المؤشرات تزداد على تعثر انتخاب فرنجية لرئاسة لبنان

السنيورة يؤكد أن «تحالف 14» سيبقى مستمرًا فاعلاً ومناضلاً

النائب سليمان فرنجية
النائب سليمان فرنجية
TT

المؤشرات تزداد على تعثر انتخاب فرنجية لرئاسة لبنان

النائب سليمان فرنجية
النائب سليمان فرنجية

تزداد المؤشرات على أن التسوية القاضية بانتخاب النائب سليمان فرنجية رئيسًا للجمهورية، اللبنانية تعثرت، بعد إشارة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى «التمييز بين المبادرة بحد ذاتها والاسم المطروح»، فيما أعلن عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي يترأسها النائب وليد جنبلاط، النائب غازي العريضي، أن «التسوية لا يمكن أن تمر في المرحلة الراهنة لأن عناصرها الداخلية والخارجية لم تكتمل بعد».
ويبدو أن قوى «14» تخطت التباينات التي ظهرت إثر تبني رئيس الحكومة الأسبق ورئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري لخطوة ترشيح فرنجية للرئاسة، وخصوصًا لجهة العلاقة بين «المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية»، بدليل حضور رئيس «القوات» سمير جعجع الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الوزير محمد شطح، إلى جانب رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة.
غير أن مصدر في قوى «14»، قال إن الاختلافات في وجهات النظر حيال الملف الرئاسي «لا تزال موجودة». وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن حضور جعجع في المناسبة، «مرتبط بشهادة الوزير شطح وإصرار القوات على حماية تحالف قوى (14)»، مؤكدًا أن علاقة «القوات» مع «المستقبل» «ثابتة ومستمرة، ولن يكون أي خلاف بينهما، رغم الاختلاف في وجهات النظر حيال ملف رئاسة الجمهورية». وأشار إلى أنه «طالما أن ملف التسوية الرئاسية مطروح، فالتباينات في وجهات النظر ستبقى قائمة»، مشددًا على أن «القوات» «متمسكة بالتحالف ومصرة عليه».
وأكد السنيورة أنّ «الاختلافات التي طرأت أو قد تطرأ في قوى (14) لا يمكن أن تؤثر على القضية الأساس التي تتعلق بجوهر وجود لبنان»، مشددًا على أنّ «قضية (14) محقة؛ لذا هذا التحالف سيبقى مستمرًا فاعلاً ومناضلاً».
ونبّه السنيورة إلى أن لبنان يقف على مفترق هام «فإما أن نظل متمسكين بالحسابات الصغيرة ونتسبب بضياع الوطن، وإما نغتنم الفرص المتاحة بحيث تتغلب الاعتبارات الوطنيّة على الصغائر»، مشيرًا إلى أن «المدخل الوحيد لملء الشغور الرئاسي في انتخاب رئيس يكون بحق رمزا لوحدة الوطن».
وشدد السنيورة على «عدم تبدل الأهداف والتوجهات والانفتاح على شركاء في الوطن، وعدم الموافقة على انخراط حزب الله في سوريا»، معتبرًا أن ذلك «يتثبت يومًا بعد آخر أن ليس بما يفعله حزب الله في سوريا يمكن محاربة الإرهاب».
وبدا لافتًا تصريح البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس بخصوص المبادرة الرئاسية، ففي حين أعرب عن إصراره للمبادرة لانتخاب رئيس للجمهورية، لم يكن مصرًا على اسم فرنجية الذي طرح ضمن التسوية الأخيرة. وقال الراعي: «ما زلنا نطالب باستمرار، باسم الشعب اللبناني بانتخاب رئيس للجمهورية وقيام المؤسسات وبناء دولة القانون والحقوق»، مشددًا على أنه «عندما ندعو الكتل السياسية والنيابية إلى مقاربة المبادرة الجديدة الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية، فلأن انتخابه هو المدخل الأساسي، وعندما نقول إن المبادرة جدية ومدعومة، إنما نميز بين المبادرة بحد ذاتها والاسم المطروح».
ودعا الراعي «هذه الكتل للتشاور بشأنها في شقيها ولاتخاذ القرار الوطني المناسب، انطلاقا من الوقائع المتوفرة»، قائلاً: «ليس من المقبول إسقاط مزيد من فرص التوافق من أجل انتخاب رئيس، فالبلاد لا تتحمل، بعد سنة وثمانية أشهر من الفراغ، مزيدا من الخراب والدمار للمؤسسات الدستورية والإفقار والإهمال والإذلال والتهجير للمواطن اللبناني».
بدوره، كان النائب غازي العريضي الأكثر وضوحًا حول تعثر المبادرة الرئاسية، إذ رأى في حديث عبر إذاعة «صوت لبنان» أمس أن «المطلوب اليوم البحث عن تسوية للتوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، مشيرا إلى أنه «متشائم من مرحلة ما بعد التسوية».
ولفت العريضي إلى أنه «لا يوجد غطاء إقليمي أو دولي لمبادرة الرئيس سعد الحريري بترشيح النائب سليمان فرنجية لسدة الرئاسة، والتسوية لا يمكن أن تمر في المرحلة الراهنة لأن عناصرها الداخلية والخارجية لم تكتمل بعد». وأشار إلى أن «المبادرة التي طرحت حركت الجمود في ملف الرئاسة، إلا أن سوء تقدير حصل وأدى إلى تعثرها، وأن اللبنانيين أهدروا الفرصة الداخلية لانتخاب رئيس لبناني من اختيارهم عبر استسلامهم الدائم للخارج ولمشيئته».
ورفض العريضي «حصر التعقيدات أمام ملف الرئاسة بالعماد ميشال عون وعلاقته بمكونات قوى (الثامن من آذار)»، مؤكدا أن «العلاقة بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية تزعزعت بعد مبادرة الحريري».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.