الإعلان عن مشروع «سيليكون بارك» في دبي بوصفه أول مدينة ذكية متكاملة بتكلفة 299 مليون دولار

الشيخ أحمد بن سعيد: أعمال التنفيذ بدأت ويتوقع إنجازها بحلول الربع الأخير من 2017

رسم تخيلي للمدينة الذكية في «واحة السيليكون»
رسم تخيلي للمدينة الذكية في «واحة السيليكون»
TT

الإعلان عن مشروع «سيليكون بارك» في دبي بوصفه أول مدينة ذكية متكاملة بتكلفة 299 مليون دولار

رسم تخيلي للمدينة الذكية في «واحة السيليكون»
رسم تخيلي للمدينة الذكية في «واحة السيليكون»

أعلن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة «واحة دبي للسيليكون»، وهي الهيئة التنظيمية لـ«واحة دبي للسيليكون»، عن إطلاق مشروع «سيليكون بارك» أول مدينة ذكية متكاملة بتكلفة 1.1 مليار درهم (299.4 مليون دولار) على امتداد 150 ألف متر مربع.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن المدينة الذكية التي بدأت أعمال تنفيذها وسيجري إنجازها بحلول الربع الأخير من عام 2017، تأتي تنفيذا لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحويل دبي المدينة الأذكى في العالم خلال السنوات الثلاث المقبلة، و«يمثل المشروع محاكاة مثالية لرؤية دبي 2021، التي جرى إطلاقها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2013 لتحويل دبي إلى مدينة ذكية مواكبة لأحدث التوجهات في عالم المدن الذكية».
وأضاف: «نحن على ثقة أن هذا المشروع سينجح في تقديم وتوفير أسلوب حياة عصرية للمقيمين والعاملين والزائرين»، مؤكدا أن معايير هذا المشروع تواكب التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي للمدينة الذكية من خلال محاورها الستة: الحياة، والمجتمع، والتنقل، والاقتصاد، والحوكمة، والبيئة.
وبحسب تقرير لـ«سلطة دبي للسيليكون»، فإنه جرى تصميم المشروع ليلبي كامل احتياجات ومتطلبات القاطنين فيه والزوار ورجال الأعمال والعائلات، وسيشمل المشروع عددا من الساحات، وجرى تخصيص ساحة رئيسة في قلب المشروع لاستضافة الأنشطة المتنوعة في الهواء الطلق.
وذكر التقرير أنه سيجري تزويد هذه الساحات بأحدث الأجهزة والتقنيات الذكية بما فيها شاشات العرض الذكية وعروض الليزر ووسائل العرض ثلاثية الأبعاد وأجهزة الإضاءة والصوت، كما يجري تجهيز هذه الساحات بالمقاعد الذكية وأنظمة الصوت الذكية ونظم الاتصالات عبر شبكة الإنترنت لتمكين جميع المقيمين والزوار من عيش تجربة تكنولوجية ذكية فريدة.
وسيكون المشروع متوافقا مع معايير البناء الأخضر في الإمارات المعززة للاستدامة البيئية، وسيتضمن مواد بناء خضراء وآليات تحكم، بالإضافة إلى ألواح شمسية ونوافذ بزجاج مزدوج لتقليل امتصاص الحرارة.
كما جرى اعتماد أحدث الدراسات في تصميم المباني وتقنيات التظليل من خلال نظام تغطية الساحات الخارجية الخاصة بالمشروع للاستفادة والاستمتاع بهذه الساحات لتنظيم الأنشطة المختلفة على مدار العام. وستعمل تقنية تغطية الساحات من خلال أجهزة استشعار تسمح لها بتغطية الساحات بحسب اتجاه أشعة الشمس. كما سيساعد تصميم هذه المباني وتقنية التظليل على خفض درجة الحرارة من 8 إلى 10 درجات من دون استنفاد أي من موارد الطاقة.
وستعمل لوحات توليد الطاقة الشمسية التي جرى تزويد 50 في المائة من أسطح المشروع بها، على توليد الطاقة المتجددة لتوفر ما يكفي من الكهرباء لإنارة الشوارع، ومواقف السيارات، مما سيسهم في تخفيض نسبة استهلاك الكهرباء بما يقارب 20 في المائة. كما ستسهم لوحات توليد الطاقة المتجددة في توفير الماء الساخن لجميع الوحدات السكنية والمكاتب والمحلات التجارية وتشغيل أنظمة التظليل الخاصة بالساحات.
وذكرت «سلطة دبي للسيليكون» أن المشروع يتضمن مساحات مكتبية تبلغ 97 ألف متر مربع، ومحلات تجارية بمساحة 25 ألف متر مربع، وشققا سكنية بمساحة 20 ألف متر مربع، وفندقا لرجال الأعمال يضم 115 غرفة، بالإضافة إلى مرافق أخرى، وتتألف المباني السكنية من أكثر من 100 وحدة سكنية.
وسيتضمن مجمع «سيليكون بارك» حلولا ذكية تتعلق بمنصات شحن الأجهزة الذكية في الشارع، وطرق مبتكرة في تغطية الساحات، بالإضافة إلى الأثاث الذكي والطاولات الرقمية الذكية، وغيرها من المرافق العامة. وسيجري توجيه الزوار من خلال تقنية الواقع المعزز - تحويل الصورة الحقيقية إلى صورة افتراضية - وسيكون المشروع مربوطا بالكامل بشبكة الإنترنت اللاسلكية «واي فاي»، وسيتضمن تطبيقات ذكية وحلولا تقنية روبوتية.
كما يشتمل المشروع على صناديق لإعادة التدوير، وقطع أثاث مصنوعة من مواد معاد تدويرها، بالإضافة إلى مساحات خضراء كبيرة تتخللها مسطحات مائية في مناطق محددة. كما سيجري ربط المشروع بالمنطقة المجاورة من خلال ممرات مفتوحة لكل المقيمين والمستأجرين والزوار.
وجرى تصميم المشروع ليكون مجمعا خاليا من المركبات، حيث يجري الاعتماد في التنقل على وسائل ومركبات تعمل بالطاقة الكهربائية، ويجري توفير عدد من محطات الشحن الكهربائية للمركبات للقاطنين والعاملين في الواحة، وكذلك لأي من أفراد المجتمع الذين يستخدمون هذا النوع من المركبات. كما يتضمن المشروع خيارات نقل ذكية قابلة لإعادة الشحن، كالدراجات الهوائية الكهربائية.
من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي في «سلطة واحة دبي للسيليكون»: «نحن ملتزمون في (سلطة واحة دبي للسيليكون) بتوفير أفضل معايير الجودة في كل النواحي المتعلقة بهذا المشروع، آخذين بعين الاعتبار توفير بيئة ذكية توفر أقصى وسائل الراحة والرفاهية للعاملين والقاطنين في المجمع الذكي». وأضاف أن مشروع الـ«سيليكون بارك» يعكس استراتيجية «واحة دبي للسيليكون»، وهي قائمة على أسس التنسيق والالتزام الكامل بمنهاج دبي في بناء وخلق حياة سعيدة قائمة على معايير ذكية في توفير الخدمات والتسهيلات للأفراد. وقال: «يوفر المشروع أفضل حلول وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويضم كل التجهيزات التي تجعل منه نموذجا للمدن الذكية المستقبلية، مما يعكس جاهزية دبي لتبني أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة. ويعد المشروع مثالا واقعيا لما سيكون عليه مستقبل بيئات العيش والعمل المتصلة بشكل كامل بشبكة الإنترنت والتطبيقات الذكية. ويمكن وصف المشاريع التطويرية بأنها ذكية عندما تتمكن من توفير بيئة عيش وعمل عالية الجودة وإدارة الموارد الطبيعية بحكمة. ونهدف من خلال هذا المشروع إلى تقديم نموذج عصري في مجال تطوير المشاريع الذكية المتكاملة التي توفر كل مقومات الحياة العصرية».
وأضاف أن «المشروع يعتمد مبادئ التصميم المستدام، التي تأتي انعكاسا للتوجهات الاستراتيجية لـ(سلطة واحة دبي للسيليكون) الرامية إلى ضمان مستقبل مستدام لنا جميعا».
وأكد الزرعوني أن الواحة تعمل حاليا على استكمال مشروع شبكة الإنترنت اللاسلكية المجانية (واي فاي) التي قامت بإطلاقها خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسيجري تنفيذها على عدة مراحل على أن يتم الانتهاء منها في الربع الثاني من العام الحالي.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.