زيارة اللواء الأحمر للمعسكرات الميدانية تشيع التفاؤل بين اليمنيين

العميد الحاج يدعو العسكريين إلى الانضمام للجيش الوطني

مقاتل موال للشرعية في مأرب أمس، وفي الإطار اللواء علي الأحمر (رويترز)
مقاتل موال للشرعية في مأرب أمس، وفي الإطار اللواء علي الأحمر (رويترز)
TT

زيارة اللواء الأحمر للمعسكرات الميدانية تشيع التفاؤل بين اليمنيين

مقاتل موال للشرعية في مأرب أمس، وفي الإطار اللواء علي الأحمر (رويترز)
مقاتل موال للشرعية في مأرب أمس، وفي الإطار اللواء علي الأحمر (رويترز)

أكد العميد ركن سمير الحاج، الناطق العسكري باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن وجود اللواء علي محسن الأحمر مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن في أي مكان يتعلق بالأمن والدفاع، هو أمر طبيعي، نظرا لما يمتلكه من خبرات عسكرية وأمنية كبيرة، ودعا من تبقى من الضباط والجنود الموالين للحوثيين والمخلوع صالح للانسحاب من صفوف الميليشيات والعودة إلى الجيش الوطني.
ويأتي تعليق الحاج بعد زيارة اللواء الأحمر لمعسكر الجيش الوطني بحرض المنفذ الحدودي مع السعودية، حيث تفقّد قوات الشرعية هناك، واطلع على سير المعارك التي تمكّن خلالها الجيش من اختراق دفاعات الانقلابيين والتقدم نحو محافظة حجة وصعدة.
وذكر الحاج أن اللواء الأحمر موجود في معركة الشرعية ضد الانقلابيين، ودائما يستشار في الأمور العسكرية التي تتطلبها المرحلة الحالية، ولفت إلى أن وجوده في حرض أو غيرها يندرج ضمن مهامه كمستشار لرئيس الجمهورية في شؤون الدفاع والأمن، وهي بتوجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي، موضحا أن اللواء الأحمر صاحب خبرة كبيرة بالمناطق الشمالية التي كانت تعرف باسم المنطقة العسكرية الشمالية الغربية.
وحول سير المعارك في جبهة حرض الحدودية، قال ناطق وزارة الدفاع إن الجيش الوطني والمقاومة سيطرا على مناطق عدة في ميناء ميدي، والمناطق المحيطة بمنفذ حرض، خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن مناطق عبس والملاحيظ أصبحت على مرمى نيران القوات الشرعية.
وأضاف أن قوات الشرعية تتقدم بأكثر من 10 كيلومترات باتجاه حجة والحديدة، وأن جبهة حرض لا تختلف كثيرا عن جبهات تعز ومأرب والبيضاء والجوف، من حيث الأهمية الاستراتيجية، فكلها تجري وفق الخطط العسكرية التي وضعت من قبل القيادة المشتركة بدعم وإسناد من التحالف العربي.
وأرجع الحاج التقدم البطيء في حرض إلى حقول الألغام التي زرعت بالمنطقة، وبين منازل السكان، وهو ما أبطأ من حركة الجيش الوطني والمقاومة، لكنه أكد رغم ذلك، أن القوات تسير إلى الأمام بعد تحرير الطريق إلى حجة والحديدة.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد أجرى - أخيرا - تغييرات في المناطق العسكرية الشمالية والألوية التابعة لها، حيث عيّن العميد عادل القميري قائدًا للمنطقة العسكرية الخامسة التي تتمركز قواتها في كل من حجة والحديدة، وأصدر أمس ثلاثة قرارات بتعيين كل من العقيد الركن ناصر حسين الشجني قائدًا للواء 25 ميكا، ويرقى إلى رتبة عميد، وتعيين العقيد الركن منصور علي الزافني قائدًا للواء الثاني حرس حدود، ويرقى إلى رتبة عميد، وتعيين العقيد الركن يحيى حسين صلاح قائدًا للواء 105 مشاة، ويرقى إلى رتبة عميد، وتتركز هذه القوات في كل من الحديدة وحجة، حيث تقع في اختصاصات المنطقة العسكرية الخامسة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع أن هذه القرارات تأتي في سياق تعزيز دور الجيش وإعادة تنظيمه وترتيب أوضاع القوات المسلحة، بناء على أسس وطنية بعيدة عن الولاءات والعصبيات.
ودعا العميد الحاج كل العسكريين من ضباط وجنود، ممن لا يزالون في صفوف الميليشيات أو في منازلهم إلى الانضمام للجيش الوطني، وقال لا يزال الوقت متسعا، ويمكنهم العودة إلى جادة الصواب والتكفير عن خيانتهم للقسم العسكري بانضمامهم للعصابات الانقلابية، مشيرا إلى أن الباب مفتوح للضباط والعسكريين للمشاركة في معركة استعادة الدولة من يد المتمردين، وبسط الأمن والاستقرار في محافظات الجمهورية، وقوات الشرعية ترحب بكل من يرغب في ذلك لأن المعركة هي معركة كل اليمنيين من أجل بلادهم التي حوّلها الانقلابيون إلى دمار وفوضى.
وأكدت مصادر عسكرية في مدينة حرض الحدودية مع السعودية، زيارة اللواء علي محسن المستشار الرئاسي لشؤون الأمني والعسكري، الذي ظهر في أحد معسكرات الجيش لأول مرة، ونشر ناشطون مقطع فيديو للأحمر مرتديا زيا مدنيا، ويحيط به مجندون من الجيش الوطني، تسابقوا لمصافحته والسلام عليه.
ويعد اللواء الأحمر من أهم القيادات العسكرية المخضرمة التي رافقت النظام السابق لأكثر من ثلاثة عقود، وانشق عن المخلوع صالح في مارس (آذار) 2011، ليعلن مساندته بعدها للانتفاضة الشبابية ضده، وكان يعرف بالرجل الثاني في الدولة، بما يمتلكه من علاقات واسعة بالقيادات العسكرية وزعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية في معظم المحافظات.
وكان الأحمر قائدا لقوات الفرقة الأولى مدرعات، والمنطقة العسكرية الشمالية الغربية، التي تضم المحافظات الشمالية الممتدة من صنعاء إلى صعدة والحديدة وحجة وعمران، كما قاد المعارك الست ضد الحوثيين من عام 2004 إلى 2010، وبعد إزاحة صالح من الحكم عُين مستشارا للرئيس هادي لشؤون الأمن والدفاع، وبعد اقتحام الحوثيين والمخلوع لصنعاء تمكّن من مغادرتها إلى الرياض.
ويرى مراقبون أن وجود اللواء الأحمر سيقلب موازين القوة على الأرض، خصوصا أن كثيرا من القيادات العسكرية التي تقود المعارك ضد الحوثيين وصالح، هم ممن كانوا تحت إمرته في السابق، كما يمتلك الأحمر - كما يقول مقربون منه خبرة واسعة في مناطق القتال في كل من صعدة والحديدة وحجة، إضافة إلى استغلاله لنفوذه السابق في التأثير على المحيط القبلي في هذه المحافظات.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.