مقتل زهران علوش بغارة روسية رسالة برفض القيادات العسكرية على طاولة المفاوضات

استهدفت اجتماعًا سريًا لـ«جيش الإسلام» غداة قصف قيادات «أحرار الشام» في الغوطة

سكان في مدينة حلب يتفحصون الدمار الذي لحق بمنازلهم بعد استهداف الموقع بغارة من طيران النظام (رويترز)
سكان في مدينة حلب يتفحصون الدمار الذي لحق بمنازلهم بعد استهداف الموقع بغارة من طيران النظام (رويترز)
TT

مقتل زهران علوش بغارة روسية رسالة برفض القيادات العسكرية على طاولة المفاوضات

سكان في مدينة حلب يتفحصون الدمار الذي لحق بمنازلهم بعد استهداف الموقع بغارة من طيران النظام (رويترز)
سكان في مدينة حلب يتفحصون الدمار الذي لحق بمنازلهم بعد استهداف الموقع بغارة من طيران النظام (رويترز)

قتل زعيم «جيش الإسلام» في الغوطة الشرقية لدمشق زهران علوش ومساعده وعدد من قيادات التنظيم، في غارات جوية، قال ناشطون إنها روسية، واستهدفت اجتماعًا للتنظيم الذي يعد الأقوى في محيط العاصمة السورية، وهو ما اعتبرته المعارضة السورية «ردًا على اجتماع المعارضة في الرياض»، و«اغتيالاً روسيًا لجنيف3 -، وإطلاق رصاصة الرحمة على جهود الأمم المتحدة لاستئناف التسوية السياسية» في البلاد.
من جانبه أكد محمد علوش، عضو المكتب السياسي في {جيش الإسلام}، وأحد القيادات التي شاركت في اجتماع المعارضة الموسعة في الرياض، خبر مقتل زهران علوش قائد {جيش الإسلام} بغارة روسية في الغوطة الشرقية.
وبدت ملامح الحزن والأسى عليه خلال اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، وقال «لا نزال في هول الصدمة.. هناك سيصدر بيان رسمي من (جيش الإسلام) يؤكد هذه الحادثة خلال الساعات المقبلة».
وعن طبيعة توقيت هذا الاستهداف لأحد قيادات {جيش الإسلام} خصوصاً أنه يتزامن مع قرب موعد انطلاق المفاوضات مع النظام السوري، اكتفى محمد علوش بالقول «الاستهداف يوميا.. وأن عددا من مرافقي قائد (جيش الإسلام) توفي ونتحفظ على الأعداد». وذكر علوش أنه تم تحديد قائد جديد للجيش الإسلامي، إلا أنه تحفظ على إشهار اسمه.
وأفاد عضو المكتب السياسي في {جيش الإسلام} بأن هذه الغارة الروسية تأتي تقويضا لنتائج مؤتمر المعارضة السورية الموسعة التي اجتمعت في الرياض، وأن النظام السوري يسعى إلى المماطلة في إيجاد أي حل سياسي للأزمة في البلاد.
وأكد مصدران في المعارضة السورية، أمس، أن مقرا سريا للجماعة التي تمثل أكبر فصيل للمعارضة المسلحة في المنطقة ولديها آلاف المقاتلين «استهدف بطائرات روسية»، مؤكدين مقتل علوش في الغارة. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان والتلفزيون السوري الرسمي، مقتل علوش، كما أكد رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجة مقتله في تغريدة له في حسابه في «تويتر». ونقل المرصد عن «مصادر قيادية» في «جيش الإسلام»، أن علوش قتل مع خمس من قيادات التنظيم «جراء قصف من قبل طائرة حربية بضربات جوية عنيفة استهدفت اجتماعا لهم بغوطة دمشق الشرقية». هذا، وقال مصدر عسكري معارض في الغوطة الشرقية لـ«الشرق الأوسط»، إن مساعد علوش المعروف بـ«الزئبق»، قتل في الغارة نفسها، نافيًا مقتل إسلام علوش المتحدث باسم جيش الإسلام، «الذي كان بعيدًا من موقع الغارة». كما تحدث ناشطون عن مقتل حمزة بيرقدار، الناطق في «جيش الإسلام» في الغارة نفسها.
وعلوش، على خلاف فكري مع تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، وتبنى توجهًا إسلاميًا أكثر اعتدالاً. وخاض التنظيم، خلال الأشهر الماضية، معارك عنيفة ضد تنظيم داعش في الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي، إلى جانب مشاركة فصيله في معارك ضد القوات الحكومية في الغوطة الشرقية. وتبنى «جيش الإسلام» العام الماضي، إطلاق صواريخ وقذائف هاون ضد مواقع قال إنها «مقرات أمنية وعسكرية» في العاصمة السورية، في حين قال الإعلام الرسمي السوري إنها استهدفت مواقع سكنها مدنيون في العاصمة. ويعتبر «جيش الإسلام»، الذي يضم آلاف المقاتلين المدربين، أكبر فصيل مسلح وينظر إليه باعتباره الأكثر تنظيما ويتولى بالفعل إدارة الغوطة الشرقية. يتحدث ناشطون عن أن عدد المقاتلين المنظمين في صفوف التنظيم، يناهز الـ12 ألف مقاتل، بينها يوجد في الغوطة مناصرون لجيش الإسلام، قادرون على حمل السلاح، يناهز عددهم الـ40 ألف مقاتل.
ويقاتل التنظيم بقيادة علوش، منذ ثلاث سنوات، في الغوطة الشرقية، ضد القوات النظامية التي تحاصر الغوطة وعاصمتها دوما. وخاض معارك، كان أبرزها التقدم على محور حرستا وضاحية الأسد أوائل الخريف الحالي، في وقت تزايدت فبه الانتقادات لجيشه من قبل فصائل متشددة مثل «جبهة النصرة» خلال الشهر الماضي، على خلفيات ميدانية.
وأكد القيادي السوري المعارض أمجد فرخ، الذي تربطه علاقة شخصية بزهران علوش وعائلته وقيادات «جيش الإسلام»، أن موضوع الاغتيالات «ليس أمرا جديدا ولن يؤثر كثيرا على مسار الحركة وعملها، رغم أن علوش يتمتع بشخصية كاريزماتية استثنائية في المشهد السوري، وقد خسرنا عمودًا من أعمدة الثورة السورية»، مضيفًا: «من معرفتي الشخصية بقيادات جيش الإسلام، هم أصلب مما يعرفه الناس، وخلف علوش هناك قيادات قوية وستمسك زمام الأمور وتتابع العمل».
ويأتي استهداف علوش الذي كان فصيله أبرز المشاركين في مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، بالتزامن مع جهود تُعقد لحل الأزمة السورية سلميًا.
ولا يعزل فرخ استهداف علوش، عن المساعي الآيلة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا، معتبرًا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن استهداف علوش «أتي في سياق الرد الروسي المباشر على مؤتمر الرياض» للمعارضة السورية. وأوضح أن «الروس يبعثون برسالة بأنه لا يمكن الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشكل مباشر مع القيادات العسكرية، وأنه لا مجال للعودة إلى التفاوض والحل السلمي إلا بعد سحق قيادات المعارضة»، مستدلاً أيضًا إلى استهداف «قادة حركة أحرار الشام في ريف دمشق أول من أمس، وبينهم مشاركون في مؤتمر الرياض»، حيث أسفرت الغارات الجوية عن مقتل جميع المرافقين لقيادة «أحرار الشام»، وإصابة معظم قيادات الحركة إصابات طفيفة. ورأى فرخ أن القرار الدولي 2254 الذي يدعو لوقف إطلاق نار بين الفصائل السورية المتحاربة «ردت عليه روسيا والنظام بتنفيذ خطة لإقصاء جميع الفصائل حول العاصمة»، مشيرًا إلى أن النظام «حاول منذ بداية الأزمة زرع صورة في أذهان المجتمع الدولي بأن الصراع بين الحكومة وإرهابيين، ويحاول إثبات هذا الأمر عبر استهداف الفصائل وقادتها، رغم أن تنظيم داعش يمتد على مئات الكيلومترات، وقلما يتم استهدافه».
وقال فرخ: «الواضح أن محاولات الاستهداف لن تقف عند العسكريين، بل ستطال الناشطين والسياسيين والفاعلين في منظمات المجتمع المدني المعارضة، ذلك أن التدخل الروسي يعتمد على مبدأ الأرض المحروقة والتصفيات الجسدية والإقصاء السياسي»، مشيرًا إلى أن هذه المعادلة «لا يغيب عنها مشهد استخدام النظام للسلاح الكيميائي في معضمية الشام خلال الأسبوع الماضي». وقال: «الواضح أن النظام لا يرغب في أي نوع من التفاوض إلا بعد السيطرة على دمشق ومحيطها، والواضح أيضًا أن الروس حازوا على ضوء أخضر دولي أميركي أو أوروبي لتصفية قيادات المعارضة التي ستجبر النظام على التفاوض».
بدوره، قال عضو الائتلاف السوري أحمد رمضان، «بقراره تصفية علوش، كان واضحًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر (اغتيال) جنيف3. وإطلاق رصاصة الرحمة على جهود الأمم المتحدة لاستئناف التسوية السياسية في سوري»، مشيرًا إلى أن علوش وقع على تفاهم الرياض بين قوى الثورة والمعارضة السورية، و«بالتالي فهو ملتزم بالحلِ السياسي، ويعتبر الفصيل الأكثر أهمية في التصدي لتنظيم الدولة».
ورأى أن رسائل بوتين من عملية الاغتيال تتمثل في «تصفية القوى العسكرية التي أيدت الحل السياسي؛ وحضرت مؤتمر الرياض، وهي خدمة كبيرة لرافضي التسوية تكشف نوايا الغزو الروسي الفعلية»، فضلاً عن «تمكين تنظيم الدولة، باستئصال القوى التي تتصدى فعليًا له، بالتزامن مع رعاية روسية لتفاهم يجري الحديث عنه بين نظام الأسد وتنظيم داعش في منطقة اليرموك والحجر الأسود»، إضافة إلى «ترحيل مفاوضات جنيف3 حتى إشعار آخر، أو إنهائها، ودفع الوضع في سوريا إلى مزيد من التصعيد».



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.