الجامعة أم التخصص.. ما الأهم لمستقبلك المهني؟

جورج تاون أجرت دراسة شملت أكثر من 1400 كلية وجامعة في 4 سنوات

معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا أحد أرقى المعاهد التعليمية في العالم
معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا أحد أرقى المعاهد التعليمية في العالم
TT

الجامعة أم التخصص.. ما الأهم لمستقبلك المهني؟

معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا أحد أرقى المعاهد التعليمية في العالم
معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا أحد أرقى المعاهد التعليمية في العالم

هناك الآلاف من الكليات والجامعات التي يتخير بينها الطلاب، وكلهم يعدون بتقديم أفضل وأجود الخدمات التعليمية. ومع ذلك، فإن الواضح من بطاقات نتائج الكليات المعدلة لدى البيت الأبيض أن خريجي بعض الكليات يحصلون على فرص أفضل في سوق العمل من غيرهم. ولكن لأي سبب؟
بدأت دراسة جديدة عن مركز جامعة جورج تاون للتعليم والقوى العاملة في الإجابة عن هذا التساؤل من خلال إمعان النظر في الأرباح المحققة من قبل الطلاب السابقين لدى أكثر من 1400 كلية وجامعة عبر 4 سنوات كاملة. ولقد وضع الباحثون 3 تصنيفات استنادًا إلى الأرباح الإجمالية للكليات، والجودة المؤسسية، والإعداد الأكاديمي. ويستند التقرير على البيانات المستمدة من بطاقات النتائج، ويبحث فقط في المؤسسات التعليمية التي تمنح درجة البكالوريوس الجامعية.
واستنادًا فقط إلى الأرباح، برز معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على رأس المجموعة الأولى من التصنيفات، حيث يتحصل الطلاب على راتب سنوي وقدره 91600 دولار بعد مرور 10 سنوات فقط من بدء الدراسة. وتأتي الأكاديمية التجارية البحرية في المرتبة الثانية على الفور، مع خط ممتاز لفرص العمل في مجال صناعة النقل البحري المربحة للغاية، حيث يتحصل الطلاب هناك على راتب سنوي مقداره 89 ألف دولار. وتأتي جامعة هارفارد في المرتبة الثالثة حيث يحصل الخريجون منها على راتب 87200 دولار في العام بعد مرور 10 سنوات على بدء الدراسة في الجامعة.
هناك تشابهات ما بين أكبر 20 كلية على القائمة في المجموعة الأولى من التصنيفات المذكورة. والكثير منها هي من الجامعات النخبوية الخاصة، مثل جامعة ستانفورد وجامعة برينستون، وكليات الفنون الحرة ذات السمعة الطيبة مثل جامعة واشنطن وجامعة لي. وتعتمد غالبية تلك الكليات على نظرة شديدة التركيز على التكنولوجيا والهندسة، مثل كلية هارفي مود، أو مجال التدريب المتخصص، مثل الأكاديميات البحرية الأربع.
ويقول إنتوني بي كرنيفالي، مدير المركز والأستاذ الباحث فيه: «عندما تلتحق بالكلية، فإن 30 في المائة من المواد الدراسية يتركز حول التخصص والباقي من مواد التعليم العام، ولذا في حالة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فإن التخصصات هي التي تدر الأرباح. وفي حالة كلية هارفي مود أو الأكاديمية التجارية البحرية، فالمهنة هي التي تحدد الأرباح.. ويبدو أن الحالة المثلى للأرباح تتأتى من الجمع بين التعليم العام والتعليم المهني المتخصص».
وفي المجموعة الثانية من التصنيفات، عمل الباحثون على استكشاف الاختلافات في التكوين الخاص بالتخصصات داخل كل كلية من أجل عزل تأثيرات جودة الكليات. وبعبارة أخرى، فإن الالتحاق بجامعة هارفارد أو جورج تاون بوجه عام يؤدي إلى اكتساب أجور أعلى، حتى من خلال الكليات التي لا تضم عددًا كبيرًا من الطلاب المسجلين في التخصصات المدرة للأرباح.
وخلصت الدراسة إلى أن طلاب جامعة هارفارد السابقين يحصلون على 29.200 دولار أكثر مما هو متوقع بناء على اختيارهم للتخصصات، كما ينطبق المعيار نفسه على الطلاب من جامعة كولورادو فرع دنفر، حيث يحصل الطلاب على 26600 دولار أكثر من المتوقع. أما سمعة جامعة هارفارد، وانتقائية المناهج الدراسة إلى جانب المقدرة العالية على جذب كبار أعضاء هيئة التدريس، فإنه يمنح كلياتها رونقًا مميزًا. في الوقت ذاته، فإن جامعة كولورادو الأولى تتمتع بنسبة مرتفعة من الطلاب القدامى الذين يملكون تاريخًا من الأعمال يسهل لهم المضي قدمًا في سوق العمل.
ويقول البروفسور كرنيفالي: «لديك أناس يعملون بدوام كامل ويذهبون إلى الكليات، وأناس بدأوا تعليمهم الجامعي بعد سنوات قليلة. وفي درجة الزمالة، على سبيل المثال، الكثير من الطلاب من كبار السن، وبالتالي فلديهم تاريخ في سوق العمل، مما يوفر قوة في اكتساب الأرباح، حيث يلتحقون بالتعليم الجامعي في مجالات تتفق تماما مع وظائفهم الحالية، ولذا فإن إمكاناتهم في اكتساب الأرباح أقوى بكثير».
أما المجموعة الثالثة من التصنيفات، فتبحث في النتائج بناء على نوعية الطالب عن مرحلة التقدم للالتحاق وما بعد التخرج. والطلاب ذوو درجات الاختبار المرتفعة لديهم فرص أكبر في النجاح مقارنة بالطلاب الذين يلتحقون بالجامعات لاستكمال الدرجات العلمية المتقدمة. ويثير ذلك التساؤلات حول ما إذا كانت الكليات تستحق كل الفضل المنسوب إليها حينما يكتسب كبار الناجحين منها الكثير من الأموال. وبعد كل شيء، فإن درجات الدراسات العليا تؤدي إلى 28 في المائة زيادة في الأرباح عن درجات البكالوريوس وحدها.
وعلى الرغم من عدم توافر إجابات واضحة، ضبط الباحثون المجموعة الرابعة والأخيرة من التصنيفات للوقوف على الفوارق بين الإعداد الأكاديمي ومستوى التحصيل في درجات التخرج. وخلصوا إلى أن الطلاب السابقين في جامعة كولورادو فرع دنفر يحققون أقصى استفادة ممكنة بالنسبة للمتوقع أن يكتسبوه، باعتبار مستواهم الحالي من الإعداد الأكاديمي ومستوى التحصيل في درجات التخرج.
وفي حين أن أولئك الطلاب توقعوا الحصول على رواتب بمبلغ 47600 دولار بالعام، إلا أن الواقع يفيد بحصولهم على 73800 دولار بالعام.
ويوضح البروفسور كرنيفالي أنه «ربما أن أحد الأسباب في تفوق جامعة جورج تاون، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة ستانفورد من حيث الأرباح يرجع إلى النسبة المرتفعة من طلاب تلك الجامعات الذين يواصلون الدراسة حتى مستوى الدراسات العليا، ولذلك يمكنك الحصول على الأرباح من خلال درجات التخرج التي تكون مرتفعة بصورة نسبية».
وهناك نسبة من الكليات التي تركز على تخصصات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، مما يشير إلى أن احتمالات الأرباح من تخصصات العلوم الإنسانية هي أضعف بكثير. ويشير البروفسور كرنيفالي إلى أن نسبة الـ25 في المائة الأعلى من الأرباح للدرجات التعليمية، يمكن أن توازي ما تحققه نسبة 25 في المائة الدنيا للناس ذوي الدرجات الجامعية في الهندسة، وحتى منتصف العمر الوظيفي. والحصول على الدرجات المتقدمة، كما يضيف البروفسور: «من شأنه تحسين آفاق المتعلمين، ولكنه لن يحقق الكثير في تضييق فجوة الأجور لدى المهندسين».
وفي حين أن بطاقات نتائج الكليات تقدم بيانات مفيدة حول الأرباح لدى المستوى المؤسسي، إلا أن الطلاب في نهاية المطاف في حاجة إلى المزيد من المعلومات الدقيقة لتساعدهم في اتخاذ أفضل القرارات لما يمكنهم فعله بدرجاتهم الجامعية. وتعمل وزارة التعليم في أميركا على إضافة ذلك النوع من البيانات في الإصدارات المستقبلية من بطاقات نتائج الكليات، ولكن في الوقت الراهن، يمكن للعائلات الوصول إلى تلك المعلومات على مواقع التعليم العالي الحكومية.

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.