انتهاء إضراب عمال «أمازون» في ألمانيا دون رفع الأجور

لكنه أدى لتحسين بعض ظروف العمل

انتهاء إضراب عمال «أمازون» في ألمانيا دون رفع الأجور
TT

انتهاء إضراب عمال «أمازون» في ألمانيا دون رفع الأجور

انتهاء إضراب عمال «أمازون» في ألمانيا دون رفع الأجور

أعلن اتحاد «فيردي» للنقابات العمالية الألمانية انتهاء إضراب العاملين بشركة «أمازون» الأميركية للتسوق الإلكتروني لهذا العام.
وقال يورج لاونروت ماجو، مسؤول القطاع بالنقابة، اليوم الاثنين في برلين إن النقابة ستراقب كيفية سير الأمور بالنسبة لأجور العاملين بالشركة خلال عام.2016 وفقا لما نقلته الوكالة الألمانية.
وكان العاملون بـ«أمازون» قد أضربوا عن العمل خلال موسم أعياد الميلاد مطالبين الشركة بتحسين الأجور. وأوضح لاورنت ماجو أنه على الرغم من أن الإضراب أدى إلى تحسن ظروف العمل فإن الشركة الأميركية ترفض الدخول مع ممثلي العمال في مفاوضات من أجل تحسين الأجور، وهو ما لن تقبله فيردي. وأضاف لاورنت ماجو: «الأمر واضح بالنسبة لنا، لن نترك هذه الشركة الرائدة في السوق دون إلزامها باتفاقية للأجور».
وطالما دعت «فيردي» منذ ربيع عام 2013 لإضرابات من أجل تحقيق هذا الهدف. وتطالب «فيردي» باعتماد اتفاقية للأجور على غرار الاتفاقات المتبعة مع شركات التجزئة وهو ما يأمل العاملون من ورائه في الحصول على مزيد من الأمان وتحسين الأجور.
غير أن الشركة تصنف نفسها على أنها تعمل بالقطاع اللوجيستي وتقول إن الأجور المتاحة حاليا تحتل مركزا مرتفعا في الأجور المتعارف عليها في القطاع.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».