«كفاءة الطاقة».. هم وطني في السعودية يجمع أربع جهات حكومية لتحقيقه

منع وحظر مائة ألف جهاز تكييف لاستهلاكها سبعين في المائة من الطاقة بالمباني

السعودية تبذل جهودا كبيرة لاستخدام الطاقة بطرق مثلى

حملت السعودية على كاهلها، ضرورة إدارة الطاقة بكفاءة لتمكينها من خفضها واستخدامها بالشكل الأمثل وبالأسلوب الفاعل، مما جعلها هما وطنيا تتولى تكبده أربع جهات حكومية، تسعى لرفع الوعي العام بخطوات عملية استطاعات خلالها من مصادرة وحظر الأجهزة التي بدأتها بـ "المكيفات".
وجاءت أولى المهام التي نفذها البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، من أجل السيطرة على الاستهلاك المتنامي للطاقة، منع بيع أجهزة التكييف المخالفة للمواصفة السعودية الخاصة بأجهزة التكييف، حيث قام فريق فني مكون من جهات حكومية في إعداد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، المؤسس بقرار مجلس الوزراء رقم 363 وتاريخ 24 ذي القعدة 1431هـ، ليقوم بمراجعة المواصفة السعودية الخاصة بأجهزة التكييف، واقتراح تعديل الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة فيها.
ووفقا لبيان صدر اليوم، فإن السلطات السعودية استطاعت من حظر ومنع ما يفوق مائة ألف جهاز تكييف، فيما نجح القطاع الخاص في إعادة تصدير ما يفوق 75 ألف جهاز، جميعها مخالفة للمواصفة السعودية المعدلة، التي تتواءم مع كفاءة الطاقة.
ويأتي اهتمام السعودية بالتكييف نتيجة لما أثبتته الدراسات من أنه يستهلك سبعين في المائة من إجمالي استهلاك الكهرباء في المباني، وهو ما يعادل أكثر من ثلثي الطاقة الكهربائية المستهلكة في السعودية.
وتعمل على مشروع كفاءة الطاقة أربع جهات حكومية تشمل وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
ونتيجة لتضافر جهود تلك الجهات، منعت مصلحة الجمارك السعودية دخول 55.7 جهاز تكييف حتى الآن إلى الأسواق المحلية، كما نجم عن جهود حملات وزارة التجارة والصناعة في الأسواق والمستودعات مصادرة أكثر من خمسين ألف جهاز تكييف غير مطابقة للموصفات القياسية المحدثة.
واستندت تلك الإجراءات الى نظام مكافحة الغش التجاري الذي يقضي بأن كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة يعد منتجاً مغشوشاً، وأن حيازة هذا المنتج أو عرضه أو بيعه أو انتاجه أو استيراده يعد مخالفة للنظام، وبالتالي ترتب على ذلك اتلاف أو التصرّف فيه بأي طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استُعملت في الغش أو الخداع (وفقاً للمواد الأولى والثانية والحادية والعشرين.
وكان البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص قام بدعوة شركات التكييف إلى الإفصاح بشكل عاجل عن أي وحدات تكييف مخالفة للمواصفة المحدثة في مستودعاتها ومخازنها، وتحديد أنواعها وموديلاتها وكمياتها، حيث تم تقديم التسهيلات اللازمة من قبل الجهات المختصة لتمكينها من إعادة تصدير الأجهزة المخالفة واستعادة الرسوم الجمركية قبل 26 يناير (كانون الثاني) المنصرم، حيث خصصت الجمارك السعودية مسارات محددة في المنافذ الحدودية، لإعادة تصدير الوحدات المخالفة وتسريع إنهاء إجراءاتها وإعادة الرسوم المتحصلة عند الاستيراد، وهو ما طبقته بعض الشركة، حيث أعادت تصدير 75 ألف وحدة تكييف غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
يذكر أن الجهات المختصة في السعودية تبذل جهوداً كبيرة من أجل السيطرة على الاستهلاك المتنامي للطاقة الذي شهد معدلات مرتفعة في السنوات الأخيرة، تزيد عن النسب العالمية، حيث تقوم بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص بالمشاركة في إعداد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بهدف وضع برامج وآليات تستهدف الحد من سوء استهلاك الطاقة في صوره المتعددة التي تشمل تعديل مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة الإضاءة، ومواد العزل، وكمية استهلاك وقود السيارات، ومصانع الحديد، والاسمنت، والبتروكيماويات.