الهند تزيد الحدود العليا للاستثمار الأجنبي في وسائل الإعلام

154 مليون تلفزيون منزلي.. وإجمالي المشاهدين يصل إلى 675 مليون شخص

عائشة فريدي مذيعة «إن بي سي» الهندية («الشرق الأوسط»)
عائشة فريدي مذيعة «إن بي سي» الهندية («الشرق الأوسط»)
TT

الهند تزيد الحدود العليا للاستثمار الأجنبي في وسائل الإعلام

عائشة فريدي مذيعة «إن بي سي» الهندية («الشرق الأوسط»)
عائشة فريدي مذيعة «إن بي سي» الهندية («الشرق الأوسط»)

بعد أسابيع من لقاء برعاية مؤسسة ستار إنديا المملوكة لروبرت مردوخ، جمع بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورؤساء المؤسسات الإعلامية «كومكاست وتايم وارنز»، و«ديسكفري»، و«سون»ي و«إي إس بي إن»، و«نيوز كورب»، و«تونتياس فريست سينشري فوكس»، و«ديزني إندستريز»، ومجموعة «إيه بي سي» التلفزيونية، أعلنت الحكومة الهندية عن زيادة الحدود العليا للاستثمار الأجنبي المباشر في وسائل الإعلام، إلا أنه لم يطرأ أي تغيير على حدود الاستثمار الأجنبي في وسائل الإعلام المطبوعة والتي ما زالت عند 26 في المائة.
أما فيما يتعلق بالتغييرات، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100 في المائة بات الآن مسموحًا به في كل أشكال التوزيع التلفزيوني تقريبًا (مباشر إلى البيوت، الكوابل، خدمات البث الفضائي المتعدد، المشغلون متعددو الأنظمة) و49 في المائة في القنوات الإخبارية التلفزيونية. حتى الإذاعة نالت جزءًا من الكعكة بزيادة في سقف الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتمتلك الهند بالفعل واحدة من أكبر أسواق البث في العالم من حيث نسبة المشاهدة، 154 مليون تلفزيون منزلي، ويصل إجمالي المشاهدين في البلاد إلى 675 مليون شخص، بحسب بيانات مجموعة الأبحاث بارك.
كما تشهد صناعة الإعلام والترفيه في الهند نموًا كبيرًا. ويتوقع أن تنمو إيرادات الإعلانات بواقع 13 في المائة على أن تصل إلى 12.29 مليار دولار في 2019 مقابل 6.24 مليار دولار فقط في 2014. ويتوقع أيضًا أن يظل التلفزيون والإعلام المطبوع أكبر مساهمين في كعكة الإعلانات مع صعود للإعلانات على الإنترنت ليستحوذ على ثالث أكبر شريحة من هذا القطاع.
وتحاول المؤسسات الدولية انتهاز الفرص الواعدة في الهند. لقد اقتنصت الشركات الإعلامية المملوكة للملياردير وقطب الإعلام روبرت مردوخ - نيوز كورب وتونتياس فريست سينشري فوكس - في سي سيركل، وهو موقع إخباري اقتصادي ومشروع معلوماتي، علاوة على مجلة سكرين السينمائية التي يعود تاريخها إلى 64 عامًا والمملوكة لمؤسسة «إنديان إكسبريس»، بهدف تعزيز وجودها الإعلامي في الهند. كما أقدمت شركة «ستار إنديا بي في تي ليمتيد» المملوكة لمردوخ على شراء شبكة «ما» التلفزيونية الناطقة بلغة تيلوغو العامية. وتعتبر الصفقة هي أكبر عملية استحواذ تنفذها ستار في الهند. وتمتلك الشركة الآن قنوات تلفزيونية ناطقة بسبع لغات إقليمية هندية هي - تاميل وتيلوغو وكانادا ومالايالم وهندي وماراثي وبنغالي. كما أنها تمتلك سطوة شبه تامة على سوق بث الأحداث الرياضية في الهند بأربع قنوات رياضية ستاندرد ديفينيشن تبث برامجها تحت علامة ستار سبورتس، وأربع قنوات هاي ديفينيشن في إطار الشبكة. كما أنها تمتلك بالفعل القناة الترفيهية «ستار إنديا».
ومن المرجح أن تجني «ستار إنديا» أرباحا تشغيلية تبلغ مليار دولار بحلول عام 2020، بفضل محتواها الإقليمي والرياضي.
وفي قطاع البث الفضائي، سجلت «ستار إنديا» بالفعل حضورًا قويًا من خلال خدمة «تاتا سكاي» للبث الفضائي المباشر بالاشتراك مع «تاتا إنديا»، ومن المرجح أن تعزز حصتها في المشروع أو تمضي قدما في عملية استحواذ كامل، حسبما تفيد مصادر مقربة من الشركة. في الوقت نفسه، أعلنت «تيرنر إنترناشيونال إنديا» عن توسيع باقتها من القنوات التلفزيونية الموجهة للأطفال بإطلاق قناة «تونامي» المخصصة لبث الرسوم المتحركة. وتعد «تونامي» ثالث قناة أطفال تطلقها الشركة الأميركية في الهند بعد كارتون نيتورك وبوغو.
من ناحية أخرى، استحوذت «فياكوم»، إحدى الشركات الأميركية العالمية الرائدة في مجال الإعلام، على حصة تبلغ 50 في المائة من «بريزم تي في» التي تمتلك وتدير قنوات ترفيهية إقليمية تحت مظلة «كالارز».
من جانبها، عززت «نيتفليكس»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال بث المواد الإعلامية حسب الطلب على الإنترنت، من خططها لدخول السوق الهندية بحلول عام 2016.
علاوة على ذلك، منحت الحكومة الهندية الضوء الأخضر لمنح التراخيص لخمس وأربعين قناة إخبارية وترفيهية جديدة في الهند.
وتعتبر الهند واحدة من كبرى الأسواق في العالم وتمتلك محفظة إعلامية إخبارية غير مستغلة، لكنها لم تنتج بعد مؤسسة كبرى على غرار هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أو «الجزيرة» أو «الإيكونوميست» - بحيث تكون بمثابة علامة تجارية تولد محليًا وتنجح في الوصول إلى آفاق العالمية.
ويرحب فيكرام تشاندرا، المدير التنفيذي في قناة «نيودلهي» التلفزيونية بالزيادة في سقف الاستثمار الأجنبي في القنوات الإخبارية.
ويقول تشاندرا يعاني قطاع الأخبار بسبب عدة مشكلات خارجية. هناك مشكلات في التوزيع في ظل غياب المؤشرات على تراجع في رسوم النقل. ورغم التحول إلى الرقمنة، إلا أن إيرادات الاشتراكات لم ترتفع.
من جهة أخرى، يرى باريتوش جوشي، رئيس مجلس إدارة «إنديا تي في» أن أي قطب عملاق من أقطاب الأخبار العالمية سوف يهتم فحسب بالقنوات التي يستطيع المرء أن يتطرق فيها إلى أي قضية. ويضيف «لو لم يتوفر مثل هذا النوع من الحرية التحريرية، فإن اللاعبين الكبار سوف يحجمون عن الاستثمار. إنها قضية سياسية حساسة، ولا تقتصر على الهند وحدها، بل تمتد حتى إلى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.. على الورق، بالتأكيد تبدو الزيادة من 26 إلى 49 في المائة طيبة للغاية. لكن السؤال هو «هل سيسعد الشريك الأجنبي بحصة 49 في المائة». بالنسبة إلى القنوات الإخبارية في الهند، يمثل الحجم مشكلة كبيرة إذ إن أضخم القنوات الإخبارية ليست بذلك الحجم الضخم.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.