قتلى وجرحى في قتال بأطراف صنعاء ومأرب.. ومخاوف من «خلايا نائمة»

عضو بـ«محلي» مأرب: تصرفات الحوثيين ترقى إلى جرائم حرب

عناصر من المقاومة الشعبية والجيش الوطني اليمني يزيلون ألغاما كان الحوثيون قد زرعوها في محافظة مأرب (رويترز)
عناصر من المقاومة الشعبية والجيش الوطني اليمني يزيلون ألغاما كان الحوثيون قد زرعوها في محافظة مأرب (رويترز)
TT

قتلى وجرحى في قتال بأطراف صنعاء ومأرب.. ومخاوف من «خلايا نائمة»

عناصر من المقاومة الشعبية والجيش الوطني اليمني يزيلون ألغاما كان الحوثيون قد زرعوها في محافظة مأرب (رويترز)
عناصر من المقاومة الشعبية والجيش الوطني اليمني يزيلون ألغاما كان الحوثيون قد زرعوها في محافظة مأرب (رويترز)

خسرت الميليشيات الحوثية، أمس، المزيد من المواقع في محافظة مأرب، بشرق اليمن، في الوقت الذي تستمر المواجهات في منطقة نهم، بشمال شرقي صنعاء. وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، في المواجهات التي تأتي في إطار عملية تطهير المحافظة من جيوب الحوثيين.
وتستمر المواجهات على بعد أقل من 40 كيلومترا، شمال شرقي العاصمة صنعاء، وتسعى المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني إلى فرض سيطرتها الكاملة على منطقة فرضة نهم الاستراتيجية، التي باتت تسيطر على معظم أجزائها، وبحسب المصادر الميدانية، فإن المقاومة والجيش يحققان تقدما متواصلا في الصفراء ومجزر، حيث جرى، أمس، إحراق عربتين و3 أطقم للانقلابيين في موقعي الصفراء وبراقش، والأخير يعد آخر نقطة لدى المتمردين، تقع بين الجوف ومأرب.
وقال مصدر عسكري في مأرب إن المواجهات على أشدها بين المقاومة والجيش وقوات التحالف، من جهة، والميليشيات المتمردة للحوثي وصالح، من جهة أخرى، على مشارف مركز مديرية صرواح والمعروف بسوق صرواح، مشيرا إلى أنه وبعد تطهير قوات الجيش الوطني والمقاومة، الأسبوع الماضي، لمناطق الجبهة الشمالية في مأرب والمعروفة بجبهة الجدعان - مجزر، فإن الميليشيات ما زالت تتحصن في أحد المواقع في منطقة تقع بين محافظتي مأرب والجوف وهو المعروف بموقع جبل الصفراء الذي ما زالت تتحصن فيه قوة من المتمردين وتجري فيه مواجهات شرسة برية واستهداف جوي بين قوات الشرعية وميليشيات التمرد التي خسرت، حتى الآن، ما يقارب 90 في المائة من جبهاتها المهمة في حربها مع قوات الشرعية المدعومة من التحالف وبإسناد جوي قوي.
في هذه الأثناء، لقي عدد من ضباط وأفراد الجيش الوطني في محافظة مأرب، بشرق اليمن أمس، مصرعهم في قصف للميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، استهدف القصر الجمهوري في مدينة مأرب، وقالت مصادر عسكرية في مأرب لـ«الشرق الأوسط» إن القصف، الذي استهدف القصر الجمهوري، يعتقد أن مصدره مواقع الميليشيات وقوات المخلوع في جبل هيلان المطل على المحافظة، والذي تدور بالقرب منه مواجهات عنيفة، وإن الميليشيات تلجأ لأسلوب القصف عن بعد، كلما اشتد عليها الخناق في الأرض وخسرت مواقع جديدة، حيث بات وجودها، في مأرب، مقتصرا على جيوب محدودة للغاية في أطراف المحافظة باتجاه محافظة صنعاء وعلى حدود محافظة شبوة.
واستهجن الشيخ أحمد الباشا بن زبع، عضو المجلس المحلي (البلدي) بمحافظة مأرب، أحد كبار مشايخ الجدعان، الاستهداف المستمر للمساكن والمصالح الحكومية في مدينة مأرب، والتي تتعرض لقصف صاروخي شبه يومي من قبل الميليشيات الانقلابية سواء بالصواريخ أو الكاتيوشا والتي تنطلق من جبل هيلان في مديرية صرواح الذي ما زالت تتحصن فيه مجموعة إرهابية من الميليشيات، وقال بن زبع لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الاستهداف المستمر يدل على يأس وعن الشعور بالمرارة من الانتكاسات والهزائم التي مني بها الانقلابيون في مأرب.
وأضاف بن زبع أن هذه التصرفات العدوانية التي تستهدف مصالح الوطن العليا، بما فيها منشآت النفط والطاقة، هي دليل إفلاس وعدم شعور بالمسؤولية تجاه مصالح عليا لكل اليمنيين وترقى (التصرفات) إلى مرتبة جرائم حرب لاستهدافها للسكان والمدنين في مدينة مأرب وأحيانا في مديرية مدغل الجدعان، وعبر الشيخ بن زبع «عن الاعتزاز بموقف أبناء مأرب سلطة محلية وعسكرية ومواطنين الذين يعيدون الآن إصلاح الكهرباء المدمرة في منطقة الجدعان بسبب الحرب لنمد صنعاء إن أمكن بالطاقة، فنحن نحترم شعبنا ومصالحه ونتعاطف مع أهلنا المدنيين في صنعاء وغيرها من المحافظات ومهما تمادى التدميريون في استهدافنا، سنواصل صناعة المعروف والمساعدة في رفع المعاناة عن المظلومين والفقراء فلا ذنب لهم فيما يحدث ونتمنى أن يدركوا هذا الفارق بين فريق الشرعية وفريق الانقلاب»، حسب قوله.
في سياق آخر، لقيت عملية الاغتيال التي تعرض لها أحد الضباط الموالين للشرعية في مدينة مأرب، ردود فعل منددة، في أوساط الجيش الوطني وغيره من الأوساط العسكرية والأمنية والسياسية، واغتيل المقدم جار الله الصلاحي برصاصة قاتلة أثناء تسوقه في مدينة مأرب، أول من أمس، وقالت مصادر محلية إنه جرى استهداف الصلاحي داخل مدينة مأرب التي دخلها للتسوق ومعه أحد أطفال الأسرة بطلقة واحدة أصابته في مقتل، مما يعني أن من استهدفه قناص محترف كان يترصده وليست وليدة اللحظة، وبحسب مصادر عسكرية في مأرب لـ«الشرق الأوسط»، فإن الضابط الصريع برز خلال القتال بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، والميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، من جهة أخرى، أثناء عملية تحرير سد مأرب التاريخي.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، دعا قائد عسكري في محور مأرب إلى تأمين مدينة مأرب بتعزيز الإجراءات، وحذر القائد العسكري، الذي رفض الكشف عن هويته، من أن الجريمة المنظمة تترعرع في الأجواء الأمنية غير الحازمة، وقال إن هناك خلايا نائمة محسوبة على الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح وغيره من الأطراف التي تسعى إلى تقويض الوضع الأمني وإفشال الانتصار الذي تحقق، وإن المعلومات تشير إلى أن هناك قوائم اغتيالات أعدت منذ ما قبل تحرير مدينة مأرب والتي تسمى الخطة «ب»، وهي التي تلي فترة اليأس من السيطرة على المناطق المحررة من قبل المتمردين والذين تلتقي مصالحهم مع الجماعات المتطرفة في خطوط تقاطع كثيرة. وأشار المصدر العسكري إلى أن المقدم الصلاحي كان من الضباط الأوائل الذين التحقوا بالمقاومة في وقت مبكر ولا يستبعد أنهم يعاقبونه على موقفه لإرهاب أمثاله من الضباط الشرفاء الذين رفضوا التمرد ووقفوا مع الشرعية، واستبعد المصدر فرضية الثأر القبلي بحكم أن الضابط الصلاحي لم تكن لديه خلافات قبلية، مشيرا إلى أن العملية تهدف إلى لصق هذه الجرائم بالثأر لخلخلة الوضع في المحافظة المحررة، وقال إنه كان يقود كتيبة من الجيش الوطني ما زالت، حتى اللحظة، تواجه الميليشيات المتمردة في موقع الطلعة الحمراء الاستراتيجي في صرواح والذي تسيطر عليه منذ نحو 3 أشهر المقاومة والجيش الوطني وقوات التحالف إلى جانب معسكر كوفل ومنطقة الزور ومواقع أخرى.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.