اسرائيل لا تستبعد صداما مع أبو مازن وحماس في عام 2016

استراتيجية الدولة العبرية للسنة المقبلة اعتبرت إيران أكبر خطر من {داعش} على أمنها

إيرانيتان بملابسهما التقليدية (الشادور) أثناء عملهما كعنصري أمن في مجمع بوشهر النووي (إ.ب.أ)
إيرانيتان بملابسهما التقليدية (الشادور) أثناء عملهما كعنصري أمن في مجمع بوشهر النووي (إ.ب.أ)
TT

اسرائيل لا تستبعد صداما مع أبو مازن وحماس في عام 2016

إيرانيتان بملابسهما التقليدية (الشادور) أثناء عملهما كعنصري أمن في مجمع بوشهر النووي (إ.ب.أ)
إيرانيتان بملابسهما التقليدية (الشادور) أثناء عملهما كعنصري أمن في مجمع بوشهر النووي (إ.ب.أ)

في تقييم للتحديات الإسرائيلية الاستراتيجية في السنة المقبلة أعلن رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع، الجنرال عاموس جلعاد، التهديدات الإيرانية على إسرائيل «التحدي والتهديد الأكبرين»، يليها تنظيم داعش. وقال إن إسرائيل تستعد لمواجهة سياسية وأمنية أيضًا مع الفلسطينيين، وتحديدًا مع السلطة الفلسطينية.
وقال جلعاد في مقابلات مع ثلاث صحف يمينية في إسرائيل، هي «معاريف»، و«يسرائيل ديفنس»، و«ماكور ريشون»، نشرت أمس (الجمعة)، إن «إيران ما زالت تشكل التهديد الأكبر على إسرائيل، وإن التحدي الأول الماثل أمامنا هو الاستمرار بمراقبة التهديد الإيراني. فأولا إمكانية تحقيق تهديد نووي ما زالت قائمة، حيث أصبحت قوة على شفا التحول إلى دولة نووية وتشعر أنها تحظى بذلك باعتراف دولي جراء الاتفاق النووي معها، وهو الاتفاق الذي تعتبره خطوة تكتيكية، وثانيًا هي تطور صواريخ متطورة جدًا تهدد بها إسرائيل وكل دول المنطقة، وثالثًا ما زالت إيران تتمسك بالمخطط الاستراتيجي لتتحول إلى إمبراطورية فارسية تهيمن على دول المنطقة بأسرها».
وقال: «ليس صدفة أن إيران تعمل في سوريا واليمن والعراق ولبنان. صحيح أن رجالهم يعملون بشكل محدود، وهم يفضلون أن يحارب باسمهم رجال حزب الله والحوثيون وغيرهم، إلا أنهم يوفرون كل دعم ممكن لهذه القوى، وهم موجودون في أميركا اللاتينية وفي أفغانستان وأفريقيا، وفي غيرها».
وادعى جلعاد أن «الجهد الذي تبذله إيران في سوريا والعراق ولبنان يصب في خدمة هذه الاستراتيجية. ولو كان بيدها، لكانت جعلت من الجولان السوري جبهة مشتعلة ضد إسرائيل، ولكن يقظة إسرائيل وعملياتها المتلاحقة تقطع عليها الطريق لذلك، وهي تحشد كمية هائلة من الصواريخ لدى حزب الله في لبنان، قوامها أكثر من 100 ألف صاروخ، وهذا عدا عن صاروخ (ياخونت) البحري ويواصلون تحديث وتطوير هذه الترسانة». وقال إنه «لم يحدث أبدا أنه كان هناك أكثر من 100 ألف صاروخ موجه إلى إسرائيل مثلما هو الوضع اليوم». واعتبر أن «حزب الله لا يهاجم إسرائيل حاليًا فقط بسبب الردع الذي فرض عليه في الحرب الأخيرة سنة 2006، وبسبب تورطه في الحرب الدموية الدائرة في سوريا».
وفي هذا السياق، استبعد جلعاد أن يكون 2016 العام الأخير للحرب في سوريا، مشيرًا إلى أنها لم تعد دولة متكاملة وأن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يسيطر على ربع الدولة فقط، وهو متعلق بالكامل بإيران وحزب الله.
واعتبر جلعاد الذي يعتبر أهم من يتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن «(التهديد) الثاني على إسرائيل هو من جهة (داعش)، فهو كيان اقتصادي وعسكري يتطلع إلى السيطرة على العالم كله». وقال جلعاد إن بحوزة «(داعش)، مثل النظام السوري، سلاحا كيماويًا. وعلى الرغم من عدم وجود عمق عسكري له على الأرض، فإنه منتشر في الشبكات الاجتماعية وتمكن من مد نفوذه إلى أوروبا ومختلف دول العالم الأخرى، وهو متوحش. حتى (القاعدة) التي انبثق عنها (داعش)، تبدو أمامه معتدلة. رجاله متعلمون ومدربون جيدًا على السلاح وتمكن من جذب عشرات الآلاف الأوروبيين ليخدموا في صفوفه في سوريا والعراق ويتطوعوا لخدمة أفكاره وعقائده في جميع أنحاء العالم».
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى خطر وصول «داعش» إلى الأردن. وقال: «إن المملكة الأردنية تحت قيادة الملك عبد الله مستقرة وثابتة ونجحت في مكافحة التطرف، وأبدت روحا قيادية عظيمة عندما تم إسقاط الطائرة وقتل الطيار الأردني الذي كان محتجزًا لدى (داعش). ولكن علينا ألا نتجاهل حقائق أخرى. ففي شمال الأردن كانت دولة مستقرة هي سوريا ولم تعد قائمة اليوم ولـ(داعش) نفوذ كبير فيها. وفي الشرق يوجد العراق وهو أيضًا تحت سيطرة غير قليلة لـ(داعش). وهذا التنظيم لا يخفي أهدافه ويسعى طول الوقت للتسلل إلى الأردن. لهذا فإن هناك قلقًا في الأردن وكذلك في إسرائيل».
وأشار جلعاد إلى العلاقات بين إسرائيل وتركيا، وقال إن «العلاقات الاقتصادية بين البلدين معقولة»، بينما العلاقات الأمنية بين الدولتين الحليفتين السابقتين تم «محوها». وحول العلاقات بين إسرائيل وروسيا، قال جلعاد: «لسنا مرتاحين طبعًا من أن الروس يزودون إيران وسوريا بأسلحة متطورة، وتصل إلى حزب الله، لكن توجد بيننا محادثات غير محدودة وفي كل المجالات، والحوار مع الروس صادق جدا».
وتطرق جلعاد إلى الموضوع الفلسطيني، فقال إن مزاج الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، هو مزاج تحدٍ «وربما هو يفكر بالاعتزال، ومن شأن ذلك أن يترجم إلى أمور تؤثر على الأمن. وإذا حللت كل تصريحات وتصرفات أبو مازن، فإنه يبدو أنه يميل إلى الانجراف نحو مواجهة معنا في عام 2016، في المجالين السياسي والأمني. يوجد احتمال كهذا، ونحن نتعامل مع هذا الاحتمال بجدية بالغة».
وتكلم جلعاد عن احتمال المواجهة أيضا مع حماس، مؤكدًا أن القيادات العسكرية لحماس في القطاع تستعد بشكل كبير لهذه المواجهة. فتصنع الصواريخ وتقيم تعاونا قويا مع داعش في سيناء مع أنها تحارب قوات «داعش» في القطاع نفسه. ويحاولون بكل قوتهم تنفيذ عمليات انتحارية كبيرة داخل إسرائيل، وما يمنعهم هو القدرات الاستخبارية الإسرائيلية.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.