زيارة اللواء الأحمر للمعسكرات الميدانية تشيع التفاؤل بين اليمنيين

العميد الحاج يدعو العسكريين إلى الانضمام للجيش الوطني

مقاتل موال للشرعية في مأرب أمس، وفي الإطار اللواء علي الأحمر (رويترز)
مقاتل موال للشرعية في مأرب أمس، وفي الإطار اللواء علي الأحمر (رويترز)
TT

زيارة اللواء الأحمر للمعسكرات الميدانية تشيع التفاؤل بين اليمنيين

مقاتل موال للشرعية في مأرب أمس، وفي الإطار اللواء علي الأحمر (رويترز)
مقاتل موال للشرعية في مأرب أمس، وفي الإطار اللواء علي الأحمر (رويترز)

أكد العميد ركن سمير الحاج، الناطق العسكري باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن وجود اللواء علي محسن الأحمر مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن في أي مكان يتعلق بالأمن والدفاع، هو أمر طبيعي، نظرا لما يمتلكه من خبرات عسكرية وأمنية كبيرة، ودعا من تبقى من الضباط والجنود الموالين للحوثيين والمخلوع صالح للانسحاب من صفوف الميليشيات والعودة إلى الجيش الوطني.
ويأتي تعليق الحاج بعد زيارة اللواء الأحمر لمعسكر الجيش الوطني بحرض المنفذ الحدودي مع السعودية، حيث تفقّد قوات الشرعية هناك، واطلع على سير المعارك التي تمكّن خلالها الجيش من اختراق دفاعات الانقلابيين والتقدم نحو محافظة حجة وصعدة.
وذكر الحاج أن اللواء الأحمر موجود في معركة الشرعية ضد الانقلابيين، ودائما يستشار في الأمور العسكرية التي تتطلبها المرحلة الحالية، ولفت إلى أن وجوده في حرض أو غيرها يندرج ضمن مهامه كمستشار لرئيس الجمهورية في شؤون الدفاع والأمن، وهي بتوجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي، موضحا أن اللواء الأحمر صاحب خبرة كبيرة بالمناطق الشمالية التي كانت تعرف باسم المنطقة العسكرية الشمالية الغربية.
وحول سير المعارك في جبهة حرض الحدودية، قال ناطق وزارة الدفاع إن الجيش الوطني والمقاومة سيطرا على مناطق عدة في ميناء ميدي، والمناطق المحيطة بمنفذ حرض، خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن مناطق عبس والملاحيظ أصبحت على مرمى نيران القوات الشرعية.
وأضاف أن قوات الشرعية تتقدم بأكثر من 10 كيلومترات باتجاه حجة والحديدة، وأن جبهة حرض لا تختلف كثيرا عن جبهات تعز ومأرب والبيضاء والجوف، من حيث الأهمية الاستراتيجية، فكلها تجري وفق الخطط العسكرية التي وضعت من قبل القيادة المشتركة بدعم وإسناد من التحالف العربي.
وأرجع الحاج التقدم البطيء في حرض إلى حقول الألغام التي زرعت بالمنطقة، وبين منازل السكان، وهو ما أبطأ من حركة الجيش الوطني والمقاومة، لكنه أكد رغم ذلك، أن القوات تسير إلى الأمام بعد تحرير الطريق إلى حجة والحديدة.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد أجرى - أخيرا - تغييرات في المناطق العسكرية الشمالية والألوية التابعة لها، حيث عيّن العميد عادل القميري قائدًا للمنطقة العسكرية الخامسة التي تتمركز قواتها في كل من حجة والحديدة، وأصدر أمس ثلاثة قرارات بتعيين كل من العقيد الركن ناصر حسين الشجني قائدًا للواء 25 ميكا، ويرقى إلى رتبة عميد، وتعيين العقيد الركن منصور علي الزافني قائدًا للواء الثاني حرس حدود، ويرقى إلى رتبة عميد، وتعيين العقيد الركن يحيى حسين صلاح قائدًا للواء 105 مشاة، ويرقى إلى رتبة عميد، وتتركز هذه القوات في كل من الحديدة وحجة، حيث تقع في اختصاصات المنطقة العسكرية الخامسة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع أن هذه القرارات تأتي في سياق تعزيز دور الجيش وإعادة تنظيمه وترتيب أوضاع القوات المسلحة، بناء على أسس وطنية بعيدة عن الولاءات والعصبيات.
ودعا العميد الحاج كل العسكريين من ضباط وجنود، ممن لا يزالون في صفوف الميليشيات أو في منازلهم إلى الانضمام للجيش الوطني، وقال لا يزال الوقت متسعا، ويمكنهم العودة إلى جادة الصواب والتكفير عن خيانتهم للقسم العسكري بانضمامهم للعصابات الانقلابية، مشيرا إلى أن الباب مفتوح للضباط والعسكريين للمشاركة في معركة استعادة الدولة من يد المتمردين، وبسط الأمن والاستقرار في محافظات الجمهورية، وقوات الشرعية ترحب بكل من يرغب في ذلك لأن المعركة هي معركة كل اليمنيين من أجل بلادهم التي حوّلها الانقلابيون إلى دمار وفوضى.
وأكدت مصادر عسكرية في مدينة حرض الحدودية مع السعودية، زيارة اللواء علي محسن المستشار الرئاسي لشؤون الأمني والعسكري، الذي ظهر في أحد معسكرات الجيش لأول مرة، ونشر ناشطون مقطع فيديو للأحمر مرتديا زيا مدنيا، ويحيط به مجندون من الجيش الوطني، تسابقوا لمصافحته والسلام عليه.
ويعد اللواء الأحمر من أهم القيادات العسكرية المخضرمة التي رافقت النظام السابق لأكثر من ثلاثة عقود، وانشق عن المخلوع صالح في مارس (آذار) 2011، ليعلن مساندته بعدها للانتفاضة الشبابية ضده، وكان يعرف بالرجل الثاني في الدولة، بما يمتلكه من علاقات واسعة بالقيادات العسكرية وزعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية في معظم المحافظات.
وكان الأحمر قائدا لقوات الفرقة الأولى مدرعات، والمنطقة العسكرية الشمالية الغربية، التي تضم المحافظات الشمالية الممتدة من صنعاء إلى صعدة والحديدة وحجة وعمران، كما قاد المعارك الست ضد الحوثيين من عام 2004 إلى 2010، وبعد إزاحة صالح من الحكم عُين مستشارا للرئيس هادي لشؤون الأمن والدفاع، وبعد اقتحام الحوثيين والمخلوع لصنعاء تمكّن من مغادرتها إلى الرياض.
ويرى مراقبون أن وجود اللواء الأحمر سيقلب موازين القوة على الأرض، خصوصا أن كثيرا من القيادات العسكرية التي تقود المعارك ضد الحوثيين وصالح، هم ممن كانوا تحت إمرته في السابق، كما يمتلك الأحمر - كما يقول مقربون منه خبرة واسعة في مناطق القتال في كل من صعدة والحديدة وحجة، إضافة إلى استغلاله لنفوذه السابق في التأثير على المحيط القبلي في هذه المحافظات.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.