12 شهرًا إضافيا للنظر في دعوى «موبايلي» ضد «زين» السعودية

مؤشر سوق الأسهم أنهى تعاملات أمس على ارتفاع طفيف

بات أمام شركتي «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف الجوال في السعودية)، وشركة «زين السعودية» (المشغل الثالث للهاتف الجوال في البلاد)، عام جديد من المرافعات القانونية التي ستُمدد على ضوئها مدة التحكيم، وذلك حتى اليوم العاشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الجديد 2016.
واستقبلت الشركتان هذا الخبر، على ارتفاعات محدودة في سوق الأسهم السعودية أمس، ما يعني أن المستثمرين بدأوا يتحركون بعيدًا عن الخوض في تفاصيل الحكم النهائي، حيث يعتبر التمديد الجديد لفترة المرافعة، عنصرًا زمنيًا طويلاً ستعلن خلاله الشركات عن نتائجها المالية لكل ثلاثة أشهر، ما يعني أنها ستصدر أربع نشرات، يُعلن على ضوئها عن نتائج الشركة، وهو الأمر الذي يساهم بطبيعة الحال في تغيير المراكز الاستثمارية في أسواق المال.
وفي هذا الخصوص، أعلنت شركتا اتحاد الاتصالات «موبايلي» والاتصالات المتنقلة «زين السعودية» يوم أمس، عن قرار لجنة هيئة التحكيم في القضية المتنازع عليها بينهما، بشأن مطالبة مالية لقاء الخدمات المقدمة، وقالت الشركتان في بيانين منفصلين، نشرا على موقع السوق المالية «تداول»: «إن هيئة التحكيم في القضية المنظورة بينهما، عقدت اجتماعا لها أول من أمس، وقررت على إثره تمديد مدة التحكيم في القضية 12 شهرًا، تبدأ من 10 ديسمبر 2015».
وفي سياق ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس الأحد، على ارتفاع محدود، جاء ذلك بعد جلسة تداول متذبذبة، ليغلق على ارتفاع طفيف بنحو أربع نقاط، منهيًا تعاملاته عند حاجز 6946 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 4.3 مليار ريال (1.1 مليار دولار).
من جهة أخرى، أعلنت شركة الاتصالات السعودية، موافقة مجلس إدارتها على قيام الشركة بتقديم عرض لشراء حصة (اتحاد سيل) في شركة سيل المتقدمة (سيلكو)، تمثل 40 في المائة من أسهم الشركة لملاك اتحاد سيل، بقيمة إجمالية 400 مليون ريال (106.6 مليون دولار).
وقالت الشركة في إعلان نشرته على موقع السوق المالية «تداول» أمس: «ستموّل تكلفة الشراء ذاتيا من مصادر الشركة»، مبينة أن نتائج العرض وتحديد الأثر المالي المتوقع، سيُعلن عنه مستقبلاً، حال موافقة ملاك الشركة على العرض المقدم لهم.
وتأتي هذه التطورات في وقت تمتلك فيه شركة الاتصالات السعودية - حاليا - نحو 60 في المائة، من رأس مال شركة «سيل المتقدمة»، وهي شركة سعودية مقرها الرياض، تقدم خدمات البيع من خلال شبكات نقاط البيع المنتشرة في السعودية ودول الخليج العربي.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي دخلت فيه شركتا «موبايلي» و«زين» في مرحلة متقدمة من الصراع القانوني القائم، إذ أعلنت شركة «موبايلي» أخيرا عن وجود مطالبات مالية يبلغ حجمها نحو 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) على شركة «زين السعودية»، وهي المطالبات التي وصفتها «زين» بـ«الجزافية»، ما يعني أنها مطالب غير حقيقية.