«العمل السعودية» تطلق «الاتصال المرئي» لتخفيف الأعباء

تقلص نفقات المنشآت وطالبي العمل.. وسوقها للمؤتمرات يفوق 5 مليارات دولار

زادت وزارة العمل السعودية من قدرة أصحاب المنشآت والباحثين عن العمل على التواصل مع كبار المسؤولين في الوزارة، عبر استخدام تقنية الاتصال المرئي المتطور بهدف تخفيف الأعباء على المستفيدين من خدمات الوزارة في مناطق البلاد.
وتساهم التقنية التي وفرتها الوزارة عبر 60 نقطة موزعة على مكاتبها وفروعها في مناطق البلاد، في التسهيل على العملاء من تكبد مشقة السفر وعناء التنقل من مناطقهم إلى المقر الرئيسي للوزارة بالرياض، وفتح المجال لهم لمتابعة معاملاتهم وشكاويهم، وإيصال صوتهم لقيادات الوزارة، مما يضع قيادات ومسؤولي الوزارة في صورة واضحة وكاملة من جميع المشكلات والعقبات التي تواجه العملاء، ويسهم في تحديد الإشكالات ووضع الحلول المناسبة لها.
وبحسب مسؤولين في سوق العمل السعودي، فإن الشركات المتوسطة بدأت في استثمارات تقنية الشبكات التي تعتمد على التقنية الحديثة بهدف زيادة التواصل وخفض التكاليف المالية التي تتطلب عقد اجتماعات مع موظفين في مناطق أو مدن أخرى بعيدة من المقر الرئيسي للمنشأة، حيث تشير الإحصاءات الحديث إلى أن حجم الاستثمار في سوق المؤتمرات المرئية بلغ خمسة مليارات دولار بحلول العام الحالي.
ويتيح نظام الاتصال الذي أطلقته الوزارة لأي عميل، الاستفادة من الخدمة بالاتصال بمركز خدمة العملاء للوزارة على رقم «19911» وطلب لقاء وزير العمل، إذ يجري أخذ بياناته ومعرفة مشكلته، واستكمال الأوراق اللازمة لدراستها، وتحويلها في بادئ الأمر إلى مدير المنطقة التي يتبع لها العميل، وتصعيدها بعد يومي عمل، في حال عدم معالجة الطلب إلى وكيل الوزارة المختص بالطلب، على أن تصعّد بعد أربعة أيام عمل إلى وزير العمل في حال استمرار المشكلة لدى العميل.
وأوضح الدكتور إبراهيم السعيد، الباحث الإعلامي و‏‏عضو هيئة تدريس بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام، أن فتح قنوات التواصل بين المنشأة وجمهورها أمر في غاية الأهمية سواء للجمهور أو للمنشأة نفسها، حيث إن انفتاح المنشأة على جمهورها يعطي انطباعا بوجود اهتمام على مستوى أعلى القيادات في المنشأة بجمهورها، وهو ما يولد انطباعا إيجابيا للجمهور وشعورا بالرضا، كما أنه يسهم في تحسين الصورة الذاتية للمنشأة لدى المجتمع بشكل عام وجمهورها بشكل خاص.
وأضاف الدكتور السعيد أن «الجمهور أيضا يستفيد بشكل كبير من هذا التواصل من حيث إيصال صوته بشكل سهل، والإبلاغ عن جميع مشكلاتهم بشكل مباشر، والتجاوب معها بشكل فعال، كما أنه يمكّن المنشأة من التأكد من وصول الخدمة لجمهورها بشكل الإيجابي».
وأوضح أن كل المنشآت تقدم الخدمات لجمهورها المستهدف، ولكن يبقى دور المنشأة في التأكد من وصول الخدمة المقدمة للجمهور بالشكل الذي وضعت من أجله، فالكثير من المنشآت تقدم الخدمات، لكنها لا تعرف ما إذا كانت كيفية وصولها إلى الجمهور جيدة أم لا، والأهم من ذلك، أنه حين ترى هذه النوعية من العمل، في الحرص على إراحة العميل أو الجمهور، وتوفير الخدمة له بأفضل الطرق وأسهلها، فإن ذلك يتعدى مرحلة تقديم الخدمة ليصل إلى مرحلة تحقيق الجودة، وبالتالي فإن الجمهور هنا هو من يقيّم جودة هذا التواصل مع منشآته، وما إذا كانت الخدمة نفسها تؤدي الغرض الذي أنشئت من أجله.
من جانبه، اعتبر الدكتور حمزة بيت المال، أستاذ الإعلام المشارك والمستشار الإعلامي، أنه من حيث المبدأ فإن وجود أي وسيلة اتصال تعفي المراجع أو طالب الخدمة من الحضور إلى مركز تقديم الخدمة، تعد إنجازا كبيرا، حيث إن ذلك يوفر الجهد والوقت على العملاء والمراجعين، ويسهم في التخفيف من حركة الزحام في الشوارع، إلى جانب أنه يساعد المنشأة أو الجهة مقدمة الخدمة من حصر وعمل إحصاءات وقاعدة للعملاء والمراجعين، ونوعية الإشكالات التي يواجهونها بشكل خاص، التي يواجهها سوق العمل بشكل عام، وهذا يعني أن وزارة العمل بعد عام من الآن سيكون لديها قاعدة بيانات عن عملائها تمكّنها من التواصل معهم ومعرفة آرائهم حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، إضافة إلى تقديم الحلول لجميع ما يواجه أولئك العملاء في سوق العمل.
وأبان الدكتور حمزة أن هناك بعدًا آخر لإطلاق وتوفير مثل هذه الخدمات، وهو الدفع للأمام بالعمل المؤسسي في الدوائر الحكومية، بحيث يكون الفكر العام للمنشأة متقدما ومساهما بشكل فاعل في حل المشكلات التي تواجه المجتمع بشكل عام، كون الوزارة جزءًا من المنظومة الحكومية، إضافة إلى إسهامه في خلق وبناء صورة إيجابية عن تلك المؤسسة الحكومية التي تنعكس بالتالي على نظرة المجتمع للخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بمختلف مجالاتها.