انتهاء إضراب عمال «أمازون» في ألمانيا دون رفع الأجور

لكنه أدى لتحسين بعض ظروف العمل

انتهاء إضراب عمال «أمازون» في ألمانيا دون رفع الأجور
TT

انتهاء إضراب عمال «أمازون» في ألمانيا دون رفع الأجور

انتهاء إضراب عمال «أمازون» في ألمانيا دون رفع الأجور

أعلن اتحاد «فيردي» للنقابات العمالية الألمانية انتهاء إضراب العاملين بشركة «أمازون» الأميركية للتسوق الإلكتروني لهذا العام.
وقال يورج لاونروت ماجو، مسؤول القطاع بالنقابة، اليوم الاثنين في برلين إن النقابة ستراقب كيفية سير الأمور بالنسبة لأجور العاملين بالشركة خلال عام.2016 وفقا لما نقلته الوكالة الألمانية.
وكان العاملون بـ«أمازون» قد أضربوا عن العمل خلال موسم أعياد الميلاد مطالبين الشركة بتحسين الأجور. وأوضح لاورنت ماجو أنه على الرغم من أن الإضراب أدى إلى تحسن ظروف العمل فإن الشركة الأميركية ترفض الدخول مع ممثلي العمال في مفاوضات من أجل تحسين الأجور، وهو ما لن تقبله فيردي. وأضاف لاورنت ماجو: «الأمر واضح بالنسبة لنا، لن نترك هذه الشركة الرائدة في السوق دون إلزامها باتفاقية للأجور».
وطالما دعت «فيردي» منذ ربيع عام 2013 لإضرابات من أجل تحقيق هذا الهدف. وتطالب «فيردي» باعتماد اتفاقية للأجور على غرار الاتفاقات المتبعة مع شركات التجزئة وهو ما يأمل العاملون من ورائه في الحصول على مزيد من الأمان وتحسين الأجور.
غير أن الشركة تصنف نفسها على أنها تعمل بالقطاع اللوجيستي وتقول إن الأجور المتاحة حاليا تحتل مركزا مرتفعا في الأجور المتعارف عليها في القطاع.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.