تراجع احتياطي النقد الأجنبي الهندي بـ1.4 مليار دولار خلال أسبوع

هبط إلى 351 مليار دولار

تراجع احتياطي النقد الأجنبي الهندي بـ1.4 مليار دولار خلال أسبوع
TT

تراجع احتياطي النقد الأجنبي الهندي بـ1.4 مليار دولار خلال أسبوع

تراجع احتياطي النقد الأجنبي الهندي بـ1.4 مليار دولار خلال أسبوع

ذكرت تقارير إخبارية، أمس، أن احتياطي النقد الأجنبي لدى الهند تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بواقع 4ر1 مليار دولار ليصل إلى 1ر351 مليار دولار.
كان الاحتياطي قد ارتفع خلال الأسبوع السابق بواقع 9ر407 مليون دولار ليصل إلى 5ر352 مليار دولار.
وأشارت وكالة الهند الآسيوية للأنباء إلى أن الأصول المقومة بالعملة الأجنبية التي تمثل الجزء الأكبر من احتياطي النقد الأجنبي للهند تراجعت خلال الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر الحالي، بواقع 36ر1 مليار دولار إلى 26ر328 مليار دولار.
وبعيدا عن الدولار الأميركي، فإن الأصول المقومة بالعملات الرئيسية الأجنبية الأخرى تمثل ما بين 20 و25 في المائة من احتياطي النقد الأجنبي للهند، وذلك في صورة عملات وأوراق مالية وسندات.
يذكر أن التغيير في أسعار العملات الأجنبية الرئيسية أمام الدولار يؤثر على القيمة الإجمالية لاحتياطي النقد الأجنبي للهند.
في الوقت نفسه، استقرت قيمة احتياطي الذهب لدى الهند عند مستوى 54ر17 مليار دولار، وذلك منذ تراجعت بواقع 14ر1 مليار دولار إلى 54ر17 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم 4 ديسمبر الحالي، على خلفية تراجع أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات.



عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي، وسط مخاوف من تجدد التضخم في حال فرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة تعريفات جمركية واسعة النطاق.

وتحت حكم ترمب، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد ارتفاعاً في كل من النمو والتضخم، لكن لا تزال هناك شكوك كبيرة بشأن السياسات التي ستنفذها الحكومة الجديدة والأثر الاقتصادي الذي ستخلفه، وفق «رويترز».

وأدى تقرير من شبكة «سي إن إن» أفاد بأن ترمب يفكر في إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية من أجل تبرير فرض سلسلة من التعريفات الجمركية الشاملة على الحلفاء والخصوم على حد سواء إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم يوم الأربعاء.

وقال مايكل لوريزيو، رئيس تداول أسعار الفائدة الأميركية في «مانوليف إنفستمنت مانجمنت»: «مع وصول الإدارة الجديدة، هناك بعض المخاوف المحتملة بشأن ارتفاع التضخم المعتاد في الربع الأول». وأضاف أن «زيادة عدم اليقين تجعل المستثمرين حذرين أيضاً عند شراء الديون طويلة الأجل. فعندما يتسع نطاق النتائج المحتملة في الاقتصاد الأميركي، تبدأ السندات ذات المدى الطويل في المعاناة، ويظهر القلق عند محاولة شراء الفائدة لأجل طويل».

وبينما تراجعت عائدات السندات الحساسة لسعر الفائدة لمدة عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.285 في المائة، ارتفعت عائدات السندات القياسية لمدة 10 سنوات بمقدار 3.1 نقطة أساس لتصل إلى 4.716 في المائة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل الماضي. كما ارتفع منحنى العائد بين السندات لمدة عامين وعشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 42.9 نقطة أساس، وهو الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2022.

أما عائدات سندات الخزانة لمدة 30 عاماً، فقد ارتفعت بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.9574 في المائة، ووصلت إلى 4.968 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وفي بيانات أخرى، أظهرت الأرقام الصادرة يوم الأربعاء أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة قد انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي. كما أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن «إيه دي بي» أن أصحاب العمل أضافوا 122 ألف وظيفة في الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الصادر عن الحكومة الأميركية يوم الجمعة إضافة 160 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول).

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن بيع سندات بقيمة 22 مليار دولار لأجل 30 عاماً يوم الأربعاء، في إطار المزاد الأخير ضمن عملية بيع سندات قيمتها 119 مليار دولار هذا الأسبوع. كما شهدت الحكومة الأميركية اهتماماً متوسطاً بمزاد سندات بقيمة 39 مليار دولار لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء، وطلباً ضعيفاً لمزاد سندات بقيمة 58 مليار دولار لأجل 3 سنوات يوم الاثنين.