الهند تزيد الحدود العليا للاستثمار الأجنبي في وسائل الإعلام

154 مليون تلفزيون منزلي.. وإجمالي المشاهدين يصل إلى 675 مليون شخص

عائشة فريدي مذيعة «إن بي سي» الهندية («الشرق الأوسط»)
عائشة فريدي مذيعة «إن بي سي» الهندية («الشرق الأوسط»)
TT

الهند تزيد الحدود العليا للاستثمار الأجنبي في وسائل الإعلام

عائشة فريدي مذيعة «إن بي سي» الهندية («الشرق الأوسط»)
عائشة فريدي مذيعة «إن بي سي» الهندية («الشرق الأوسط»)

بعد أسابيع من لقاء برعاية مؤسسة ستار إنديا المملوكة لروبرت مردوخ، جمع بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورؤساء المؤسسات الإعلامية «كومكاست وتايم وارنز»، و«ديسكفري»، و«سون»ي و«إي إس بي إن»، و«نيوز كورب»، و«تونتياس فريست سينشري فوكس»، و«ديزني إندستريز»، ومجموعة «إيه بي سي» التلفزيونية، أعلنت الحكومة الهندية عن زيادة الحدود العليا للاستثمار الأجنبي المباشر في وسائل الإعلام، إلا أنه لم يطرأ أي تغيير على حدود الاستثمار الأجنبي في وسائل الإعلام المطبوعة والتي ما زالت عند 26 في المائة.
أما فيما يتعلق بالتغييرات، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100 في المائة بات الآن مسموحًا به في كل أشكال التوزيع التلفزيوني تقريبًا (مباشر إلى البيوت، الكوابل، خدمات البث الفضائي المتعدد، المشغلون متعددو الأنظمة) و49 في المائة في القنوات الإخبارية التلفزيونية. حتى الإذاعة نالت جزءًا من الكعكة بزيادة في سقف الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتمتلك الهند بالفعل واحدة من أكبر أسواق البث في العالم من حيث نسبة المشاهدة، 154 مليون تلفزيون منزلي، ويصل إجمالي المشاهدين في البلاد إلى 675 مليون شخص، بحسب بيانات مجموعة الأبحاث بارك.
كما تشهد صناعة الإعلام والترفيه في الهند نموًا كبيرًا. ويتوقع أن تنمو إيرادات الإعلانات بواقع 13 في المائة على أن تصل إلى 12.29 مليار دولار في 2019 مقابل 6.24 مليار دولار فقط في 2014. ويتوقع أيضًا أن يظل التلفزيون والإعلام المطبوع أكبر مساهمين في كعكة الإعلانات مع صعود للإعلانات على الإنترنت ليستحوذ على ثالث أكبر شريحة من هذا القطاع.
وتحاول المؤسسات الدولية انتهاز الفرص الواعدة في الهند. لقد اقتنصت الشركات الإعلامية المملوكة للملياردير وقطب الإعلام روبرت مردوخ - نيوز كورب وتونتياس فريست سينشري فوكس - في سي سيركل، وهو موقع إخباري اقتصادي ومشروع معلوماتي، علاوة على مجلة سكرين السينمائية التي يعود تاريخها إلى 64 عامًا والمملوكة لمؤسسة «إنديان إكسبريس»، بهدف تعزيز وجودها الإعلامي في الهند. كما أقدمت شركة «ستار إنديا بي في تي ليمتيد» المملوكة لمردوخ على شراء شبكة «ما» التلفزيونية الناطقة بلغة تيلوغو العامية. وتعتبر الصفقة هي أكبر عملية استحواذ تنفذها ستار في الهند. وتمتلك الشركة الآن قنوات تلفزيونية ناطقة بسبع لغات إقليمية هندية هي - تاميل وتيلوغو وكانادا ومالايالم وهندي وماراثي وبنغالي. كما أنها تمتلك سطوة شبه تامة على سوق بث الأحداث الرياضية في الهند بأربع قنوات رياضية ستاندرد ديفينيشن تبث برامجها تحت علامة ستار سبورتس، وأربع قنوات هاي ديفينيشن في إطار الشبكة. كما أنها تمتلك بالفعل القناة الترفيهية «ستار إنديا».
ومن المرجح أن تجني «ستار إنديا» أرباحا تشغيلية تبلغ مليار دولار بحلول عام 2020، بفضل محتواها الإقليمي والرياضي.
وفي قطاع البث الفضائي، سجلت «ستار إنديا» بالفعل حضورًا قويًا من خلال خدمة «تاتا سكاي» للبث الفضائي المباشر بالاشتراك مع «تاتا إنديا»، ومن المرجح أن تعزز حصتها في المشروع أو تمضي قدما في عملية استحواذ كامل، حسبما تفيد مصادر مقربة من الشركة. في الوقت نفسه، أعلنت «تيرنر إنترناشيونال إنديا» عن توسيع باقتها من القنوات التلفزيونية الموجهة للأطفال بإطلاق قناة «تونامي» المخصصة لبث الرسوم المتحركة. وتعد «تونامي» ثالث قناة أطفال تطلقها الشركة الأميركية في الهند بعد كارتون نيتورك وبوغو.
من ناحية أخرى، استحوذت «فياكوم»، إحدى الشركات الأميركية العالمية الرائدة في مجال الإعلام، على حصة تبلغ 50 في المائة من «بريزم تي في» التي تمتلك وتدير قنوات ترفيهية إقليمية تحت مظلة «كالارز».
من جانبها، عززت «نيتفليكس»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال بث المواد الإعلامية حسب الطلب على الإنترنت، من خططها لدخول السوق الهندية بحلول عام 2016.
علاوة على ذلك، منحت الحكومة الهندية الضوء الأخضر لمنح التراخيص لخمس وأربعين قناة إخبارية وترفيهية جديدة في الهند.
وتعتبر الهند واحدة من كبرى الأسواق في العالم وتمتلك محفظة إعلامية إخبارية غير مستغلة، لكنها لم تنتج بعد مؤسسة كبرى على غرار هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أو «الجزيرة» أو «الإيكونوميست» - بحيث تكون بمثابة علامة تجارية تولد محليًا وتنجح في الوصول إلى آفاق العالمية.
ويرحب فيكرام تشاندرا، المدير التنفيذي في قناة «نيودلهي» التلفزيونية بالزيادة في سقف الاستثمار الأجنبي في القنوات الإخبارية.
ويقول تشاندرا يعاني قطاع الأخبار بسبب عدة مشكلات خارجية. هناك مشكلات في التوزيع في ظل غياب المؤشرات على تراجع في رسوم النقل. ورغم التحول إلى الرقمنة، إلا أن إيرادات الاشتراكات لم ترتفع.
من جهة أخرى، يرى باريتوش جوشي، رئيس مجلس إدارة «إنديا تي في» أن أي قطب عملاق من أقطاب الأخبار العالمية سوف يهتم فحسب بالقنوات التي يستطيع المرء أن يتطرق فيها إلى أي قضية. ويضيف «لو لم يتوفر مثل هذا النوع من الحرية التحريرية، فإن اللاعبين الكبار سوف يحجمون عن الاستثمار. إنها قضية سياسية حساسة، ولا تقتصر على الهند وحدها، بل تمتد حتى إلى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.. على الورق، بالتأكيد تبدو الزيادة من 26 إلى 49 في المائة طيبة للغاية. لكن السؤال هو «هل سيسعد الشريك الأجنبي بحصة 49 في المائة». بالنسبة إلى القنوات الإخبارية في الهند، يمثل الحجم مشكلة كبيرة إذ إن أضخم القنوات الإخبارية ليست بذلك الحجم الضخم.



تساؤلات بشأن سياسات «ميتا» لحماية المستخدمين بعد حذف مليوني حساب

شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
TT

تساؤلات بشأن سياسات «ميتا» لحماية المستخدمين بعد حذف مليوني حساب

شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)

أثار قرار شركة «ميتا» بحذف أكثر من مليونَي حساب على منصات «فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«واتساب»، خلال الأشهر الماضية، تساؤلات بشأن سياسات الشركة حول حماية بيانات المستخدمين، لا سيما أن القائمين على القرار برّروا الخطوة بأنها جاءت بهدف «مواجهة عمليات الاحتيال الرقمي». ووفق خبراء تحدَّثوا مع «الشرق الأوسط» فإن «الخطوة تعد تطوراً في سياسات (ميتا) لحماية البيانات».

«ميتا» ذكرت، في تقرير صدر نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن السبب وراء حذف الحسابات هو «رصد عمليات احتيال رقمي كانت قد قامت بها تلك الحسابات». ويُعدّ هذا التقرير الأول الذي تكشف من خلاله «ميتا» عن تفاصيل استراتيجيتها للتصدي للأنشطة الاحتيالية العابرة للحدود. وعدّ مراقبون هذه الخطوة تعزيزاً لاتباع سياسة واضحة تجاه أي اختراق لحماية المستخدمين. وكتبت الشركة عبر مدونتها «لا مكان على (فيسبوك) أو (إنستغرام) أو (واتساب) للمجموعات أو الأفراد الذين يروّجون للعنف، والإرهاب، أو الجريمة المنظمة، أو الكراهية».

هيفاء البنا، الصحافية اللبنانية والمدرّبة في الإعلام ومواقع التواصل، رأت في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «ميتا» تعمل على تحديث أدواتها لحماية المستخدمين. وأضافت: «تركز سياسات (ميتا) على الحدِّ من الجريمة المنظمة عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) المتطورة، وتعمل هذه التقنيات على تحليل النشاطات المُريبة على المنصات واكتشاف المحتويات المرتبطة بالجريمة المنظمة».

ووفق البنا فإن «(ميتا) تُراجع وتحدّث سياساتها بشكل دوري، كي تتفادى أي تهديدات تلاحق المستخدمين، وكانت الشركة قد أوضحت أن خوادمها الـ(Servers) المنتشرة في الدول يتم تحديثها بشكل دوري؛ لضمان مواكبة أي تغييرات، ولضمان بيئة أكثر أماناً لمستخدمي منصاتها حول العالم».

وأردفت: «التزاماً بلائحة حماية البيانات العامة، تتعامل (ميتا) مع الأشخاص الذين تُحلّل بياناتهم عبر رموز مشفّرة، وليس عبر أسمائهم الحقيقية، ما يضمن الحفاظ على خصوصياتهم»، مشيرة إلى أن حماية بيانات المستخدمين لا تتوقف على «ميتا» فقط.

إذ شدّدت الإعلامية والمدرّبة اللبنانية على تدابير يجب أن يتخذها المستخدم نفسه لحماية بياناته، إذ توصي مثلاً «بتفعيل خاصية (التحقق بخطوتين/ Two-Factor Authentication)؛ لضمان أمان الحسابات، ويمكن أيضاً استخدام تطبيقات مثل (Google Authentication)، التي تولّد رموزاً سرية تُستخدم للدخول والتحقق من هوية المستخدم، وكذا يمكن استخدام خاصية الإبلاغ التي توفّرها (ميتا) بسرية تامة، حيث يصار إلى التعامل مع هذه البلاغات من خلال فرق مختصة أو تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لضمان بيئة آمنة للجميع».

معتز نادي، المدرّب المتخصص في الإعلام الرقمي، عدّ خلال حوار مع «الشرق الأوسط» تحرّكات «ميتا» الأخيرة انعكاساً لـ«تفاقم مشكلة الاحتيال عبر الإنترنت وزيادة التهديدات السيبرانية التي تواجه المستخدمين». ورأى أن «تحديات (ميتا)» تصطدم بتطور الاحتيال، وازدياد عدد المستخدمين بما يتجاوز نحو مليارَي مستخدم، وتشديد الرقابة الرقمية التي تضعها في مرمى نيران الانتقادات، خصوصاً مع انتقاد خوارزمياتها الكثير من الأحداث السياسية التي شهدها العالم أخيراً.

وحول جدية «ميتا» في حماية بيانات المستخدمين، قال معتز نادي: «بنظرة إلى المستقبل، سيكون الأمان الرقمي بحاجة إلى مجاراة التطور من حيث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والعمل على تثقيف المستخدمين عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لمنع أي اختراق لخصوصياتهم».