قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل فلسطينيين وتسلّم 7 جثامين

نتنياهو يتهم السلطة الفلسطينية بـ«مدح الإرهاب».. ويرفض مساواة الإرهاب اليهودي به

عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز حوارة القريب من نابلس حيث جرت عملية طعن أمس (أ.ف.ب)
عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز حوارة القريب من نابلس حيث جرت عملية طعن أمس (أ.ف.ب)
TT

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل فلسطينيين وتسلّم 7 جثامين

عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز حوارة القريب من نابلس حيث جرت عملية طعن أمس (أ.ف.ب)
عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز حوارة القريب من نابلس حيث جرت عملية طعن أمس (أ.ف.ب)

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، فلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس، بعد تنفيذهما عملية طعن مزدوجة ضد جنود وإصابتهم بجروح، ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين قضوا خلال 3 أشهر في «انتفاضة المدى» إلى 141.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن «نور الدين محمد سباعنة (23 عاما)، ومحمد رفيق حسين سباعنة (17عاما)، استشهدا عقب إطلاق النار عليهما، وكلاهما من بلدة قباطية جنوب جنين».
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على الشابين. وذكرت مصادره أن اثنين من جنوده أصيبا بطعنات، وجاء في بيان أصدره: «ردت القوات في المكان على الخطر الوشيك، وأطلقت النار على المهاجمين، مما أدى إلى مقتلهما. ويشير تحقيق أولي إلى أن جنديا آخر أصيب نتيجة لإطلاق النار على المهاجمين».
وجاء الهجوم في حوارة، بعد هجوم آخر بالسكاكين في القدس، أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي، فيما تم اعتقال المنفذ. وقال ناطق عسكري إن فلسطينيا قام بطعن جندي إسرائيلي بالقرب من المحطة المركزية للحافلات، قبل أن يطلق جنود النار على المهاجم ويعتقلوه.
وادعى الجنود الإسرائيليون أنهم أحبطوا، أمس، هجومين آخرين بالسكاكين، أحدهما في القدس والثاني في الخليل. ونفذت العمليات على الرغم من حملات الاعتقال الإسرائيلية الواسعة في الضفة، التي استهدفت كبح جماح هذه الهجمات. وقد اعتقلت إسرائيل فجر أمس 14 فلسطينيا، بينهم فتاتان من مناطق مختلفة في الضفة.
من جهة ثانية، سلمت إسرائيل أمس جثامين 7 من منفذي العمليات كانت تحتجزهم لفترات متفاوتة.
وأعلنت وزارة الشؤون المدنية أنها تسلمت جثامين 7 شهداء، كانت محتجزة لدى الاحتلال منذ أكثر من شهر، وهي: محمد زهران من كفر الديك، نابلس، ومأمون الخطيب من بيت لحم، وعصام ثوابتة من بيت فجار، وسامر السريسي من جنين، ومحمد الشوبكي من الخليل، وعيسى الحروب من الخليل، وشادي مطرية من البيرة.
وهب آلاف الفلسطينيين لتسلم الجثامين على معابر ترقوميا، وبيتونيا، وسالم، وبيتار، وكفر قاسم. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى، حسين الشيخ، إن الجهود ستتواصل حتى تسلم كل الجثامين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، وإن هناك اتصالات مع الجانب الإسرائيلي بهذا الخصوص.
وما زالت إسرائيل تحتجز أكثر من 40 جثمانا، بعد أن سلمت دفعات منها في الأسابيع القليلة الماضية، وأمس. وشيع فلسطينيون بعض الجثامين، وفضل آخرون الانتظار حتى اليوم.
من جهته، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ما وصفه بالإرهاب الفلسطيني ودعم السلطة له، رافضا مساواته مع الإرهاب الإسرائيلي. وقال نتنياهو في مستهل جلسة حكومته أمس: «لا يمكن المساواة بين الإرهاب اليهودي والعربي، والمجموعة التي ظهرت في فيلم عرس الكراهية مجموعة هامشية متطرفة، وبكل تأكيد لا تمثل الصهيونية المتدينة». وأضاف نتنياهو: «خلافا للإرهاب اليهودي الذي يجري على نطاق ضيق، فإن الإرهاب العربي يهاجمنا باستمرار وعلى نطاق أوسع.. لا يمكن المساواة لأنه فيما يشجب جميع الزعماء والهيئات في الدولة حكومة وجمهورا مظاهر الإرهاب اليهودي ويعملون ضده، فإن السلطة الفلسطينية تمتدح مرتكبي الاعتداءات الإرهابية، وتقوم بتكريمهم من خلال تسمية ميادين وشوارع بأسمائهم، وبصرف رواتب لهم. لذلك هناك فرق هائل بين التعامل الصحي للمجتمع الإسرائيلي، الذي يرفض الإرهاب ويستنكره، ويعمل ضد الإرهاب، وبين السلطة الفلسطينية التي للأسف تشجع الإرهاب وتحرض عليه».
إلى ذلك، هدد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أمس، بأن تدفع إسرائيل ثمنا أكبر مما دفعته في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، إذا ما فكرت في مهاجمة القطاع مجددا. وقال هنية إن المقاومة هي أقوى مما كانت عليه في الحرب الأخيرة. وأضاف خلال حفل لتكريم عائلات ضحايا الحروب: «نقول للمسؤول العسكري الإسرائيلي الذي سيأخذ قرار شن حرب على غزة، إنه سوف يدفع ثمنه مستقبله السياسي ومستقبل حزبه كذلك». وتابع أن «إسرائيل في حروبها الثلاث ضد قطاع غزة، فشلت في إسقاط الحكومة ووقف الصواريخ وإمداد المقاومة».
ودعا هنية إلى تصعيد المقاومة في الضفة الغربية، قائلا إنها في خط تصاعدي، وقد أفشلت كل المخططات لاحتوائها.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.