«داعش» يتقدم في آخر معاقل النظام بشرق سوريا.. ويستعد لمغادرة محيط العاصمة بالكامل

سيطرته على حي الصناعة تهدف إلى تعزيز نفوذه في دير الزور مقابل التضييق عليه بريف حلب

قوة من المعارضة السورية تقصف مواقع لتنظيم داعش في إحدى مناطق ريف حلب بشمال سوريا (غيتي)
قوة من المعارضة السورية تقصف مواقع لتنظيم داعش في إحدى مناطق ريف حلب بشمال سوريا (غيتي)
TT

«داعش» يتقدم في آخر معاقل النظام بشرق سوريا.. ويستعد لمغادرة محيط العاصمة بالكامل

قوة من المعارضة السورية تقصف مواقع لتنظيم داعش في إحدى مناطق ريف حلب بشمال سوريا (غيتي)
قوة من المعارضة السورية تقصف مواقع لتنظيم داعش في إحدى مناطق ريف حلب بشمال سوريا (غيتي)

يتجه تنظيم داعش إلى إخلاء المناطق المحيطة بالعاصمة السورية دمشق، تنفيذا لاتفاق أعلن عنه مطلع الشهر الحالي، وبدأت أمس التحضيرات لتنفيذه، مع وصول حافلات نقل ركاب إلى المنطقة بغرض «إخراج أول دفعة من عناصر التنظيم الجرحى، ونقلهم إلى وجهة لم يجر تحديدها حتى الآن»، بحسب ما ذكره «المرصد السوري لحقوق الإنسان». ويأتي هذا التطور في وقت وسع التنظيم فيه سيطرته شرق البلاد، إثر سيطرته على حي الصناعة في مدينة دير الزور، كبرى مدن شرق سوريا.
معارضون سوريون لا يرون رابطًا بين التطورين، على اعتبار أن الهجوم على مدينة دير الزور مستمر منذ أكثر من سنة، في محاولة لطرد قوات نظام الرئيس بشار الأسد من آخر معاقلها في شرق البلاد، بينما يبدأ التنظيم بإخلاء مناطق جنوب دمشق، بموجب «اتفاق منفصل»، كما تقول مصادر المعارضة في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط».
ومن جهته، أعلن «المرصد» أن التحضيرات لإخراج أولى الدفعات من جرحى التنظيم، استكملت في حي القدم بجنوب العاصمة دمشق، مشيرا إلى أنه «سيتم في الدفعة الأولى إخراج الجرحى من عناصر التنظيم ونقلهم، ومن ثم إخراج عائلات عناصر التنظيم في جنوب العاصمة وبعض المدنيين الراغبين في الخروج، وصولا إلى إخراج ونقل مقاتلي التنظيم من مخيم اليرموك والحجر الأسود والقدم ومناطق أخرى من جنوب دمشق، إلى مناطق سيطرتهم». ولفت إلى أن الترجيحات تتراوح بين بئر القصب بريف دمشق الشرق، وريف حمص في وسط البلاد، والرقة، معقل التنظيم في الشمال.
وأكدت مصادر عدة وصول الحافلات، وسط تكتم النظام والتنظيم عن بنود «الاتفاق» الذي يلي قرار الأمم المتحدة «2254» الداعي إلى وقف إطلاق النار في سوريا، من غير أن يشمل الحرب ضد «داعش». ورأى رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد»، أن إخراج هؤلاء المقاتلين والجرحى من تنظيم داعش يضاعف التوقعات بتنفيذ قرار وقف النار في جنوب دمشق، «نظرا لأن محيط العاصمة سيكون خاليا تماما من مقاتلي داعش». ويؤكد عبد الرحمن أن «عدد مقاتلي (داعش) يقدر بالمئات وليس بالآلاف»، وهم ينتشرون في مخيم اليرموك والحجر الأسود وحي القدم، وكلها ضواحٍ في جنوب العاصمة السورية. وكان يقتصر وجود «داعش» على حي الحجر الأسود، قبل أن يباشروا التمدد إلى اليرموك والقدم قبل ثمانية أشهر، وذلك بعدما طردتهم تنظيمات المعارضة بالكامل من الغوطة الشرقية لدمشق. وفي حال خروجهم، سيكون محيط العاصمة خاليا تماما من تنظيم داعش.
في المقابل، بالتزامن مع إخلاء محيط العاصمة السورية، وسع «داعش» مساحة حضوره في شرق البلاد، حيث سيطر على حي الصناعة في مدينة دير الزور بالكامل، إثر هجمات عنيفة، استهلها التنظيم بتفجير ثلاث عربات مفخخة بأطنان من المواد المتفجرة، في أول تقدم له في المدينة منذ سنة. وأفاد ناشطون بأن التنظيم المتشدد سيطر على الحي بعد هجوم عنيف بدأ صباح الأربعاء، وأسفرت المواجهات عن مقتل 26 مقاتلا نظاميا، قبل أن يواصل هجماته في محاولة للسيطرة على مطار المدينة، لكن الهجمات باءت بالفشل. وتجدر الإشارة إلى أن التنظيم المتشدد يسيطر منذ 2013 على محافظة دير الزور النفطية بأكملها تقريبا، باستثناء نصف المدينة (عاصمتها الإدارية) ومطارها العسكري.
ووفق عبد الرحمن، خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، فإن التنظيم «كان يسيطر على أجزاء من حي الصناعة، قبل أن يشن هجومه الأخير، الذي أفضى للسيطرة عليه بأكمله». وأشار إلى أن مقاتلي التنظيم «نفذوا التحاما مع قوات النظام، مما ساهم بتحييد سلاح الجو السوري والروسي»، علما بأن المقاتلات الروسية «شنت عدة غارات على مواقع (داعش) في مدينة دير الزور منذ بدء عملياتها العسكرية في سوريا في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي». وأشار إلى أن سلاح الجو السوري النظامي «كان ضالعا في مهمة تنفيذ غارات بما يتخطى الطائرات الروسية، نظرا لقرب المسافة بين المطار والمواقع المستهدفة».
وفي هذه الأثناء، أعلن «داعش» من جانبه السيطرة على حي الصناعة، قائلا في بيان تداوله مقربون منه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن ثلاثة سوريين نفذوا عمليات انتحارية، اثنان منهم استخدموا جرافتين مفخختين بأطنان من المتفجرات، والآخر بشاحنة محملة بستة أطنان من المتفجرات، قبل أن تبدأ الاشتباكات التي أفضت للسيطرة على الحي.
ويرتبط هذا التقدم بخطة لدى التنظيم تقضي بتعزيز مواقع سيطرته في شرق البلاد، والسيطرة على كامل محافظة دير الزور، بموازاة الهجمات التي تشن عليه في مناطق أخرى في سوريا، والتي أفضت إلى انحسار مواقع نفوذه فيها، كما قال مصدر معارض بارز لـ«الشرق الأوسط». وأوضح المصدر أن التنظيم «بدأ يفقد مساحات خاضعة لسيطرته في ريفي محافظتي حلب والحسكة، مما ساهم في التضييق عليه»، وتابع أنه يتعرض لهجمات تتركز في ريف محافظة حلب الشمالي الشرقي، انطلاقا من مدينة صرين، وتنفذها ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» التي تتلقى دعما من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، إضافة إلى هجمات أخرى تنفذها قوات النظام وحلفائها في ريف حلب الشرقي بمحيط مطار «كويرس» العسكري، مؤكدة أن التنظيم «لا يستطيع الاحتفاظ بمواقعه في تلك المناطق».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».