قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل فلسطينيين وتسلّم 7 جثامين

نتنياهو يتهم السلطة الفلسطينية بـ«مدح الإرهاب».. ويرفض مساواة الإرهاب اليهودي به

عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز حوارة القريب من نابلس حيث جرت عملية طعن أمس (أ.ف.ب)
عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز حوارة القريب من نابلس حيث جرت عملية طعن أمس (أ.ف.ب)
TT

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل فلسطينيين وتسلّم 7 جثامين

عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز حوارة القريب من نابلس حيث جرت عملية طعن أمس (أ.ف.ب)
عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز حوارة القريب من نابلس حيث جرت عملية طعن أمس (أ.ف.ب)

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، فلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس، بعد تنفيذهما عملية طعن مزدوجة ضد جنود وإصابتهم بجروح، ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين قضوا خلال 3 أشهر في «انتفاضة المدى» إلى 141.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن «نور الدين محمد سباعنة (23 عاما)، ومحمد رفيق حسين سباعنة (17عاما)، استشهدا عقب إطلاق النار عليهما، وكلاهما من بلدة قباطية جنوب جنين».
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على الشابين. وذكرت مصادره أن اثنين من جنوده أصيبا بطعنات، وجاء في بيان أصدره: «ردت القوات في المكان على الخطر الوشيك، وأطلقت النار على المهاجمين، مما أدى إلى مقتلهما. ويشير تحقيق أولي إلى أن جنديا آخر أصيب نتيجة لإطلاق النار على المهاجمين».
وجاء الهجوم في حوارة، بعد هجوم آخر بالسكاكين في القدس، أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي، فيما تم اعتقال المنفذ. وقال ناطق عسكري إن فلسطينيا قام بطعن جندي إسرائيلي بالقرب من المحطة المركزية للحافلات، قبل أن يطلق جنود النار على المهاجم ويعتقلوه.
وادعى الجنود الإسرائيليون أنهم أحبطوا، أمس، هجومين آخرين بالسكاكين، أحدهما في القدس والثاني في الخليل. ونفذت العمليات على الرغم من حملات الاعتقال الإسرائيلية الواسعة في الضفة، التي استهدفت كبح جماح هذه الهجمات. وقد اعتقلت إسرائيل فجر أمس 14 فلسطينيا، بينهم فتاتان من مناطق مختلفة في الضفة.
من جهة ثانية، سلمت إسرائيل أمس جثامين 7 من منفذي العمليات كانت تحتجزهم لفترات متفاوتة.
وأعلنت وزارة الشؤون المدنية أنها تسلمت جثامين 7 شهداء، كانت محتجزة لدى الاحتلال منذ أكثر من شهر، وهي: محمد زهران من كفر الديك، نابلس، ومأمون الخطيب من بيت لحم، وعصام ثوابتة من بيت فجار، وسامر السريسي من جنين، ومحمد الشوبكي من الخليل، وعيسى الحروب من الخليل، وشادي مطرية من البيرة.
وهب آلاف الفلسطينيين لتسلم الجثامين على معابر ترقوميا، وبيتونيا، وسالم، وبيتار، وكفر قاسم. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى، حسين الشيخ، إن الجهود ستتواصل حتى تسلم كل الجثامين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، وإن هناك اتصالات مع الجانب الإسرائيلي بهذا الخصوص.
وما زالت إسرائيل تحتجز أكثر من 40 جثمانا، بعد أن سلمت دفعات منها في الأسابيع القليلة الماضية، وأمس. وشيع فلسطينيون بعض الجثامين، وفضل آخرون الانتظار حتى اليوم.
من جهته، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ما وصفه بالإرهاب الفلسطيني ودعم السلطة له، رافضا مساواته مع الإرهاب الإسرائيلي. وقال نتنياهو في مستهل جلسة حكومته أمس: «لا يمكن المساواة بين الإرهاب اليهودي والعربي، والمجموعة التي ظهرت في فيلم عرس الكراهية مجموعة هامشية متطرفة، وبكل تأكيد لا تمثل الصهيونية المتدينة». وأضاف نتنياهو: «خلافا للإرهاب اليهودي الذي يجري على نطاق ضيق، فإن الإرهاب العربي يهاجمنا باستمرار وعلى نطاق أوسع.. لا يمكن المساواة لأنه فيما يشجب جميع الزعماء والهيئات في الدولة حكومة وجمهورا مظاهر الإرهاب اليهودي ويعملون ضده، فإن السلطة الفلسطينية تمتدح مرتكبي الاعتداءات الإرهابية، وتقوم بتكريمهم من خلال تسمية ميادين وشوارع بأسمائهم، وبصرف رواتب لهم. لذلك هناك فرق هائل بين التعامل الصحي للمجتمع الإسرائيلي، الذي يرفض الإرهاب ويستنكره، ويعمل ضد الإرهاب، وبين السلطة الفلسطينية التي للأسف تشجع الإرهاب وتحرض عليه».
إلى ذلك، هدد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أمس، بأن تدفع إسرائيل ثمنا أكبر مما دفعته في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، إذا ما فكرت في مهاجمة القطاع مجددا. وقال هنية إن المقاومة هي أقوى مما كانت عليه في الحرب الأخيرة. وأضاف خلال حفل لتكريم عائلات ضحايا الحروب: «نقول للمسؤول العسكري الإسرائيلي الذي سيأخذ قرار شن حرب على غزة، إنه سوف يدفع ثمنه مستقبله السياسي ومستقبل حزبه كذلك». وتابع أن «إسرائيل في حروبها الثلاث ضد قطاع غزة، فشلت في إسقاط الحكومة ووقف الصواريخ وإمداد المقاومة».
ودعا هنية إلى تصعيد المقاومة في الضفة الغربية، قائلا إنها في خط تصاعدي، وقد أفشلت كل المخططات لاحتوائها.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.