أعلنت موسكو رسميا عن بدء تداول العملة الورقية من فئة مائة روبل، التي تصور قلعة «عش العصفور»، وهو الرمز التاريخي الأشهر لشبه جزيرة القرم. وتعدّ قلعة «عش العصفور» كذلك النصب التذكاري الذي يرمز إلى السفن الحربية الغارقة في خلجان ميناء سيفاستوبول، القاعدة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود، والمُقام في ذات المكان منذ عام 1905 في الذكرى الخمسين لمعركة الدفاع عن سيفاستوبول. ورغم أن مؤسسة صك النقود سبق وأصدرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي عملتين ورقيتين من فئة العشرة روبلات، تمثل إحداهما شبه جزيرة القرم والأخرى سيفاستوبول بنفس الرمزين، فإن أحدا لم يلتفت إلى المعاني التي استهدفها إصدار هاتين الورقتين آنذاك على نفس النحو الذي صادف إصدار الورقة النقدية من فئة المائة روبل، والتي جرى طباعة عشرين مليون ورقة منها. وكانت موسكو أقرت إصدار هذه العملات الورقية في ذكرى الإعلان عن عودة القرم وسيفاستوبول إلى روسيا الاتحادية في 18 مارس (آذار) 2014، بموجب نتائج الاستفتاء الشعبي الذي جرى في أعقاب اندلاع الأزمة الأوكرانية. ولم يصدر عن أي من المؤسسات الرسمية الروسية أي تعليق ردا على همهمات البعض في أوكرانيا والدوائر الغربية بشأن عدم مشروعية إصدار مثل هذه العملات الورقية التي تكرس ضم القرم وسيفاستوبول، وإن أكدت موسكو غير مرة، شرعية عودة شبه الجزيرة وسسيفاستوبول، القاعدة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود، إلى الوطن الأم الذي طالما ارتبطتا به منذ القرن الثامن عشر إبان سنوات الإمبراطورية الروسية. ومن اللافت أن روسيا طالما حرصت على تسجيل الكثير من أحداث تاريخها على مر العصور عبر العملات الورقية والمعدنية، وإن غلب عليها إبان سنوات الاتحاد السوفياتي السابق التركيز على فلاديمير لينين، زعيم ثورة أكتوبر الاشتراكية في عام 1917. ولم تكتف موسكو في هذه المناسبة بإصدار العملات الورقية، بل تجاوزته إلى إقرار ميدالية «عودة القرم إلى الوطن» ضمن القائمة الرسمية للأوسمة والميداليات التي تمنحها في مختلف المناسبات للمتميزين والأبطال التي تقرر مكافآتهم لقاء جهودهم في خدمة الوطن. وقد بادر الرئيس فلاديمير بوتين في العام الماضي بمنح هذه الميدالية إلى سيرغي اكسيونوف، رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، وقائد أسطول البحر الأسود، وغيرهما من البحارة ومشاة البحرية ورجال القوات الخاصة الذين شاركوا في الدفاع عن شبه الجزيرة وتأمين عملية انضمامها إلى روسيا.
روسيا: القوة الدولية المزمع نشرها في أوكرانيا «تهديد وهدف مشروع»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5296378-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
روسيا: القوة الدولية المزمع نشرها في أوكرانيا «تهديد وهدف مشروع»
صورة عامة تُظهر وسط مدينة موسكو والكرملين... 7 يوليو 2026 (إ.ب.أ)
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، إن موسكو ترفض نشر حلفاء كييف قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
وأضافت أن روسيا ستعدّ قوة من هذا القبيل تهديداً مباشراً وهدفاً عسكرياً مشروعاً لها.
وجاءت تصريحات زاخاروفا بعدما جددت الدول الغربية الأعضاء في «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، هذا الأسبوع، تأكيد التزامها بنشر مثل هذه القوة عقب التوصل إلى وقف للأعمال القتالية.
وشنّ الكرملين هجوماً قوياً على الأوروبيين، الثلاثاء، وعدّ أن قرارات «تحالف الراغبين» بمنح ضمانات أمنية لأوكرانيا من دون مشاركة روسيا تضع القارة الأوروبية خارج إطار أي تسوية سياسية للصراع. وقال الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف إن «وضع ضمانات أمنية لأوكرانيا من دون روسيا أمر مستحيل».
ألمانيا: مخاوف من تورط الجيش الألماني بحرب قريباً... وقلق من بطء تعزيز قدراتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5296370-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87
ألمانيا: مخاوف من تورط الجيش الألماني بحرب قريباً... وقلق من بطء تعزيز قدراته
شبان من المتطوعين في الجيش الألماني يتدربون في روث بولاية بافاريا (رويترز)
يزداد القلق لدى الألمان من احتمال تورط بلادهم في حرب خلال السنوات الخمس المقبلة، وسط مخاوف من أن خطط الحكومة بزيادة عديد الجيش الألماني قد لا تكون ناجحة. وقد أظهر استطلاع نشرته مجلة «تاغس شبيغل» أن ثلث المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن ألمانيا ستشارك في حرب بالسنوات المقبلة، وقال 86 في المائة منهم إن الهجمات السيبرانية، وحملات التضليل زادتا مؤخراً.
جلسة لمجلس النواب الألماني (بوندستاغ) (رويترز)
وقد ذكرت هيئة الدستور أي المخابرات الألمانية الداخلية في تقريرها السنوي مطلع الشهر، أن الهجمات الهجينة وعمليات التجسس وحملات التضليل زادت بالفعل في ألمانيا، محمّلة روسيا المسؤولية الأكبر عن ذلك.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستضيفاً المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض مطلع مارس الماضي (رويترز)
وحسب الاستطلاع الذي شارك فيه 2500 شخص، وأجرته شركة «بي في سي» للاستشارات بالتعاون مع معهد أبحاث «سيفي»، فإن أكثر من نصف الألمان يعتقدون أن خطط الحكومة بتقليص الإنفاق في مجالات المساعدات الاجتماعية لزيادة الاتفاق العسكري «مبررة»، كما أن 70 في المائة منهم لم يعودوا يرفضون مظلة نووية أوروبية دفاعية. والسبب الأساسي في ذلك أن الولايات المتحدة، حسب نصف المستطلعة آراؤهم، لم تعد شريكاً موثوقاً به في حال الحرب.
فوضى داخل «البوندستاغ» بعد فشل ميرتس في الحصول على الأصوات اللازمة من الجولة الأولى (د.ب.أ)
وتنشر الولايات المتحدة في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أسلحة نووية سرية، ولديها بين 35 ألفاً إلى 39 ألف جندي ينتشرون في قرابة 40 قاعدة عسكرية في أنحاء ألمانيا. وتعتمد ألمانيا في أمنها على الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب، ولكن مؤخراً أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نيته سحب خمسة آلاف جندي أميركي من ألمانيا.
ورغم رمزية العدد، فإن العلاقات السياسية المتدهورة بين ألمانيا والولايات المتحدة منذ بداية عهد ترمب، تشكل قلقاً كبيراً لدى برلين، وتدفع للتساؤل حول مدى قدرتها على الاستمرار في الاعتماد على المظلة الأميركية الأمنية لحمايتها.
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير الدفاع داخل «البوندستاغ» خلال جلسة التصويت على قانون التجنيد (رويترز)
ورغم زيادة المخاوف الأمنية في ألمانيا، فإن 75 في المائة من المستطلعة آراؤهم لا يعتقدون أن الجيش الألماني سيصبح «أقوى جيش في أوروبا بحلول عام 2035»، وهذا حسب تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس وخطط حكومته لزيادة عدد عناصر الجيش من 180 ألفاً حالياً إلى 480 ألفاً بحلول عام 2035، من بينهم أكثر من 200 ألف من قوات الاحتياط.
أعضاء البرلمان يصوّتون على مشروع قانون الموازنة الحكومية لعام 2026 خلال جلسة عامة لمجلس النواب (رويترز)
ولتحقيق ذلك، أقرت الحكومة الألمانية خططاً لإعادة التجنيد الاختياري، وبدأ الجيش منذ مطلع العام بإرسال استمارات لكل شابة وشاب يبلغون من العمر 18 عاماً، يسألونهم عن مدى استعدادهم لتأدية الخدمة العسكرية. ورغم أن الجزء الأول من العام شهد زيادة في أعداد المنتمين للجيش مقارنة بالعام الذي سبق، فإن التقدم في التجنيد ما زال بطيئاً. ومن أصل أكثر من 300 ألف استمارة تم إرسالها منذ مطلع العام، تم تجنيد قرابة 530 شخصاً من هؤلاء.
العلم الألماني على بذلة عسكرية للجيش الألماني (بوندسفير) (رويترز)
وحسب خطط الحكومة، من المفترض أن يزيد عدد الجيش في العام الأول بعد تمرير قانون التجنيد الذي تم تبنيه نهاية العام الماضي، من 180 ألفاً إلى ما بين 186 ألفاً و190 ألفاً. وبالفعل، فقد أعلن الجيش مطلع العام، أي قبل بدء إرسال الاستمارات، أن عدد المنضمين إليه مطلع يناير (كانون الثاني) ارتفع إلى ما يقارب 186500 عنصر.
وقال المقدم فولفغانغ، رئيس قسم الاستشارات في مركز التوظيف التابع للجيش الألماني في برلين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن زيادة الإقبال على الانضمام للجيش بدأت في عام 2023، واستمرت بالصعود في العامين التاليين، مضيفاً أنه «لاحظ ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام في الاستفسارات العامة وطلبات الاستشارات وجدولة المواعيد وطلبات الالتحاق الفعلية»، مع بدء تطبيق نموذج الخدمة العسكرية الجديد.
تدريبات عسكرية للجيش الألماني في ثكنة بروث ببافاريا (رويترز)
وحسب المقدم فولفغانغ، فإن الشبان الذين ينضمون للجيش يحملون قلقاً عاماً من الوضع الأمني في البلاد، «ولحسن الحظ يدرك الكثير منهم أيضاً القيمة والغاية التي تنضوي عليها الخدمة العسكرية، وتحديدا تقديم مساهمة جوهرية في أمن الوطن والدفاع عن البلاد». وينظم الجيش الألماني بشكل دوري حملات للتجنيد في الأماكن العامة وحتى في المدارس تستهدف الطلاب فوق سن الـ15.
من اليسار: المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدثون في مؤتمر صحافي عقب قمة «تحالف الراغبين» بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا بباريس 13 يوليو 2026 (أ.ب)
وقال المقدم فولفغانغ إنه في هذه الفعاليات يحاول المستشارون المهنيون في الجيش الإضاءة على الجوانب الإيجابية، ويركزون مثلاً على «الشعور بالغاية والهدف والمساهمة بأمن الوطن والدفاع الوطني». ويحاول المستشارون جذب الشبان كذلك بالحديث عن جوانب أخرى إيجابية مثل «بناء روح الفريق»، ويقول المقدم: «لدينا شعارنا (نحن نخدم ألمانيا) الذي يعكس هويتنا بوصفنا مجتمعاً عسكرياً يخدم الوطن والبلاد، والأمر يتعلق بالصورة الأكبر، وروح الزمالة والتدريب والتطوير المهني».
نموذج أولي لدبابة «Capint» التي ستخرج من مصانع «KNDS» الألمانية - الفرنسية خلال معرض دفاعي في فيلبانت قرب باريس 15 يونيو 2026 (رويترز)
ولا يرى المقدم أن إرث الجيش الألماني يلعب أي دور في جذب عناصر جدد، رغم أن صورة الجيش الألماني في أذهان الكثيرين ما زالت تحمل دلالات سلبية بسبب تاريخه. ويقول المقدم إن الجيش الألماني المعروف بـ«البوندسفير» بات اليوم جزءاً من نظام ديمقراطي. ويضيف المقدم أن «هذا جزء من عملنا، والأصوات المنتقدة هي أيضاً جزء من الديمقراطية، نواجهها بعقل منفتح».
ومع استقدام قانون التجنيد وزيادة المخاوف من إمكانية تورط ألمانيا بحرب قريباً، تزداد كذلك الطلبات المقدمة من شبان يطلبون الإعفاء من الخدمة العسكرية استناداً إلى «الاعتراض الضميري» الذي يسمح به القانون. وحسب أرقام من المكتب الاتحادي لشؤون الأسرة والمجتمع المدني، فقد تلقى الجيش أكثر من 5800 طلب إعفاء من الخدمة بناء على أساس الاعتراض الضميري بزيادة قرابة ألفين عن العام الماضي.
تُطلق صواريخ «توماهوك» بشكل رئيسي من غواصات وسفن حربية (أ.ف.ب - سنتكوم)
ويعزو المستشار للجيش الألماني مارتن بيبر سبب تلكؤ الشبان في الخدمة العسكرية إلى أنهم «مثقلون بكثير من الأعباء، بدءاً من آثار وباء (كورونا)، إلى غلاء المعيشة، والإيجارات المرتفعة، ومحدودية فرص العمل، وتضاف إليها حركة مناخية قوية تؤثر على الكثير منهم»، ويضيف: «أمام كل هذا كثير من الشباب يشعرون بعدم الرضا، ولا يريدون تحمل مسؤوليات إضافية، وتحمل عبء أمن البلاد كذلك».
المستشار الألماني والرئيس الأوكراني على هامش «قمة باريس» الاثنين (أ.ف.ب)
ويرى بيبر أن غياب الإرادة لدى كثير من الشبان بالخدمة قد يصبح مشكلة قريباً، رغم إشارته إلى ارتفاع أرقام المنضمين مقارنة بالسابق، وتحدث عن زيادة بـ20 في المائة في الطلبات في عام 2026 مقارنة بعام 2025، وزيادة بنسبة 14 في المائة من المنضمين في الفترة نفسها.
ويعتقد بيبر الذي يعمل أيضاً باحثاً في معهد كونراد أديناور، أن النقاش العام حول التجنيد يؤدي إلى تفاعل من الشباب، «وهذا يعني أننا نتوقع اتجاهات إيجابية في أعداد المنضمين خلال السنوات المقبلة»، ولكنه يضيف أنه قد تكون هناك حاجة لتعزيز الطابع الإلزامي في الخدمة العسكرية في حال لم يتم تجنيد أعداد كافية. ويضيف أن الأمر قد يصل إلى حد إعادة العمل بالنظام القديم للخدمة العسكرية الإلزامية. ولكن هذا سيتطلب تمرير قانون جديد داخل البرلمان الألماني.
جانب من مشاركة ميلوني في قمة الناتو بأنقرة يوم 8 يوليو (أ.ب)
عندما كانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في طريق عودتها بعد ظهر الثلاثاء من الدوحة بعد تأدية واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لم تكن تتوقع أنها على موعد مساء ذلك اليوم مع هزيمة في البرلمان، حيث تدعمها أغلبية مريحة جعلت من حكومتها الأطول عمراً، والأكثر استقراراً في إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
كانت ميلوني تراهن على تلك الجلسة في البرلمان لإقرار التعديلات التي اقترحتها على قانون الانتخاب، استعداداً لاستحقاق الانتخابات التشريعية مطلع ربيع العام المقبل، كي تنهض من الانتكاسات التي تعرّضت لها شعبيتها في الآونة الأخيرة، وترسّخ موقعها الذي بدأ يهتزّ كونها زعيمة للحزب الأول في المشهد السياسي الإيطالي.
انتكاسة تشريعية
آخر تلك الانتكاسات كانت الهزيمة القاسية التي منيت بها في الاستفتاء الشعبي على المقترحات التعديلية لبعض أحكام الدستور، بهدف إعادة هيكلة الأجهزة القضائية، وإخضاعها للسلطة السياسية.
لكن مفاجأة الثلاثاء جاءت من البرلمان الذي يشكّل الدعامة الأساسية لحكومتها، عندما رفض النواب بفارق صوت واحد، في اقتراع سري، مقترحاتها لتعديل قانون الانتخاب، ما كشف أن عشرات النواب الذين ينتمون إلى أحزاب الائتلاف الحاكم قد صوّتوا ضدها، وأكّد ما كانت تخشاه دائماً بأن ألدّ خصومها ليسوا في صفوف المعارضة، بل من الأحزاب المتحالفة معها، وبخاصة حزب «فورزا إيطاليا» الذي أسسه سيلفيو برلوسكوني، وحزب «الرابطة» الذي يقوده منافسها على زعامة اليمين المتطرف ماتّيو سالفيني.
جانب من جلسة في البرلمان الإيطالي يوم 9 أبريل (رويترز)
هذه الانتكاسة ليست تذكيراً لميلوني بأنها لم تتوّج بعد ملكة على إيطاليا فحسب، بل تعد دليلاً على أنها مهما برعت في التلوّن بالاعتدال على الجبهة الخارجية، فإن جذورها الفاشية تعود إلى الظهور عند كل انعطاف ومناورة للإمساك بزمام السلطة في صيغة تتيح لها الهيمنة المطلقة على البرلمان، للتفرّد باختيار رئيس الجمهورية، وتعيين قضاة المحكمة الدستورية.
يقول مقربون من رئيسة الوزراء الإيطالية إنها استشاطت غضباً فور معرفتها بنتيجة التصويت، واستدعت كبار مستشاريها لتحديد الخطوات المقبلة بعد هذه الانتكاسة القاسية في حصنها البرلماني المنيع، واقترحت الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة بعيد العودة من العطلة الصيفية، لقطع الطريق أمام المزيد من النزيف الداخلي في الائتلاف الحاكم، وخشية من التعرض لمزيد من المكائد على يد الحلفاء اللدودين.
لكن يبدو أن النهج الذي تمخّض عن تلك المشاورات يدعم التروّي في هذه المرحلة، والحفاظ على التركيبة الحكومية الراهنة، ومحاولة احتواء الرسالة السياسية التي بعث بها البرلمان، حيث لم يعد زعماء الأحزاب التي تشكّل الائتلاف الحاكم قادرين على ضبط سلوك الكتل البرلمانية.
وجه جديد لليمين المتطرّف
وما يزيد من تعقيدات المأزق الذي يواجه ميلوني منذ فترة داخل الائتلاف الحاكم -حيث تتباين الآراء حول مقاربة العلاقات الأوروبية، والحرب في أوكرانيا، والسياسات اليمينية التي تمسّ قدسية الأحكام الدستورية- أنها أمام خصم جديد ينافسها على أقصى الجبهة اليمينية المتطرفة، وهو الجنرال المتقاعد روبرتو فانّاتشي الذي كان قائداً للقوات الخاصة، وانشقّ مؤخراً عن حزب «الرابطة» ليؤسس حزباً جديداً هو «المستقبل الوطني».
رئيسة الوزراء الإيطالية لدى مشاركتها في فعالية بروما يوم 15 يوليو (إ.ب.أ)
ويرفع هذا الحزب لواء إعادة تهجير المهاجرين، المسلمين بشكل خاص، حتى أولئك الذين يحملون الجنسية الإيطالية، أو يقيمون بصورة شرعية في إيطاليا.
هذا التطور الجديد على الساحة السياسية الإيطالية يعيد خلط أوراق التحالفات المحتملة قبل الانتخابات المقبلة، وبعدها، ويدفع ميلوني إلى مراجعة عميقة لاستراتيجيتها التي ارتكزت، رغماً عنها، على التوافق مع الحزبين اللذين ينافسانها على زعامة المعسكر اليميني. ولا شك في أن الجملة التي ستبقى ثابتة في وعيها السياسي خلال الأسابيع المقبلة هي التي هتف بها أنصار فانّاتشي في البرلمان مساء الثلاثاء بعد إعلان نتيجة التصويت وهزيمة الحكومة: «كفانا يمين مزيّف، صرنا بحاجة للجنرال».
