إسرائيل حذرت حزب الله من «عواقب» الرد على اغتيال القنطار

تلميحات بأن الاغتيال استهدف أيضًا ضابطين إيرانيين كبيرين

إسرائيل حذرت حزب الله من «عواقب» الرد على اغتيال القنطار
TT

إسرائيل حذرت حزب الله من «عواقب» الرد على اغتيال القنطار

إسرائيل حذرت حزب الله من «عواقب» الرد على اغتيال القنطار

في وقت ألمحت فيه مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أن اغتيال سمير قنطار استهدف «ضرب كل من يعمل على بناء جبهة ضدها في هضبة الجولان، بمن في ذلك ضابطان إيرانيان كبيران»، وجه جنرال في الجيش الإسرائيلي تحذيرا إلى الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، من قيام الحزب بالرد على عملية الاغتيال. وهدد برد قاس على الرد.
وقال المحلل العسكري في موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني، رون بن يشاي، أمس، إن التحذير الإسرائيلي يدل على أن الجيش يأخذ تهديد نصر الله بالرد، بخطاب ألقاه في أعقاب اغتيال القنطار، على محمل الجد ويستعد بما يتلاءم مع هذه التقديرات. ونقل بن يشاي عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي استغرابهم من تعهد نصر الله بشكل علني بالرد على اغتيال القنطار والثأر من إسرائيل. ولوّح الضباط الإسرائيليون بأن حزب الله سيكون مخطئا إذا اعتقد أن الرد على اغتيال القنطار سيكون دون رد إسرائيلي.
وكان حزب الله قد رد على مقتل ستة مقاتلين من صفوفه، بينهم جهاد مغنية، وكذلك ضابط إيراني، مطلع العام الحالي، بشن هجوم في مزارع شبعا أسفر عن مقتل ضابط وجندي إسرائيليين. وهدد الضباط بالرد على أي هجوم ينفذه حزب الله، سواء من الأراضي السورية أو اللبنانية أو في أي دولة في العالم أو داخل إسرائيل. وقال المعلق العسكري بن يشاي إن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب في صفوف قواته عند الحدود مع لبنان وفي هضبة الجولان السورية المحتلة، ودعا المزارعين الإسرائيليين في هذه المناطق إلى البقاء بعيدا عن المنطقة الحدودية. وفي بداية الأسبوع الحالي سقط صاروخ في منطقة الجليل الغربي تم إطلاقه من جنوب لبنان، لكن الجيش الإسرائيلي رجح أن حزب الله لا يقف وراء إطلاق الصاروخ وإنما تنظيم فلسطيني.
من جهة ثانية، تزايدت التلميحات في وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأيام الأخيرة حول عملية اغتيال القنطار. وبينها تلميحات بأن القنطار لم يكن عنوانا وحيدا للاغتيال. فكتب المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، بأن «أحد الأسئلة التي لا توجد إجابة عليها حاليا، هو من وجد أيضًا، أو كان ينبغي أن يوجد، في المبنى الذي تم قصفه». فيما كان المحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ألكس فيشمان، أكثر وضوحا أمس الجمعة، وكتب أن «الذي اغتال القنطار حاول على ما يبدو اصطياد عدة عصافير بضربة واحدة. فلربما لم يكن القنطار الغاية المركزية، وإنما اثنان آخران من مشغليه الإيرانيين، اللذين كانا معه في المبنى بضواحي دمشق، ومصيرهما ليس معروفا». وكشف فيشمان أن شخصيات درزية في إسرائيل توجهت في حينه بطلب إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن تحمي قواته القرى الدرزية الخمس في شمال الهضبة وعدم السماح لتنظيمات متطرفة (داعش) بذبحهم». ووفقا لفيشمان فإن «إسرائيل استجابت للطلب. ولكن وبصورة متناقضة، نشط القنطار في منطقة حظيت برعاية إسرائيلية، فلم يحتملوا مضايقاته».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».