«معيار الوقود السعودي» يخفض الاستهلاك 50 % في 2025

بدء التطبيق بالمركبات الجديدة 2016.. وحملة المطابقة مستمرة للأسبوع الثاني

عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، على إطلاق «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة»، الذي يهدف إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة، من السيارات الصغيرة والشاحنات الخفيفة، المضافة لأسطول المركبات بالسعودية؛ المستوردة والمنتجة محليًا لبيعها بالبلاد. ووضع المختصون بالبرنامج المنبثق عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، هدفًا طموحًا لتحسين اقتصاد الوقود بنسبة تزيد على 50 في المائة من إجمالي استهلاك الوقود بقطاع النقل البري، بحلول عام 2025.
وتوجت هذه الجهود بتوقيع مذكرات تفاهم قبل عامين، مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة، وهو ما يعد أول معيار من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، ما يجعل السعودية تصف بمصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة.
وتأتي أهمية «المعيار» من أن قطاع النقل، يعد ثاني أكبر مستهلك للطاقة في السعودية، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور. علاوة على ذلك من المتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق، ولهذا السبب تغدو معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للمملكة، وهذا ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود لتحقيق هذا الهدف.
ويضمن المعيار إلى اعتماد الحياد بالنسبة للتكنولوجيا، والمنافسة المتكافئة والأهداف المتدرجة المستدامة، ويأخذ بعين الاعتبار تنوع طلبات المستهلكين وتوريدات الشركات المصنّعة للسيارات. كما جرى تحديد القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة المضافة، استنادًا إلى مفهوم متوسط الشركات، ووفقًا لنوعية استخدام المركبة، وذلك للمحافظة على التنوع في السوق وقدرته على تلبية الاحتياجات المختلفة للمستهلكين.
وبحسب المختصين، يوصف استخدام المركبات على أساس ناحيتين؛ «نوع المركبة» و«خاصية المركبة»، وعلى هذا الأساس جرى وضع مجموعتين مختلفتين من القيم المستهدفة لسيارات الركوب والشاحنات الخفيفة؛ نظرًا للاختلاف في استخدام المستهلك لهذين النوعين من المركبات. وعلاوة على ذلك، حُدّدت القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود لكل نوع من المركبات، استنادًا إلى المساحة القائمة بين العجلات الأربع للمركبة (مسافة قاعدة العجلات للمركبة مضروبًا بمتوسط عرض المسار للعجلات الأمامية والخلفية).
وجرى كذلك اختيار المساحة القائمة بين العجلات الأربع، بديلا عن الوزن، لتمكين الشركات المصنّعة للسيارات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيات تخفيف وزن المركبات في بلوغ أهداف كفاءة الطاقة. ويهدف المعيار إلى تحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى السعودية، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة ولا تتوافق مع حاجات السوق.
وبالنسبة للمركبات الجديدة المضافة، ستتوافر للشركات المصنّعة للسيارات المرونة لتقرير النهج الذي ستعتمده لتلبية القيم المستهدفة المحددة في هذا المعيار، وسيسمح لها بتوزيع متوسط اقتصاد الوقود على جميع أسطول مركباتها المضافة، بدلاً من تلبية تلك القيم المستهدفة لكل مركبة بصورة فردية.
يشار إلى أن المعيار يمنح الكثير من المزايا المرنة بهدف تمكين الشركات المصنِّعة للسيارات من تحقيق القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود، إذ ستتمكن الشركة المصنّعة للسيارات من مراكمة رصيد دائن لاقتصاد الوقود، ناتج عن تجاوز القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود خلال دورة تطبيق معينة، وستحدد صلاحية الرصيد الدائن لاقتصاد الوقود بخمس دورات تطبيق.
وتستطيع الشركة المصنّعة للسيارات - أيضًا - تحويل الرصيد الدائن المتراكم لاقتصاد الوقود بشكل غير محدود وعلى أساس نسبة عشرة إلى ثمانية (أي أن الرصيد الدائن لعشر سيارات ركاب يساوي الرصيد الدائن لثماني شاحنات خفيفة) بين فئتي المركبات بغية تحقيق التزامها بالمعيار. ويُغطي المعيار متطلبات اقتصاد الوقود في المركبات المستعملة الواردة إلى جانب الجديدة، وتعرف القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود للمركبات المستعملة الواردة بمعيار الحد الأدنى المطلق لاقتصاد الوقود لكل مركبة بغض النظر عن خواصها. وقد وُضعت قيمتان مستهدفتان منفصلتان لاقتصاد الوقود لكل فئة من المركبات (أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة). وتكمن المصلحة الوحيدة السعودية بالنسبة لوضع معايير لاقتصاد الوقود في تقليص نمو الطلب المحلي على مختلف أنواع الوقود المستخدمة في قطاع النقل دون المساس بمتطلبات المستهلك، وبالتالي جرى اعتماد آلية تطبيق تضمن أن تحقق جميع الشركات المصنّعة للسيارات القيم المستهدفة المحددة لاقتصاد الوقود على المدى الطويل.
وتواصل «حملة مطابقة السيارات المستعملة المستوردة لمعيار اقتصاد الوقود» أعمالها التوعوية للأسبوع الثاني التي تستهدف المواطنين ومستوردي السيارات المستعملة، للتعريف بوجوب التأكد من مطابقة السيارة المستعملة التي يرغبون في استيرادها لمعايير اقتصاد الوقود، لا سيما مع اقتراب تطبيق اللائحة الفنية السعودية لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى السعودية ابتداء من 1 يناير (كانون الثاني) 2016.
وتهدف الحملة التي يُطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك، إلى تنبيه المستوردين بأهمية التأكد من معايير اقتصاد الوقود للسيارة المستعملة قبل استيرادها، حتى يتمكن من إدخالها إلى السعودية، عبر زيارة الموقع الرسمي لكفاءة الطاقة.
وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود الوطنية المكثفة والمتواصلة التي يقف خلفها منظومة عمل متكاملة لأجهزة حكومية وغير حكومية، يحكمها التنسيق والتنظيم في خطوات الأداء كافة في إطار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، في سبيل الحد من الزيادة المتنامية لاستهلاك الطاقة في السعودية بمعدلات مرتفعة فاقت المعدلات العالمية المتعارف عليها.
ويحتوي معيار اقتصاد الوقود على شقين؛ هما السيارات الجديدة، ويلزم فيه الشركة الصانعة بتحقيق القيم المستهدفة بغض النظر عن المستورد، سواء كان وكيلاً أو فردًا، والمحور الثاني السيارات المستعملة، حيث يلزم المستورد تحقيق القيم المستهدفة، وإذا كان هنالك دولة نظامها يمنع تصدير السيارات الجديدة، فهذا يعني أنه لا يمكن استيراد سيارة جديدة من هذا البلد بغض النظر عن المعيار.
وفي حال شراء الطالب السعودي المبتعث للدراسة في خارج البلاد سيارة غير مطابقة لمعيار اقتصاد الوقود، قبل تاريخ تفعيل قرار المعيار، فيمكن له توريد السيارة إلى السعودية، وإن كانت غير مطابقة للمعيار؛ شريطة أن تكون مستوفية لبقية متطلبات استيراد السيارات من الجهات المعنية، كما يمكن للمستورد، في حال قيامه بشحن سيارة قبل تاريخ تفعيل معيار اقتصاد الوقود، الموافق 1 يناير 2016، توريد السيارة إلى السعودية وإن كانت غير مطابقة للمعيار.