إعلان بلفور الحلقة 2-3: بلفور ولويد جورج ووايزمن... «الثلاثي» الأسخى خدمة للقضية الصهيونية

اهتمامات وجهود حثيثة مشتركة على الرغم من الخلفيات المغايرة

حاييم وايزمن  ...هاري ساخر  ...ناحوم سوكولوف  ...ديفيد لويد جورج
حاييم وايزمن ...هاري ساخر ...ناحوم سوكولوف ...ديفيد لويد جورج
TT

إعلان بلفور الحلقة 2-3: بلفور ولويد جورج ووايزمن... «الثلاثي» الأسخى خدمة للقضية الصهيونية

حاييم وايزمن  ...هاري ساخر  ...ناحوم سوكولوف  ...ديفيد لويد جورج
حاييم وايزمن ...هاري ساخر ...ناحوم سوكولوف ...ديفيد لويد جورج

في الحلقة الثانية من هذه السلسلة الثلاثية التي تسلط الضوء على «إعلان بلفور» بعد مرور 100 سنة على إصداره، نستعرض في سياقنا السردي المراحل التي مرت قبيل فترة فكرة إعداد الإعلان لتكون الصورة أكثر وضوحًا. إذ كان أول اتصال رسمي قامت به الحركة الصهيونية الحديثة لأجل اقتراح وطن قومي لليهود، قد بدأ بزيارة زعيمها ثيودور هرتزل Herzl للندن صيف عام 1902 وحضوره للإدلاء بشهادته أمام اللجنة الملكية لتحديد أعداد المهاجرين اليهود، وقد تم ذلك في السابع من يوليو (تموز). عرضت من خلاله بعض الأقطار ومنها أوغندا والأرجنتين لتخفيف الضغوط على تزاحم النزوح إلى بريطانيا، وقد تبنى صرف التكاليف المالية للمشروع الثري اليهودي البارون موريس دي هيرش، بالإضافة إلى أفكار واختيارات أخرى كان مصير جميعها الفشل. ولكن النشاط الصهيوني لاحقًا، خصوصا في فرع مانشستر، كان الأكثر حراكًا وتتبعًا للمشهد السياسي البريطاني، وذلك لتغلغل أعضائه في الأحزاب السياسية، لا سيما حزب الأحرار، شكّل ثلاث حكومات ائتلافية متعاقبة بين أواخر 1905 وأواخر 1922. وواكب ذلك صعود نجم جريدة الـ«مانشستر غارديان»، المحسوبة على الحزب، وكانت تتبنى المشاريع الصهيونية وأفكارها المسنودة من مالكها ورئيس تحريرها سي بي سكوت. ومن ناحية أخرى، الاستفادة من انتخابات عام 1906، لتوطيد معرفة مسبقة بكبار الساسة المرشحين من حزب المحافظين أيضًا، مثل بلفور وونستون تشرتشل، لاعتزامهما خوضها من خلال دوائر في مانشستر. وأدت هذه الخطة إلى تعرف بلفور بوايزمن يوم 27 يناير (كانون الثاني) 1906 في فندق «كوينز هوتيل»، مقر حملة بلفور الانتخابية. وهذا، مع التذكير بأن وايزمن كان استقر بمانشستر قبل أقل من سنتين. وكان هذا اللقاء نواة علاقة قوية وطويلة بين الرجلين.
لم يكن جيمس آرثر بلفور غريبًا على ما كان يطلق عليه اسم «المسألة اليهودية» منذ كان رئيسًا للوزراء بين عامي 1902 - 1905، وكما سبقت الإشارة، عرض وزير المستعمرات في وزارته، جوزيف تشمبرلن على هرتزل العريش وأوغندا. في أثناء رئاسته أيضًا بلغت أزمة هجرة اليهود بريطانيا مداها مما أدى إلى سن «قانون الأجانب» عام 1905 وموقفه منه. ولكن شهوة الحكم وحاجته إلى أصوات اليهود ومساندتهم لم تخفف من غلوه فحسب، بل غيّرت من اتجاه أفكاره كليًا، ورسخ ما دار من حديث بذاكرة لا تنسى حسبما أفاض به شخصيًا أو ما سجلته كتب سيرته، بأن محور الحديث كان في موضوع واحد هو «مستقبل اليهود وتعلّقهم بفلسطين أرض ميعادهم»، فحين سأله بلفور: «لماذا رفضتهم أوغندا؟»، كان رد وايزمن: «هل ترضى بريطانيا أن تكون عاصمتها باريس عوضًا عن لندن؟»، فأجاب بلفور: «كيف يكون ذلك وعندنا لندن؟»، فرد وايزمن: «ونحن كذلك عندنا أورشليم يوم كانت لندن مستنقعًا». وعندها أبدى بلفور استغرابه متسائلاً: «.. وهل هناك كثيرون من اليهود من يحملوا نفس الفكرة؟ فأنا أستغرب لأن اليهود الذين أعرفهم لا يحملون هذا الشعور»، فأجابه وايزمن: «إنك تعرف اليهود الخطأ يا مستر بلفور».
بعد تلك المقابلة الأولى، غاب بلفور عن المشهد السياسي لخسارته في انتخابات عام 1906. ولم تجمع الرجلين الظروف إلا بعد 10 سنوات عندما التقيا في منزل بلفور بلندن في 12 ديسمبر (كانون الأول) 1914، قبل أن يصبح بلفور وزيرًا للبحرية، ثم وزيرًا للخارجية، في حكومة لويد جورج الائتلافية (ديسمبر 1916) إبان أشدّ أيام الحرب العالمية الأولى.
ويذكر وايزمن أن بلفور كان يتذكر كامل تفاصيل حديث لقاء يناير 1906، وحين انتقل الحديث عن فلسطين والذي أخذ معظم الوقت اختتم بلفور حديثه بأن أمنية وايزمن ستتحقق بعد انتهاء الحرب بقوله: «حينما تصمت المدافع ستحصل على أورشليمك يا دكتور وايزمن». ثم أضاف: «إنك تعمل لغاية نبيلة وعليك بزيارتي مرة بعد مرة دائمًا»، واستمر الاتصال الدائم بينهما - كما سنرى - إلى آخر حياة بلفور السياسية حين دُعي لافتتاح الجامعة العبرية في القدس أبريل (نيسان) 1925. وكان وايزمن آخر من زار بلفور من الأصدقاء قبيل موته بيومين في 19 مارس (آذار) 1930.

تعاطف لويد جورج وبلفور

يلعب اسم بلفور (1848 - 1930) دورًا محوريًا كبيرًا في تاريخ الصهيونية بإعلان حمل اسمه منذ يوم 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 1917 وإلى يومنا هذا، أي بعد قرن من الزمن. ولكن غيّب ذكر ديفيد لويد جورج، رئيس الوزراء البريطاني 1915 - 1922، الذي كان له دور أكبر ولكن من وراء الكواليس. لقد كان لويد جورج المؤيد الأول والمدافع الأكبر والمخطط الأخطر للطموحات الصهيونية، ويظهر كل ذلك حديثه إلى صديق يهودي، واصفًا نوازعه الشخصية إبان اشتداد معارك الحرب العالمية الأولى في فرنسا، غير مكترث لسقوط أعداد ضخمة من قتلى الجيوش البريطانية في معارك السّوم وإيبر. إذ قال لويد جورج: «حينما يتكلم الدكتور وايزمن عن فلسطين فهو يردّد أسماء مدن ومواقع معروفة لدي وأعرفها جيدًا أكثر من أسماء مواقع الجبهة الغربية».
أصبح بلفور وزيرًا للخارجية في 10 ديسمبر 1916 لغاية 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1919 بعدما كان وزيرًا للبحرية 25 مايو (أيار) 1915 حتى تسنّم منصبه في وزارة لويد جورج الائتلافية. وهو سياسي ينتمي إلى حزب المحافظين، وسليل أسرة من كبار ملاكي الأراضي القدماء منذ القرن الحادي عشر في اسكوتلندا. ولقد ولد في 6 أكتوبر 1848 وأطلق عليه اسم آرثر تيمنًا بآرثر ويلينغتون (الدوق الحديدي قاهر نابليون 1852) الذي كان «عرّابه» (أبوه بالتعميد) GODFATHER. أما خاله فهو روبرت سيسيل (اللورد سولزبري) رئيس وزراء بريطانيا لثلاث مرات منذ عام 1885 لغاية 1902. وتخرج بلفور بامتياز من كلية ترينيتي أغنى كليات جامعة كمبريدج العريقة عام 1869 وكان قد أنهى قبلها دراسته الثانوية في كلية إيتون المرموقة. وتوفي أبوه مبكرًا وترك له ثروة كبيرة حتى إنه عندما بلغ سن 21 سنة كان أغنى شاب في بريطانيا، حيث ورث آنذاك أكثر من مليون جنيه إسترليني. ومن ثم دخل معترك العمل السياسي مبكرًا تحت رعاية خاله الذي كان وزيرًا للخارجية وأصبح سكرتيرًا خاصًا له. وبعد تولّي سولزبري رئاسة الوزراء عام 1886 عهد إليه بكرسي وزارة شؤون آيرلندا التي كانت من أشق المناصب، إذ انتابت البلاد اضطرابات عنيفة نتيجة صدور قانون الحكم المحلي الذي أدى إلى سقوط حكومة ويليام غلادستون، ألمع زعماء حزب الأحرار التاريخيين، عام 1885. وهي فترة حرجة ظن كثيرون أنها ستكون نهايته السياسية، بيد أنه استطاع اجتياز ذلك الامتحان الصعب بحزم وقوة حتى أطلق عليه الآيرلنديون لقب «بلفور الدموي» BLOODY BALFOUR. ويُعزى إلى تلك الفترة نجاح تجربته السياسية في الحكم التي أعطت ثمارها ليصبح رئيسًا للوزراء خلفًا لخاله بين عام 1902حتى 1905، ليعود بعدها إلى الساحة السياسية بعد احتجاب عشر سنوات وزيرًا في وزارة لويد جورج.

خلفية وايزمن المتواضعة

أما الطرف الأخر من المعادلة، أي وايزمن، فإن خلفيته الاجتماعية والسياسية نقيض لبلفور شكلاً وموضوعًا وكأنه قد جاء من عالم آخر. فقد ولد عام 17 نوفمبر 1874 في قرية فلاحية صغيرة قرب موتول بأراض إقطاعية شاسعة يطلق عليها PALE (في جمهورية بيلاروس، أو روسيا البيضاء، حاليًا). وهي حدود إثنية خلقت في القرن الثامن عشر إبان حكم الإمبراطورة كاثرين لإسكان اليهود وفصلهم عن السكان الروس، محاطة بإدارة حكومية شبه عسكرية يتكلم أهلها لغة اليهود اليديش ودراستهم بالعبرية، حيث كانوا يجهلون اللغة الروسية ويتفاهمون مع جيرانهم بلهجة سلافية بسيطة. معظم سكان المنطقة كانوا من الفلاحين والبقية صناع نسيج وحرفيون حالتهم المعيشية العامة فقر وبؤس. أما والد وايزمن فكان يهوديًا متشدّدًا اسمه أوزير كان يعمل قاطعًا للأخشاب ويعيل أسرة من 15 صبيًا مات منهم ثلاثة. وتزوّج أوزير وعمره 16 سنة فتاة اسمها راشيل عمرها 14 سنة، وكان كثير الغياب لمدد طويلة يجمع خلالها الأخشاب في فصل الشتاء يدفعها إلى نهر قريب، وعند حلول الربيع يربطها مسافرًا بها حتى يصل إلى ميناء دانزيغ على البلطيق لبيعها، وكان عمله السنوي محكومًا بالتقويم اليهودي والاحتفالات الدينية يحضر في غيابه لأداء طقوسه كمنشد ديني مع جماعته المتزمتين.
درس حاييم وايزمن في مدرسة دينية مكتظة بالأطفال اليهود وعمره أربع سنوات، لكنه شبّ على الاعتقاد بأنه لن يستطيع العيش بالاعتماد على التلمود، واعتنق منذ بلوغه الحادية عشرة مبادئ حركة قومية يهودية يطلق عليها «حوفيفي زيون» (محبّو صهيون). والتحق بمدرسة ثانوية روسية عام 1886 في مدينة بيسنك عندما كانت حكومة روسيا القيصرية تسمح لأعداد قليلة من اليهود المتفوقين بعد مذابح عام 1881، وبعد انتهائه من الدراسة الثانوية لم يجد بدًّا من المغادرة إلى ألمانيا للالتحاق في معهد برلين التكنولوجي (جامعة تقنية مرموقة) ويعمل في مدرسة لتعليم العبرية لتغطية مصاريفه. وبعد تخرجه انتقل إلى سويسرا حيث نال الدكتوراه من جامعة برن عام 1899 ثم عمل محاضرًا في جامعة جنيف وتعرّف على زوجته فيها. وكان وايزمن عضوًا نشطًا في محافل الحركة الصهيونية، وحضر المؤتمر الثاني للحركة عام 1897 ثم أصبح مديرًا لفرعها في جنيف. وبعد موت زعيم الحركة الصهيونية هرتزل في فيينا 4 يوليو 1904 هاجر إلى بريطانيا حيث التحق بجامعة مانشستر أستاذا للكيمياء، وصار مواطنًا بريطانيًا عام 1910. وحتى يتقبله المجتمع الجديد دون تمييز غيّر اسمه الأول من حاييم إلى تشارلز وايزمن.

اليهود في بريطانيا

ترجع إقامة اليهود في بريطانيا إلى قبل القرن الـ12 حتى طردهم منها عام 1290، ثم عودتهم مره أخرى إبان سقوط الملكية وفترة حكم أوليفر كرومويل بعدما وافق مجلس الدولة في 25 يونيو (حزيران) 1656 إثر التماس قدمه منشي بن إسرائيل، حاخام أمستردام بهولندا، عام 1651. وكان معظمهم من يهود إسبانيا الذين طردوا منها بعد سقوط حكم العرب عام 1492، لتتجه موجات منهم إلى شمال أوروبا بعد تنكيل «محاكم التفتيش» بهم، وهم ما كان يطلق عليهم «المورانو» (اليهود الإسبان).
صاحبت تلك الإقامة، وجلّهم من صغار التجار والحرفيين، صفة الانكباب على العمل والمعيشة وفي مكان واحد (الغيتو)، فعاشوا تقليدًا ساروا عليه من الابتعاد عن نطاق العمل السياسي، وهو ديدنهم منذ القرون الوسطى. ولم تكن لهم حقوق مدنية كالانتخاب في البرلمان أو المجالس البلدية، كما ولم يكن بمقدورهم الالتحاق بالدراسات الجامعية إلا بعد تأسيس «الكلية الجامعية بلندن» التي غدت نواة جامعة لندن عام 1827، أو المتاجرة في «الحي المالي» إلى عام 1830، أو العمل بالمحاماة إلى عام 1833. وعلى الرغم من ثراء بعضهم فإن الحقوق العامة التي تنادي بالمساواة لم تكن في متناولهم. وقد زامن ذلك أيضًا الصراع العنيف بين البروتستانت والكاثوليك الذي كان طاغيًا مدة 300 سنة، حتى صدور قانون تحرير الروم الكاثوليك عام 1829، فابتدأت إثره بعض الاستثناءات، وبقيت معضلة الحلف القانوني الذي يستلزم صاحبه القول: «بالعمل كما تفرضه الشريعة المسيحية»، أدى إلى إقصاء اليهود وحرمانهم من امتيازات المشاركة العامة كالكاثوليك.
لكن مطالبة اليهود بحقوقهم المدنية والسياسية بدأت منذ عام 1830، وبلغت أعدادهم آنذاك بين 30 – 40 ألف نسمة، واستمرت لمدة عشر سنوات بلا طائل. ومع أن مجلس العموم منحهم حق الانتخاب فإن مجلس اللوردات عارض ذلك، وأصر على رفض منحهم أيًا من تلك الحقوق، معتبرًا أن «اليهود هم أمة أجنبية لا تثق إلا بديانتها وتتشوق للعودة إلى فلسطين وأن تعاليمهم من صلبها كره المسيحيين، وتهمتهم باقية على قتل المسيح، وعقابهم بعدم منحهم حقوق التجنيس». وللعلم، فإن القوانين في بريطانيا لا تصدر إلا بموافقة المجلسين (العموم واللوردات).

دخولهم عالم السياسة

ولم يقتصر الأمر على مجلسين العموم واللوردات، بل رفضت الملكة فيكتوريا بعد ذلك تماس رئيس وزرائها غلادستون عام 1869 تعيين ليونيل ناثان روتشيلد (1808 - 1879) عضوًا في مجلس اللوردات، إذ قالت غاضبة: «إني أرفض أن أجعل من يهودي لوردًا»، لكن على إثر صدور قانون إبداء الرأي الديني عام 1846 سمح للكاثوليك، ثم اليهود من بعدهم، بالترشّح لعضوية مجلس العموم، فرشح ليونيل ناثان روتشيلد (زعيم الطائفة اليهودية) عام 1847 وفاز بالانتخاب، إلا أنه لم يسمح له احتلال مقعده في مجلس العموم، لأن القَسَم لا ينطبق عليه لعدم انتمائه إلى الدين المسيحي، فرفضت عضويته واستمر إلى عام 1858 حينما سمح له بتغطية رأسه بكيس وحلف دون أن يمكن أحد سماع صوته. واستمر عضوًا لمدة عشر سنوات دون أن ينطق بحرف واحد خلال مدة عضويته.
ارتفع عدد النواب اليهود إلى 3 نواب عام 1859. وفي انتخابات 1865 أصبح العدد 6 نواب كلهم من حزب الأحرار، وفي عام 1880 نقص العدد إلى 5 نواب واحد منهم عن المحافظين. وبعد 10 سنوات أصبح العدد 10 نواب عام 1900، سبعة منهم من المحافظين. وارتفع العدد عام 1910 إلى 16 نائبًا، سبعة منهم محافظون والباقون من الأحرار، وفي بداية الحرب 1918 انخفض العدد إلى 11 نائبًا، سبعة منهم من المحافظين.
وبلغ تعداد الطائفة اليهودية قبل هجرة اليهود الروس والبولنديين في نهاية القرن الـ19 نحو 50 ألف نسمة، يقفون صفًا واحدًا أمام النشاط الصهيوني الذي بدأ بقوة إثر دخولهم. فظهرت معارضة شديدة، في المقابل، خصوصا من العوائل اليهودية البريطانية الرأسمالية الكبيرة المتنفذة والمستقرة منذ أمد بعيد، لنشاط لا يحمل الولاء الكامل لبريطانيا، بل يشكك في إخلاص اليهود نحوها بما يؤثر على مراكزهم الاقتصادية والاجتماعية. وكان أبناء هذه العوائل يؤمنون بأن ولاءهم كيهود يجب أن يكون للوطن حيث يقيمون، ويحمل مبادئه وجنسيته. وهذا يتناقض مع ما حمله المهاجرون الجُدد ومن يؤيدهم من أفكار معاكسة، منها الاشتراكية، فأبدوا امتعاضهم وغضبهم تجاهها. وهذا ما واجههه منهم ثيودور هرتزل، زعيم الحركة الصهيونية الحديثة، عند زيارته الأولى عام 1896 للدعوة إلى افتتاح «المؤتمر الصهيوني الأول» في بازل بسويسرا عام 1897، إذ رجع خالي الوفاض بعدما دعا الحاخام الأكبر ليهود بريطانيا هرمان آدلر، فوصف الصهيونية بأنها «ضد المبادئ والتعاليم اليهودية».

الجالية.. والصهيونية

إلا أن تدفق موجات الهجرة خلال الربع الأخير من القرن الـ19 وبداية الـ20 رفع عدد السكان اليهود إجمالاً لأكثر من ربع مليون نسمة –كثيرون منهم يحملون الأفكار الصهيونية - ما دفع الحكومة البريطانية إلى أن تفكر في حلول أخرى تجهض ما ستخلقه هذه الحالة من مشكلات اجتماعية ونشوء «غيتوهات» إثنية، كتركز سكن اليهود في «الحي الشرقي» من لندن. وهو ما حدا بهرتزل القول «الحي الشرقي لنا».
وما إن حل عام 1899 حتى تأسس «الاتحاد الإنجليزي الصهيوني» الذي حاول أعضاؤه دخول المعترك السياسي بترشيح نواب عنهم في مجلس العموم عام 1900 بتشجيع من هرتزل. وعندما لم تفلح المحاولة غيروا الاتجاه بانتخاب نواب غير يهود مؤيدين للمطالب الصهيونية، وكان معظمهم من حزب المحافظين، أحدهم بلفور، لخوض الانتخابات والاستعانة بأصوات الناخبين اليهود عام 1906، كما اتجه تأييد اليهود أيضًا بقوة لحزب الأحرار.

* باحث كويتي

مذكرة عن أهداف الحركة الصهيونية والمسألة اليهودية

* لنرجع قليلاً إلى خريف 1916 حين أعد وايزمن وسوكولوف مذكرة عن أهداف الحركة الصهيونية والمسألة اليهودية، كان البعض يعتقد أنها صعبة التحقيق، ولم تعرض على أحد حتى تبلغ عنها أحد كبار مستشاري مجلس الحرب مارك سايكس، وبعد عدة اتصالات تمت مع أطراف أخرى، من ضمنها ليوبولد غرينبرغ، رئيس تحرير جريدة «الجويش كرونيكل»، الذي يسر الاتصال فتم لقاؤه بوايزمن في 28 يناير، فاطّلع عليها وعرضها على مرؤوسيه في المجلس الذين طلبوا منه مزيدا من المعلومات، وفي 7 فبراير (شباط) 1917 اجتمع سايكس مع مجموعة من زعماء الحركة الصهيونية لنقاش إمكانية تحقيق ما حوته المذكرة. ومن جملة الحضور كان هربرت صموئيل أول وزير يهودي في تاريخ بريطانيا، وجيمس وولتر روتشيلد وناحوم سوكولوف وجوزيف غاوين وهاري ساخر بالإضافة إلى وايزمن، وكان التركيز على ضرورة إقامة وطن قومي في فلسطين، بالإضافة إلى الطلب من الحكومة البريطانية السماح للحركة الصهيونية استخدام وسائل الاتصالات الرسمية الخارجية لتسهيل مهماتها عبر قنوات لا يمكن التعرض لها، وكذلك تسهيل حركة انتقال مسؤوليها لأداء مهماتهم.
لقد كان رئيس الوزراء لويد جورج يردّد «وايزمن أكثر زعماء اليهود تأثيرا خلال فترة الحرب، فهو متمكن علميًا في حقل الكيمياء، وكانت اختراعاته متفجرات CORDITE ACETONE محط إعجاب المسؤولين في وزارة الأسطول، بالإضافة إلى حرفية التخطيط والتأمل». وكانت الآراء متفقة بين رئيس الوزراء ووزير خارجيته بلفور على تحقيق الطموحات الصهيونية في ما يتعلق بالوطن القومي الذي كما قال فيه بلفور: «ليس من الضرورة تأسيس دولة يهودية مستقلة حاليًا، ولكنها يجب أن تأخذ تقدمًا متأنيا يناسب القوانين العادية للتقدم السياسي لتحقيقها».
غدت المطالب الصهيونية تنصب على «ألا تكون متساوية مع سكان فلسطين (العرب) لأنها بلاد متخلفة والحقوق المتساوية تكون في البلاد المتقدمة، وفلسطين تحتاج إلى من يطوّرها، وذلك موجود عند اليهود (الأوروبيين) فقط ويستطيعون تقديمه».
ويظهر أن هذه الأفكار وجدت قبولاً لدى أصحاب القرار في بريطانيا، فما إن حل أبريل عام 1917 حتى كانت الصحافة البريطانية تتكلم عن فلسطين يهودية تحت الحماية البريطانية، كما استطاع الصهاينة الحصول على وضع سياسي رسمي يمكن من خلاله استخدام وسائط الاتصال والانتقال خلال التمثيل الدبلوماسي البريطاني بالخارج وتوصيل احتياجاتهم، وغدت الدوائر الرسمية تعاملهم كممثلين رسميين. ويهمنا من الظاهر والمتحقق والمدرك أن مشاعر الصهاينة قاسية ومتحجرة، مثل من يحارب ويعتقد أنه وحده من يملك الحقيقة المطلقة.
ومما قاله بلفور في معرض كلامه للورد هاردينغ، نائب الملك في الهند، عام 1922: «إن أصدقاءنا اليهود يصعب التعامل معهم، فهم يلجأون إلى التشويش المفزع من أجل الاستحواذ على أمور في غاية التفاهة». ويكمل: «ولكن مسألة الحدود، في الحقيقة، مهمة لأنها تؤثر على الإمكانات الاقتصادية لتطوير فلسطين، وعليها يعتمد فشل أو نجاح الصهيونية، فهي تجربة جريئة محفوفة بالمخاطر، إلا أنها بنظري تستحق المخاطرة ويجب أن تحصل على فرصة».
إن هذا الإصرار الواضح الذي يدفعه رسوخ إنجيلي متأصل أدرجه بلفور في مذكرة عن فلسطين وسوريا والعراق في أغسطس (آب) 1919، يقول فيها بصراحة فظة: «إن القوى الأربع الكبرى ملتزمة بالصهيونية. والصهيونية سواءً كانت على حق أو خطأ، أو كانت حسنة أو سيئة، فإنها متجذرة في تقاليد قديمة. وفي ظروف الحاجة الراهنة والآمال المستقبلية فإنها (الصهيونية) أهم بكثير من رغبات أو ميول 700 ألف عربي يقيمون حاليًا فوق هذه الأرض العتيقة. وهذا، في رأيي، هو الصواب»*.

(* المصدر: كتاب «بلفور» لمؤلفه ماكس إيغرمونت.
كولينز للنشر – 1980)
إعلان  بلفور الحلقة 1-3: «إعلان بلفور» وليس «وعده».. مشروع طبخه طهاة صهاينة



إدارة «حماس» ملف الرهائن... الوقت ضد «الصفقة»

بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»
بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»
TT

إدارة «حماس» ملف الرهائن... الوقت ضد «الصفقة»

بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»
بالون كبير دعماً للأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» كُتب عليه «أنقذوهم الآن»

بعد أكثر من 420 يوماً على أطول حرب مدمرة عرفها الفلسطينيون، لا يزال الغزيون الذين فقدوا بلدهم وحياتهم وبيوتهم وأحباءهم، لا يفهمون ماذا حدث وماذا أرادت حركة «حماس» حقاً من هجومها المباغت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، الهجوم الذي غير شكل المنطقة وفتح أبواب الحروب والتغييرات.

الشيء الوحيد الواضح حتى الآن هو أن غزة تحولت إلى منطقة غير قابلة للحياة، ولا شيء يمكن أن يصف ألم الباقين على قيد الحياة الذين فقدوا نحو 50 ألفاً في الحرب المستمرة، وأكثر من 100 ألف جريح.

وإذا كان السكان في قطاع غزة، وآخرون في الضفة الغربية وربما أيضا في لبنان ومناطق أخرى لم يفهموا ماذا أرادت «حماس»، فإنهم على الأقل يأملون في أن تأتي النتائج ولو متأخرة بحجم الخسارة، ولا شيء يمكن أن يعوض ذلك سوى إقامة الدولة. لكن هل أرادت «حماس» إقامة الدولة فعلاً؟

هاجس الأسرى الذي تحول طوفاناً

في الأسباب التي ساقتها، تتحدث حركة «حماس» عن بداية معركة التحرير، لكنها تركز أكثر على «تحريك المياه الراكدة في ملف الأسرى الإسرائيليين الذين كانت تحتجزهم الحركة قبيل الحرب»، و «الاعتداءات المتكررة من قبل المنظومة الأمنية الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين»، إلى جانب تصاعد العدوان باتجاه المسجد الأقصى والقدس وزيادة وتيرة الاستيطان.

ولا تغفل الحركة عن أنها أرادت توجيه ضربة استباقية تهدف لحرمان تل أبيب من مباغتة غزة، وإعادة القضية إلى الواجهة.

وقالت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الأسباب كانت صحيحة وكافية بالنسبة للحركة لاتخاذ قرار شن الهجوم، لكن خرج المخطط عن السيطرة».

لافتات في القدس تنادي بعقد صفقة لإطلاق الأسرى الإسرائيليين في غزة بجانب صورة لزعيم «حماس» يحيى السنوار وأخرى لزعيم «حزب الله» حسن نصر الله اللذين قتلتهما إسرائيل في سبتمبر وأكتوبر الماضيين (أ.ف.ب)

وأضاف: «الهدف الرئيسي كان أسر جنود إسرائيليين وعقد صفقة تاريخية. ثم تأتي الأسباب الأخرى. لكن لم يتوقع أحد حتى المخططون الرئيسيون، أن تنهار قوات الاحتلال الإسرائيلي بهذه الطريقة، ما سمح بالدفع بمزيد من المقاومين للدخول لمناطق أخرى في وقت وجيز، قبل أن يتسع نطاق الهجوم بهذا الشكل».

ويعد تحرير الأسرى الفلسطينيين بالقوة، هاجس «حماس» منذ نشأت نهاية الثمانينات.

ونجحت الحركة بداية التسعينات أي بعد تأسيسها فوراً باختطاف جنود في الضفة وغزة والقدس وقتلتهم دون تفاوض. وفي عام 1994 خطف عناصر «حماس» جندياً وأخذوه إلى قرية في رام الله وبَثُّوا صوراً له ورسائل، وطلبوا إجراء صفقة تبادل، قبل أن يداهم الجنود المكان ويقتلوا كل من فيه.

وخلال العقود القليلة الماضية، لم تكل «حماس» أو تمل حتى نجحت عام 2006 في أسر الجندي جلعاد شاليط على حدود قطاع غزة، محتفظة به حتى عام 2011 عندما عقدت صفقة كبيرة مع إسرائيل تم بموجبها تحرير شاليط مقابل ألف أسير فلسطيني، بينهم يحيى السنوار الذي فجر فيما بعد معركة السابع من أكتوبر من أجل الإفراج عمن تبقى من رفاقه في السجن.

وتعد الحركة، الوحيدة التي نجحت في خطف إسرائيليين داخل الأراضي الفلسطينية، فيما نجح الآخرون قبل ذلك خارج فلسطين.

وقال مصدر في «حماس»: «قيادة الحركة وخاصةً رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار، كانت تولي اهتماماً كبيراً بملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وظلت تبحث عن كل فرصة لإخراج أكبر عدد ممكن منهم».

وأضاف: «السنوار وعد رفاقه عندما خرج في صفقة شاليط بالإفراج عنهم».

انفجار ضخم بعد قصف إسرائيلي لمخيم البريج جنوب غزة (إ.ب.أ)

وفعلاً حاول السنوار التوصل إلى صفقة من خلال مفاوضات على 4 أسرى لدى الحركة، وهم الجنود: هدار غولدن، وآرون شاؤول، اللذان تم أسرهما عام 2014، وأفراهام منغستو بعدما دخل الحدود بين عسقلان وغزة في العام نفسه، وهشام السيد بعد تسلله هو الآخر من الحدود.

تكتيكات «حماس» قبل وبعد

منذ 2014 حتى 2023 جربت «حماس» كل الطرق. عرضت صفقة شاملة وصفقة إنسانية، وضغطت على إسرائيل عبر نشر فيديوهات، آخرها فيديو قبل الحرب لمنغتسو، قال فيه: «أنا أفيرا منغيستو الأسير. إلى متى سأبقى في الأسر مع أصدقائي»، متسائلاً: «أين دولة إسرائيل وشعبها من مصيرهم».

ونشْر الفيديوهات من قبل «حماس» ميَّز سياسة اتبعتها منذ نشأتها من أجل الضغط على إسرائيل لعقد صفقات تبادل أسرى، وهو نهج تعزز كثيراً مع الحرب الحالية.

وخلال أكثر من عام نشرت «حماس» مقاطع فيديو لأسرى إسرائيليين بهدف الضغط على الحكومة الاسرائيلية، وعوائل أولئك الأسرى من جانب آخر، وكان آخر هذه المقاطع لأسير أميركي - إسرائيلي مزدوج الجنسية يدعى إيدان ألكسندر.

وظهر ألكسندر قبل أسبوع وهو يتحدث بالإنجليزية متوجهاً إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وبالعبرية متوجهاً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالباً إياهم بالعمل على الإفراج عنه وعن الأسرى ضمن صفقة تبادل، مؤكداً أن حراسه من عناصر «حماس» أخبروه بأنهم تلقوا تعليمات جديدة إذا وصل الجيش الإسرائيلي إليهم، في إشارة لإمكانية قتله، داعياً الإسرائيليين للخروج والتظاهر يومياً للضغط على الحكومة للقبول بصفقة تبادل ووقف إطلاق النار في غزة. مضيفاً: «حان الوقت لوضع حد لهذا الكابوس».

وكثيراً ما استخدمت «حماس» هذا التكتيك، لتظهر أنها ما زالت تحافظ على حياة العديد منهم وأنهم في خطر حقيقي، وللتأكيد على موقفها المتصلب بأنه لا صفقة دون وقف إطلاق نار.

وفي الأيام القليلة الماضية، نشرت «حماس» فيديو جديداً عبر منصاتها أكدت فيه أن 33 أسيراً قتلوا وفقدت آثار بعضهم بسبب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وجيشه، وأنه باستمرار الحرب قد تفقد إسرائيل أسراها إلى الأبد.

إذن من أجل كل هذا وبعدما فشلت «حماس» في الوصول إلى صفقة، هاجمت في السابع من أكتوبر.

وقال مصدر مطلع: «لم تجد قيادة (حماس) أمامها سوى الخيار العسكري لتحريك هذا الملف، بعدما أهملت إسرائيل الملف ومطالبات الحركة بإتمام صفقة».

لكن النتائج جاءت عكس ما اشتهت السفن.

وأغلب الظن أن حركة «حماس» كانت تخطط لأسر عدد محدود من الإسرائيليين، تدخل بعدها في معركة قصيرة مع إسرائيل تجبر فيها الأخيرة على الإذعان لصفقة تبادل، على غرار ما جرى بعد اختطاف شاليط.

فالطوفان الذي خططت له «حماس»، جلب طوفانات على الفلسطينيين، وتحديداً في غزة التي تدمرت ودفعت ثمناً لا يتناسب مطلقاً مع الهدف المنوي جبايته.

خارج التوقعات

بدأت أصوات الغزيين ترتفع ويجاهر كثيرون بأن إطلاق سراح الأسرى لا يستحق كل هذا الدمار، ويقولون إن عدد الضحايا أصبح أضعاف أضعاف أعداد الأسرى، الذين بلغ عددهم قبل الحرب نحو 6 الآف.

وقال فريد أبو حبل وهو فلسطيني من سكان جباليا نازح إلى خان يونس جنوب القطاع: «كل ما نريده أن تتوقف هذه الحرب، لا شيء يمكن أن يكفر عن الثمن الباهظ جداً الذي دفعناه ولا حتى تبييض السجون بأكملها يمكن أن يعيد لنا جزءاً من كرامتنا المهدورة ونحن في الخيام ولا نجد ما نسد به رمق أطفالنا».

وتساءل أبو حبل: «من المسؤول عما وصلنا إليه؟! لو سئل الأسرى أنفسهم عن هذه التضحيات لربما كانوا تخلوا عن حريتهم مقابل أن يتوقف هدر الدماء بهذا الشكل».

لكن منال ياسين، ترى أن من يتحمل مسؤولية استمرار هذه الحرب هو الاحتلال الإسرائيلي وخاصةً نتنياهو الذي يرفض كل الحلول، معربةً عن اعتقادها أن «حماس» قدمت ما عليها، وحاولت تقديم كثير من المرونة، لكن من ترفض الحلول هي إسرائيل.

وتؤكد ياسين أن جميع سكان غزة يريدون وقف هذه الحرب.

ولا يقتصر هذا الجدل على آراء الناس في الشارع، بل امتد لشبكات التواصل الاجتماعي. وكتب الكاتب محمود جودة على صفحته على «فيسبوك»: «الموضوع صار خارج منطق أي شيء، مطر وجوع وقتل وخوف، أهل غزة الآن بيتعذبوا بشكل حقير وسادي، مقابل اللاشيء حرفياً. الجرحى بينزفوا دم، والمطر مغرقهم، والخيام طارت، والطين دفن وجوه الناس، ليش كل هذا بيصير فينا، ليش وعشان شو بيتم استنزافنا هيك بشكل مهين».

وقال الطبيب فضل عاشور، إن «كل محاولات حماس للحفاظ على البقاء محكومة بالفشل، والعناد اليائس ثمنه دمنا ولحم أطفالنا». فيما كتب الناشط الشبابي أيمن بكر: «ما هذا الخرب يا حماس؟ هل كل هذا يستاهل ما نحن فيه؟ نحن نموت جوعاً وقتلاً».

جوع وأزمة غذاء وتدافع على حصص المساعدات الغذائية في خان يونس (رويترز)

جدل عام وتهم جاهزة

هذا الجدل سرعان ما انتقل إلى السياسيين ورجال الدين.

فقد أثار الشيخ سليمان الداية عميد كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية التابعة لـ«حماس»، وأبرز الشخصيات المعروفة مجتمعياً ومن القيادات المؤثرة دينياً داخل الحركة، وجماعة الإخوان المسلمين في فلسطين، جدلاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد نشره حلقات متتالية حول ما آلت إليه الحرب من نتائج صعبة على واقع الغزيين سياسياً واقتصادياً ودينياً واجتماعياً.

وكان الداية بالأساس يرد على تساؤلات دفعته لنشر هذه الحلقات، حول تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، حين قال إن ما يعيشه سكان غزة واقع عاشه كثيرون في العالم على مر التاريخ، مدافعاً عن هجوم 7 أكتوبر، ومبرراً حاجة حركته للتمسك بمواقفها رغم العدد الكبير من الضحايا والدمار الذي لحق بغزة.

ودفع كلام الداية، الكثيرين من المؤيدين لفكرة إنهاء الحرب أو رفضها من الأساس، بينما هاجمه كثيرون من عناصر «حماس» ووصفوه بأنه أحد «المتخاذلين أو المستسلمين».

وكتب الأسير المحرر والمختص بالشؤون الإسرائيلية عصمت منصور على صفحته في «فيسبوك» معلقاً على هذا الجدل: «لا تتهموا كل من يختلف أو يجتهد أو يحاول إثارة نقاش بجمل مسبقة وجاهزة ووضعه في خانة معادية للمقاومة وتحويل المقاومة إلى سيف مسلط على ألسن الناس».

ويرى المحلل السياسي مصطفى إبراهيم، أن هذا الخلاف، طبيعي في ظل الظروف التي تحكم الفلسطينيين، لكنه يعتقد أنه كان من الصواب لو اعترفت «حماس» بأنها ربما قد تكون أخطأت التقدير في ظروف ردة الفعل الإسرائيلية على مثل الهجوم الذي شنته، وكان من الممكن أن يكون بشكل مغاير يخفف من مثل ما يجري على الأرض من مجازر ترتكب يومياً.

وأضاف: «الفلسطينيون بحاجة لنقاش جدي حول كثير من القضايا خاصةً فيما يتعلق بما وصلت إليه القضية الفلسطينية على جميع المستويات».

وتجمع غالبية من الفلسطينيين على أن حركة «حماس» كانت قادرة على أن يكون الهجوم الذي نفذته في السابع من أكتوبر 2023، أكثر حكمةً وأقل ضرراً بالنسبة للغزيين في ردة فعلهم.

أطفال فلسطينيون يحضرون صفاً أقامته معلمة سابقة وأم من رفح لتعليم الأولاد في مركز نزوحهم بإحدى مدارس خان يونس (أ.ف.ب)

ويستدل الفلسطينيون خاصةً في غزة، على العديد من الهجمات التي كانت تنفذها «حماس» لمحاولة خطف إسرائيليين، بشكل يظهر حكمتها، كما جرى في عملية أسر جلعاد شاليط عام 2006.

وتقول مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن ما جرى كان خارج التوقعات، ولم يشمل المخطط الحقيقي للعملية، على الأقل أسر هذا العدد الكبير من الإسرائيليين.

وتعتقد مصادر أخرى أن القائمين على مخطط الهجوم، لو كانوا يدركون أنه سيسير بهذا الشكل، وتحديداً فيما يتعلق بردة الفعل الإسرائيلية، لصرفوا النظر أو أوقفوا الهجوم أو غيروا من تكتيكاته.

وإذا كان ثمة نقاش حول الثمن المدفوع الذي أرادت «حماس» أن تجبيه فإنها حتى الآن لم تُجبِه.

ويبدو أن التوصل لصفقة بين «حماس» وإسرائيل، أعقد مما تخيلت الحركة، في ظل رفض الأخيرة لكثير من الشروط التي وضعتها الأولى، خاصةً فيما يتعلق بالانسحاب من قطاع غزة بشكل كامل، وعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، والأزمة المتعلقة بشكل أساسي باليوم التالي للحرب.

وينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، المضي في حربه، من أجل مصالح سياسية وشخصية بشكل أساسي، وهو الأمر الذي تؤكده عوائل الأسرى الإسرائيليين وغيرهم وحتى جهات من المؤسسة الأمنية في تل أبيب، التي تشير إلى أن نتنياهو هو من يعرقل أي اتفاق مع «حماس».

وأكد المحلل السياسي مصطفى إبراهيم، أن «نتنياهو يفضل استمرار الحرب في غزة من أجل كسب الوقت للحفاظ على حكمه سياسياً ومنع تفكك ائتلافه الحكومي من جهة، ومنع مقاضاته من جهة أخرى، ولذلك طلب مؤخراً عدة مرات تأجيل شهادته في قضايا الفساد المتهم بها، كما أنه يسعى لسن قوانين تسمح له بعدم الوجود في أماكن معينة لوقت طويل خشيةً من استهدافه بالطائرات المسيّرة، بهدف المماطلة في جلسات المحاكمة».

ويعتقد إبراهيم أنه كان من الممكن سابقاً التوصل لاتفاق جزئي يضمن في نهايته انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، إلا أن المشهد المعقد أيضاً في عملية اتخاذ القرار الفلسطيني داخل حركة «حماس» بشكل خاص، كان له أثر سلبي على ذلك، ما أضاع العديد من الفرص للتوصل لصفقة.

ويتفق إبراهيم مع الآراء التي تؤكد أن التوصل لصفقة يصبح أكثر تعقيداً وصعوبةً مع مرور الوقت.

وبانتظار أن ترى صفقة «حماس» النور أو لا... لم تكن «حماس» مخترعة العجلة في هذا الأمر.

صفقات تبادل سابقة

ونجح الفلسطينيون عبر تاريخ طويل في عقد عدة صفقات تبادل أسرى.

وكانت صفقة الجندي جلعاد شاليط هي الأولى بالنسبة لحركة «حماس»، وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، كانت الصفقة الثانية بالنسبة لـ«حماس» خلال الحرب الحالية، بإطلاق سراح نحو 50 إسرائيلياً مقابل 150 فلسطينياً.

ويعود التاريخ الفلسطيني في صفقات التبادل، إلى يوليو (تموز) 1968، وهي الصفقة الأولى بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، حين نجح عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إحدى فصائل المنظمة، باختطاف طائرة إسرائيلية تابعة لشركة العال، التي كانت متجهة من روما إلى تل أبيب وأجبرت على التوجه إلى الجزائر وبداخلها أكثر من مائة راكب، وتم إبرام الصفقة من خلال «الصليب الأحمر الدولي» وأفرج عن الركاب مقابل 37 أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام العالية من ضمنهم أسرى فلسطينيون كانوا قد أسروا قبل عام 1967.

وفي يناير (كانون الثاني) 1971، جرت عملية تبادل أسير مقابل أسير ما بين حكومة إسرائيل وحركة «فتح»، وأطلق بموجبها سراح الأسير محمود بكر حجازي، مقابل إطلاق سراح جندي إسرائيلي اختطف في أواخر عام 1969.

وفي مارس (آذار) 1979، جرت عملية تبادل أخرى بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث أطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، سراح جندي إسرائيلي كانت قد أسرته بتاريخ 5 أبريل (نيسان) 1978، في كمين قرب صور، وقتلت حينها 4 جنود آخرين، وأفرجت إسرائيل مقابل الجندي عن 76 معتقلاً فلسطينياً من بينهم 12 سيدة.

وفي منتصف فبراير (شباط) 1980 أطلقت حكومة إسرائيل سراح الأسير مهدي بسيسو، مقابل إطلاق سراح مواطنة عملت جاسوسة لصالح إسرائيل كانت محتجزة لدى حركة «فتح»، وتمت عملية التبادل في قبرص وبإشراف اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر».

وفي 23 نوفمبر 1983، جرت عملية تبادل جديدة ما بين الحكومة الإسرائيلية، وحركة «فتح»، أفرج بموجبها عن جميع أسرى معتقل أنصار في الجنوب اللبناني وعددهم (4700) أسير فلسطيني ولبناني، و (65) أسيراً من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح ستة جنود إسرائيليين أسروا في منطقة بحمدون في لبنان، فيما أسرت الجبهة الشعبية – القيادة العامة، جنديين آخرين.

وفي 20 مايو (أيار) 1985، أجرت إسرائيل عملية تبادل مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، أطلق بموجبها سراح 1155 أسيراً كانوا محتجزين في سجونها المختلفة، مقابل ثلاثة جنود أسروا في عمليتين منفصلتين.

لكن ليس كل الصفقات تمت بمبادلة.

ولعل أبرز صفقة حصلت عليها «حماس» لم تشارك فيها بشكل مباشر، وكانت عام 1997، حين جرت اتفاقية تبادل ما بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة الأردنية وأطلقت بموجبها الحكومة الأخيرة سراح عملاء الموساد الإسرائيلي الذين حاولوا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» حينها خالد مشعل، فيما أطلقت حكومة إسرائيل سراح الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة، الذي كان معتقلاً في سجونها منذ عام 1989 وكان يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة، وكان لهذا الإفراج دور مهم في ارتفاع شعبية الحركة على مدار سنوات تلت ذلك، وخاصة بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.