد المعارك الست ضد الحوثيين من عام 2004 إلى 2010، وبعد إزاحة صالح من الحكم عُين مستشارا للرئيس هادي لشؤون الأمن والدفاع، وبعد اقتحام الحوثيين والمخلوع لصنعاء تمكّن من مغادرتها إلى الرياض.
ويرى مراقبون أن وجود اللواء الأحمر سيقلب موازين القوة على الأرض، خصوصا أن كثيرا من القيادات العسكرية التي تقود المعارك ضد الحوثيين وصالح، هم ممن كانوا تحت إمرته في السابق، كما يمتلك الأحمر - كما يقول مقربون منه خبرة واسعة في مناطق القتال في كل من صعدة والحديدة وحجة، إضافة إلى استغلاله لنفوذه السابق في التأثير على المحيط القبلي في هذه المحافظات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.